غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا أمس الخميس، اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل وزارة القوى العاملة، الدكتور حازم محمد عثمان ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير بيئة العمل في محافظة سوهاج.
تناول الاجتماع الدور الريادي الذي تقوم به مديرية القوى العاملة في سوهاج، لا سيما في مجال التفتيش على السلامة والصحة المهنية.
من جانبه، قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن اللقاء ناقش عدة محاور أساسية، أبرزها خلق فرص عمل لأصحاب الهمم، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.
وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم أنه تم الاتفاق على عقد ندوة توعوية لأصحاب الأعمال لبحث حقوق العمال وواجباتهم، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيف يجمع أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص العمل، بهدف تعزيز توظيف الشباب وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة القوى العاملة على أهمية توعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، ودعم التوافق بين الطرفين، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة المنشآت والعاملين.
كما ناقش الطرفان سبل جذب الاستثمارات إلى محافظة سوهاج، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، مع عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، منهم: أحمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وائل أبو رحاب، أشرف بخيت عبد اللاه، المهندس أحمد أحمد سلطان السمان، الدكتورة جيهان علي ربيع، ومؤمن الشاوري، مدير عام الغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد ابو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج فرص عمل وزارة القوي العاملة سوق العمل الصحة المهنية برامج تدريب ريادة الأعمال فرص عمل جديدة للشباب جذب الاستثمارات ملتقى توظيف حقوق العمال سوق العمل المحلي القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية