غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا أمس الخميس، اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل وزارة القوى العاملة، الدكتور حازم محمد عثمان ، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير بيئة العمل في محافظة سوهاج.
تناول الاجتماع الدور الريادي الذي تقوم به مديرية القوى العاملة في سوهاج، لا سيما في مجال التفتيش على السلامة والصحة المهنية.
من جانبه، قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن اللقاء ناقش عدة محاور أساسية، أبرزها خلق فرص عمل لأصحاب الهمم، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.
وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم أنه تم الاتفاق على عقد ندوة توعوية لأصحاب الأعمال لبحث حقوق العمال وواجباتهم، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيف يجمع أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص العمل، بهدف تعزيز توظيف الشباب وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة القوى العاملة على أهمية توعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، ودعم التوافق بين الطرفين، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة المنشآت والعاملين.
كما ناقش الطرفان سبل جذب الاستثمارات إلى محافظة سوهاج، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، مع عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، منهم: أحمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وائل أبو رحاب، أشرف بخيت عبد اللاه، المهندس أحمد أحمد سلطان السمان، الدكتورة جيهان علي ربيع، ومؤمن الشاوري، مدير عام الغرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد ابو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج فرص عمل وزارة القوي العاملة سوق العمل الصحة المهنية برامج تدريب ريادة الأعمال فرص عمل جديدة للشباب جذب الاستثمارات ملتقى توظيف حقوق العمال سوق العمل المحلي القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي