كوريا الشمالية توجه اتهاما خطيرا لجارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
اتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، اليوم الجمعة، بإرسال طائرات مسيرة لإلقاء "عدد كبير" من المنشورات المناهضة لها فوق العاصمة بيونجيانج، واصفة ذلك بأنه استفزاز سياسي وعسكري قد يؤدي إلى صراع مسلح.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد اتهامات جارتها الشمالية، لكنها أشارت في بيان لها إلى إرسال بيونجيانج بالونات محملة بأكياس قمامة إلى مجالها الجوي.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن وزارة الخارجية في الشمال القول إن الطائرات المسيرة حلقت فوق بيونجيانج ليلا هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، وإن هذا الاختراق يتطلب إجراء للرد.
وأضافت الوزارة "يجب على كوريا الجنوبية أن توقف على الفور مثل هذه الاستفزازات الخطيرة وغير المسؤولة التي قد تسبب صراعا مسلحا وتؤدي إلى حرب بين الجانبين".
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيانها إنها "لا تستطيع تأكيد حقيقة مزاعم كوريا الشمالية"، مضيفة أن "المسؤولية الكاملة عن سلسلة الأحداث الأخيرة" تقع على عاتق بيونجيانج.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. الرئيس المؤقت يتقدم باستقالته من المنصب
أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس المؤقت لـ كوريا الجنوبية هان دك سو تقدم باستقالة من منصبه.
وفي سياق اخر؛ أصدر القضاء الكوري الجنوبي حكما بغرامة قدرها 15 مليون وون (10,581 دولارا أمريكيا) على ابنة الرئيس السابق لـ كوريا الجنوبية "مون جيه-إن" بتهمة القيادة في حالة سكر وتأجير منازلها عبر منصة "إير بي إن بي" بصورة غير قانونية.
ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “ يونيهاب ” فقد فرضت محكمة المنطقة الغربية في سيول الغرامة على "مون دا-هيه"، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الكحول في دمها وأرباحها الكبيرة الناتجة عن تأجير المنازل كأسباب لفرض الغرامة.
ويُشار الي ان مون دا-هيه ، البالغة من العمر 42 عاما، اتُهمت بالاصطدام أثناء قيادة سيارتها بسيارة أجرة في منطقة "إيتايون" في سيئول في أكتوبر الماضي.
ووفق التحقيقات ، فقد بلغت نسبة الكحول في دم “ مون ”0.149% في ذلك الوقت عند قياسها، لتتجاوز نسبة 0.08% التي تسمح بسحب رخصة القيادة.
كما تم إتهامها ايضا بتأجير 3 منازل في منطقة "يونجدونجبو" في سيئول وفي جزيرة "جيجو" عبر منصة "إير بي إن بي" دون تسجيل رسمي.
وطالبت النيابة في وقت سابق بسجن "مون" لمدة عام.
وتعتزم النيابة مراجعة حكم المحكمة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقدم استئنافا.