أكد هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم "صبحي كابر"، أن الأزمة مع صبحي كابر في طريقها للحل، بعد تدخل شخصيات كبيرة وأعضاء مجلس نواب من منطقة الساحل وروض الفرج.


وأضاف المالك الجديد لمطعم "صبحي كابر"، خلال حواره مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، أن طاقة العمل بالمطعم انخفضت بسبب الأزمة الأخيرة، وهناك عدد كبير من العمال تأثر دخلهم لآن الجزء الأكبر من الراتب مرتبط بـ الإكرامية من المواطنين.

من هي جيهان الليثي "أم محمد" السر الخفي وراء فضيحة صبحي كابر؟.. مفاجأة جديدة تشعل الأزمة تعرض لمؤامرة.. خبيرة أبراج شهيرة تفجر مفاجأة عن مطعم صبحي كابر


ولفت إلى أنه يطالب من جميع المواقع والقنوات البعد عن نشر أي أشياء غير صحيحة، وأن الموضوع في طريقة للغلق، وأن الحل قادم من أجل العمال في المحل، وهناك شخصيات صادقة تريد الحل.
وأشار إلى أن الحاج صبحي كابر، طيب وبركة ومحب للجميع، وهو المسؤول عن جميع العمال بالمطعم، معلقًا :" هو اللي مربي العمال اللي هنا مش أنا".

أوضح الإمام أن صبحي كابر، الذي يعتبره أخًا وصديقًا، قرر بيع المطعم بسبب تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 57 عامًا ولم يعد قادرًا على الاستمرار في إدارته بشكل مباشر، وأن صبحي كابر استمر في إدارة المطعم لبعض الوقت بعد البيع لتأمين انتقال سلس، رغم حدوث خلاف بسيط بينهما بسبب إحدى العاملات، إلا أن هذا الخلاف لم يؤثر على العلاقة الطيبة بينهما.

كما أكد الإمام أنه إذا قرر صبحي كابر العودة عن قرار البيع، فبإمكانه استعادة أمواله المودعة في البنك، موضحًا أنه يهدف إلى الحفاظ على تاريخ المطعم ومكانته، مع تحسين جودة الخدمة وزيادة التنوع في قائمة الطعام لتلبية احتياجات الزبائن.

وأبدى الإمام استعداده الكامل للتعاون مع صبحي كابر في أي مشاريع مستقبلية، مشددًا على تقديره الكبير لما قدمه صبحي كابر من إسهامات في نجاح المطعم، مؤكدًا التزامه بمواصلة تقديم تجربة مميزة للعملاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الساحل وروض الفرج تحسين جودة الخدمة تفجر مفاجأة روض الفرج منطقة الساحل العلاقة الطيبة مطعم صبحي كابر المالك الجديد لمطعم صبحي كابر مطعم صبحي أزمة صبحي كابر بيع المطعم صبحی کابر

إقرأ أيضاً:

تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد

حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.

المفاوضة الجماعية

وتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل

كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي

كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • خبير لوائح يفجر مفاجأة بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • رغم وفاته..تصريح قديم حسين الإمام يحسم أزمة طارق لطفي ومحمد سامي
  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النوب يناقش قانون العمل الجديد.. المستشار محمود فوزي: المشروع المقدم من الحكومة وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة