شرطة بريطانيا تسجل 40 اتهاما جديدا بانتهاكات جنسية مرتبطة بمحمد الفايد
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إنها سجلت 40 اتهاما جديدا تتعلق بمالك متجر هارودز السابق محمد الفايد بعد فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) تضمن اتهامات لرجل الأعمال الراحل بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وتوفي الملياردير المصري الفايد العام الماضي عن عمر ناهز 94 عاما بعد عقود من تصدره عناوين الصحف باعتباره أحد أشهر رجال الأعمال في بريطانيا.
وذكر الفيلم الوثائقي الذي بثته "بي.بي.سي" أن الرجل اعتدى جنسيا على موظفات في متجر هارودز في لندن وهددهن إذا حاولن تقديم شكوى.
وأضاف أن هارودز لم يتدخل كما ساعد في التستر على اتهامات الاعتداء أثناء فترة ملكيته للمتجر.
وقال متجر هارودز، الذي باعه الفايد في عام 2010، إنه "منزعج" من هذه الاتهامات وإنه أصبح الآن "منظمة مختلفة جدا".
وطلبت الشرطة الشهر الماضي من كل من لديه اتهامات ضد الفايد أن يتصل بها وقالت إنها ستسعى إلى مقاضاة آخرين بعد هذه الاتهامات.
وقال ستيفن كلايمان رئيس قسم الجرائم المتخصصة في شرطة العاصمة لندن "تلقى المحققون معلومات كثيرة تتعلق في أغلبها بأنشطة محمد الفايد لكن بعضها يتعلق بأفعال آخرين".
وقالت الشرطة إن الاتهامات الجديدة تتعلق بأربعين ضحية وتغطي جرائم تشمل الاعتداء الجنسي والاغتصاب في الفترة من 1979 إلى 2013.
وتضاف هذه التهم إلى 21 اتهاما آخر وجهت إلى الفايد قبل الفيلم الوثائقي. وكانت الشرطة قد تلقت بلاغات بها بين عامي 2005 و2023، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده.
ونفى الفايد دوما الاتهامات.
ومعظم المعلومات الجديدة تتعلق بملكيته لهارودز من عام 1985 إلى عام 2010، لكن الشرطة تقول إنها تتواصل مع منظمات أخرى مرتبطة به حتى تتأكد من أن رصدها لكل المتضررين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية