والي الدارالبيضاء يتعهد بوقف زرع النخيل وتعويضه بالأشجار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعهد والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية بوقف غرس النخيل الرومي بشوارع و ساحات الدارالبيضاء.
هذا ما نقلته رئيسة “حركة مغرب البيئة 2050” سليمة بلمقدم، التي عقدت لقاء مع الوالي امهيدية بمقر الولاية.
وقالت الحركة في منشور لها على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن الوالي امهيدية استجاب لمطالب الحركة منها منع غرس نخل الواشنطونيا بالدارالبيضاء و الأمر باقتلاعه عندما يعيق حركة المشي او يحول دون غرس شجرة.
و أشارت الحركة الى ان الوالي امهيدية ، أكد أنه سيتم الاعتماد على غرس الاشجار فقط على مستوى الشوارع في طور اعادة التاهيل.
و على مستوى شارع الزرقطوني، سيتم الاحتفاظ بالمحور البيني، تم الغاء شجرة البلاتان من المشروع وسيتم غرس أكبر عدد ممكن من الاشجار حسب توفرها في السوق نظرا لاستعجالية العملية وتم الغاء مسار الدراجة الهوائية.
و على مستوى شارع سيدي عبد الرحمان، سيتم اقتلاع نخل الواشنطونيا الذي غرس مؤخرا بالمحور البيني وستعوض بالاشجار التي ستقترح الحركة.
و أشادت الحركة بتجاوب والي الدارالبيضاء ، حيث قالت “بعد سنتين من المراسلات والنداءات والتنبيهات للمنتخبون والمسؤولون، والاصرار والحملات التوعوية، أول مسؤول بالعاصمة الاقتصادية يصغي ويتفاعل بأعلى ايجابية بعد مشاهدته لآخر نداء لنا من أجل إنقاذ شارع الزرقطوني، أكبر وأهم شريان بالبيضاء.”
و أكدت أن ” الوالي رجل مهتم بالطبيعة واعداد التراب، مهندس، متواضع، ينصت ويفهم سريعا، يحترم المتخصص ويحبذ الاشتغال مع المجتمع المدني النزيه”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
هكذا سيتم تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية عند نزع الملكية
سيتم تحديد حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعُشر (10/1) القيمة التجارية للوعاء العقاري على المدة المتبقية من الامتياز لكل فترة 10 سنوات، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
وفي إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي. يستفيد المستغلون المستثمرون من تعويض بعنوان الحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز.
إذ يتعين التذكير هنا بأن المادة 353-7 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004. تنص على أنه يقدّر حق الانتفاع المؤسس لمدة محددة بعُشري قيمة العقار لكل فترة 10 سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
ومن أجل الحفاظ على مصلحة الدولة ودون إلحاق غبن بصاحب الامتياز. تم اقتراح تطبيق نسبة العُشر من القيمة التجارية للوعاء العقاري على مدة الامتياز عن كل فترة 10 سنوات.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"