شمسان بوست / معتز إقبال :


▪︎ تطرق الأستاذ/ محمد عبدالله  فريد – مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة شبوة في تصريح صحفي أدلى به”لوسائل الإعلام الإلكترونية” أن فرع الهيئة العامة للإستثمار بشبوة كان مغيباً بشكل كلي ويكاد أن يكون معدماً وكان المستثمر القادم للمحافظة يفقد امتيازات قانون الإستثمار من التخفيضات الجمركية والضريبية الممنوحة بالقانون نتيجة التعاملات السابقة التي كانت تتعامل بشكل مباشر مع محافظ المحافظة السابق والتعليمات مباشرة منه سواء لمكتب وزارة الصناعة والتجارة أو للهيئة العامة للأراضي مما أدى إلى خلل كبير وضياع حقوق المستثمر الجاد وظهور مستثمرين غير جادين تم صرف أراضي استثمارية لهم لم يستثمر بها إلى اليوم.




ونوه إلى أن محافظ شبوة عوض بن الوزير يولي اهتمام كامل للجانب الإستثماري في كافة المجالات لاسيما وأن محافظة شبوة غنية بثرواتها وواعدة بالاستثمار،

وأضاف في نفس السياق ومنذ التكليف الجديد بإدارة الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ : 12/5/2022عملت الهيئة من الصفر وأوجدت المكتب وفعلت إدارات فرع الهيئة بالإضافة لتشكيل لجنة متخصصة عملت على النزول إلى المديريات والمسح بما يمكّن أن يكون فرص استثمارية بمختلف المجالات الزراعية والسياحية ومجال التعدين وتم إيجاد دليل للفرص الإستثمارية وبما يسهل جذب المستثمرين إلى محافظة شبوة والتي تعتبر “أرض بكر” ويوجد بها فرص استثمارية كبيرة ومجدية.


وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئاسة الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن الذين رحبوا بالتعيين الجديد ودعمو فرع الهيئة بالوثائق وتم تسليم عدد من ملفات المستثمرين المقدمين للإستثمار بمحافظة شبوة المتواجدة لديهم إلى فرع الهيئة لتسهيل المعاملات والتسريع بإنشاء هذه المشاريع.


كما تم التواصل مع فرع مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للأراضي لإعادة التعامل القانوني عبر هيئة الإستثمار وبما يخدم الصالح العام.


وأكد فريد أنه وبناء على تعليمات محافظ المحافظة الشيخ/ عوض بن الوزير بتطبيق قانون الإستثمار تم التواصل مع الهيئة العامة للأراضي لتفعيل المنطقة الصناعية بمديرية عتق وسحب أي عقود استثمارية لم يقم المستثمرين بإنشاء أنشطة الإستثمار في الأرض الممنوحة له وبحسب القانون الذي يمنح هيئة الأراضي سحب الأرض من أي مستثمر لا يلتزم بنتفيذ المشروع المقدم من قبله خلال ستة أشهر.


وقال محمد أن الهيئة العامة للإستثمار وبمعية الهيئة العامة للأراضي استطاعت انتزاع “موقع شبوة مول” من مغتصبيه عبر المحكمة وصدور حكم بذلك وتسليمه للمستثمرين الذي يعمل على إنشاء شبوة مول وبمواصفات حديثة ويقترب من استكمال إنشاؤه ليصبح معلم استثماري كبير من معالم الإستثمار في شبوة.


وأضاف في حديثه إلى أن السلطة المحليه ممثلة بالأخ المحافظ عوض بن الوزير قدمت كافة التسهيلات للمستثمرين في المصفاة بحصولهم على الأرض والمتابعة الحثيثة من الجهات العليا ذات العلاقة وتخليص معاملتها لتصبح أرض الواقع رافداً اقتصادياً للمحافظة بصوره خاصة والوطن بصوره عامة.

وأكد أنه تم تسجيل ثمانية وعشرون مشروع استثماري بالمحافظة بينها مصنع لإنتاج الزيوت والذي أيضاً تم استكمال بناءه ولم يتبقى الا إستقبال المهندسين للتشغيل والبدء بالعمل والإنتاج.


وشكر الأستاذ فريد بدوره السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الشيخ/ عوض الوزير العولقي على الدعم السخي للهيئة لأداء واجبها في خدمة المستثمر وتصحيح أوضاعهم وبما يعمل على إنعاش الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية بالمحافظة خدمة للاقتصاد الوطني.


وجدد شكره وتقديره إلى الأستاذ/ علي جرهوم – رئيس الهيئة العامة للإستثمار على التجاوب مع فرع الهيئة والتعاون المطلق وتسهيل عمل الفرع.


كما شكر الهيئة العامة للأراضي ممثلة بمديرها الجديد الذي يعمل بجد واجتهاد لتصحيح أخطاء من سبقوه واستعادة الحقوق والتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بما يخدم الوطن وينشط القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وأهميتها في حياة المواطنين.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الهیئة العامة للإستثمار الهیئة العامة للأراضی فرع الهیئة

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • الإعلان عن 300 فرصة عمل بدولة خليجية.. شروط التقديم والراتب الشهري
  • مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتفقد مستشفى الزهور لمتابعة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك
  • الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم رمضان
  • الهيئة العامة للترفيه تطلق عروض الألعاب النارية غدًا احتفالًا بعيد الفطر في 14 مدينة بالمملكة
  • محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر
  • الهيئة العامة للنقل: أكثر من 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي