مجلس الأمن يعقد الثلاثاء جلسة بشأن التطورات في اليمن
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل جلسته الدورية حول تطورات الأوضاع في اليمن.
ومن المقرر أن يقدِّم المبعوث الأممي الخاص، هانس غروندبرغ، وآخرون إحاطاتهم حول مختلف الجوانب الإنسانية والسياسية والاقتصادية في البلاد.
والخميس، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق من تأثيرات التصعيد في الشرق الأوسط على اليمن وجهود عملية السلام.
جاء ذلك خلال إختتام المبعوث الأممي زيارته للعاصمة الروسية موسكو، حيث التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.
وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان له، أن غروندبرغ عبر عن قلقه العميق بشأن التأثيرات المتعاقبة للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط على اليمن، مؤكدا بأن التعاون الدولي والجهود الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لعكس المسار المقلق الحالي الذي يؤثر على اليمن والبحر الأحمر والمنطقة.
وأشار إلى أن غروندبرغ، قدم احاطة حول تواصله مع الأطراف والمحاورين الإقليميين والعمل الذي يقوم به مكتبه على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
ولفت إلى أن الجانبين ناقشا سبل البناء على التزامات الأطراف تجاه خارطة طريق السلام الشامل في اليمن في خضم البيئة التصعيدية الحالية.
وشدد البيان الأممي، على أهمية الحفاظ على توافق مجلس الأمن بشأن اليمن، ومواصلة الجهود للتعاون نحو خفض التصعيد لصالح اليمن والمنطقة.
وتطرق اللقاء إلى الاعتقال التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من قبل جماعة الحوثي، في الوقت الذي ثمن غروندبرغ دعم الاتحاد الروسي لجهود المبعوث الأممي الهادفة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وبقية المنظمات من سجون الحوثيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب اليمن مجلس الامن المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف للسياسات الأمنية حول التطورات بالشرق الأوسط
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP يوم الثلاثاء 28 يناير.
وقدم وزير الخارجية، رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكداً على اهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد عبد العاطي، على أهمية دور وكالة «الأونروا» الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهاً بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق عبد العاطي، في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها. وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي. كما انتقد د.عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك اصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضاً مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.
اقرأ أيضاًوفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية يزور معهد الدراسات الدبلوماسية
وزارة الخارجية تهيب بالمصريين في لوس أنجلوس توخي أقصى درجات الحذر
وزير الإسكان يشارك في احتفالية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بقصر التحرير