مفاجأة جديدة حول أزمة صبحي كابر والمالك الجديد.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد هشام الإمام، المالك الجديد لمطعم "صبحي كابر"، أن الأزمة مع صبحي كابر في طريقها للحل، بعد تدخل شخصيات كبيرة وأعضاء مجلس نواب من منطقة الساحل وروض الفرج.
وأضاف المالك الجديد لمطعم "صبحي كابر"، خلال حواره مع الإعلامي حسن محفوظ، ببرنامج كلبش، أن طاقة العمل بالمطعم انخفضت بسبب الأزمة الأخيرة، وهناك عدد كبير من العمال تأثر دخلهم لآن الجزء الأكبر من الراتب مرتبط بـ الإكرامية من المواطنين.
ولفت إلى أنه يطالب من جميع المواقع والقنوات البعد عن نشر أي أشياء غير صحيحة، وأن الموضوع في طريقة للغلق، وأن الحل قادم من أجل العمال في المحل، وهناك شخصيات صادقة تريد الحل.
وأشار إلى أن الحاج صبحي كابر، طيب وبركة ومحب للجميع، وهو المسؤول عن جميع العمال بالمطعم، معلقًا :" هو اللي مربي العمال اللي هنا مش أنا".
أوضح الإمام أن صبحي كابر، الذي يعتبره أخًا وصديقًا، قرر بيع المطعم بسبب تقدمه في السن، حيث يبلغ من العمر 57 عامًا ولم يعد قادرًا على الاستمرار في إدارته بشكل مباشر، وأن صبحي كابر استمر في إدارة المطعم لبعض الوقت بعد البيع لتأمين انتقال سلس، رغم حدوث خلاف بسيط بينهما بسبب إحدى العاملات، إلا أن هذا الخلاف لم يؤثر على العلاقة الطيبة بينهما.
كما أكد الإمام أنه إذا قرر صبحي كابر العودة عن قرار البيع، فبإمكانه استعادة أمواله المودعة في البنك، موضحًا أنه يهدف إلى الحفاظ على تاريخ المطعم ومكانته، مع تحسين جودة الخدمة وزيادة التنوع في قائمة الطعام لتلبية احتياجات الزبائن.
وأبدى الإمام استعداده الكامل للتعاون مع صبحي كابر في أي مشاريع مستقبلية، مشددًا على تقديره الكبير لما قدمه صبحي كابر من إسهامات في نجاح المطعم، مؤكدًا التزامه بمواصلة تقديم تجربة مميزة للعملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحل وروض الفرج تحسين جودة الخدمة تفجر مفاجأة روض الفرج منطقة الساحل العلاقة الطيبة مطعم صبحي كابر المالك الجديد لمطعم صبحي كابر مطعم صبحي أزمة صبحي كابر بيع المطعم صبحی کابر
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية