مدير هيئة الاستثمار بشبوة يوضح شروط ومدة تنفيذ قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شمسان بوست / معتز إقبال :
▪︎ تطرق الأستاذ/ محمد عبدالله فريد – مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة شبوة في تصريح صحفي أدلى به”لوسائل الإعلام الإلكترونية” أن فرع الهيئة العامة للإستثمار بشبوة كان مغيباً بشكل كلي ويكاد أن يكون معدماً وكان المستثمر القادم للمحافظة يفقد امتيازات قانون الإستثمار من التخفيضات الجمركية والضريبية الممنوحة بالقانون نتيجة التعاملات السابقة التي كانت تتعامل بشكل مباشر مع محافظ المحافظة السابق والتعليمات مباشرة منه سواء لمكتب وزارة الصناعة والتجارة أو للهيئة العامة للأراضي مما أدى إلى خلل كبير وضياع حقوق المستثمر الجاد وظهور مستثمرين غير جادين تم صرف أراضي استثمارية لهم لم يستثمر بها إلى اليوم.
ونوه إلى أن محافظ شبوة عوض بن الوزير يولي اهتمام كامل للجانب الإستثماري في كافة المجالات لاسيما وأن محافظة شبوة غنية بثرواتها وواعدة بالاستثمار،
وأضاف في نفس السياق ومنذ التكليف الجديد بإدارة الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ : 12/5/2022عملت الهيئة من الصفر وأوجدت المكتب وفعلت إدارات فرع الهيئة بالإضافة لتشكيل لجنة متخصصة عملت على النزول إلى المديريات والمسح بما يمكّن أن يكون فرص استثمارية بمختلف المجالات الزراعية والسياحية ومجال التعدين وتم إيجاد دليل للفرص الإستثمارية وبما يسهل جذب المستثمرين إلى محافظة شبوة والتي تعتبر “أرض بكر” ويوجد بها فرص استثمارية كبيرة ومجدية.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئاسة الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن الذين رحبوا بالتعيين الجديد ودعمو فرع الهيئة بالوثائق وتم تسليم عدد من ملفات المستثمرين المقدمين للإستثمار بمحافظة شبوة المتواجدة لديهم إلى فرع الهيئة لتسهيل المعاملات والتسريع بإنشاء هذه المشاريع.
كما تم التواصل مع فرع مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للأراضي لإعادة التعامل القانوني عبر هيئة الإستثمار وبما يخدم الصالح العام.
وأكد فريد أنه وبناء على تعليمات محافظ المحافظة الشيخ/ عوض بن الوزير بتطبيق قانون الإستثمار تم التواصل مع الهيئة العامة للأراضي لتفعيل المنطقة الصناعية بمديرية عتق وسحب أي عقود استثمارية لم يقم المستثمرين بإنشاء أنشطة الإستثمار في الأرض الممنوحة له وبحسب القانون الذي يمنح هيئة الأراضي سحب الأرض من أي مستثمر لا يلتزم بنتفيذ المشروع المقدم من قبله خلال ستة أشهر.
وقال محمد أن الهيئة العامة للإستثمار وبمعية الهيئة العامة للأراضي استطاعت انتزاع “موقع شبوة مول” من مغتصبيه عبر المحكمة وصدور حكم بذلك وتسليمه للمستثمرين الذي يعمل على إنشاء شبوة مول وبمواصفات حديثة ويقترب من استكمال إنشاؤه ليصبح معلم استثماري كبير من معالم الإستثمار في شبوة.
وأضاف في حديثه إلى أن السلطة المحليه ممثلة بالأخ المحافظ عوض بن الوزير قدمت كافة التسهيلات للمستثمرين في المصفاة بحصولهم على الأرض والمتابعة الحثيثة من الجهات العليا ذات العلاقة وتخليص معاملتها لتصبح أرض الواقع رافداً اقتصادياً للمحافظة بصوره خاصة والوطن بصوره عامة.
وأكد أنه تم تسجيل ثمانية وعشرون مشروع استثماري بالمحافظة بينها مصنع لإنتاج الزيوت والذي أيضاً تم استكمال بناءه ولم يتبقى الا إستقبال المهندسين للتشغيل والبدء بالعمل والإنتاج.
وشكر الأستاذ فريد بدوره السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الشيخ/ عوض الوزير العولقي على الدعم السخي للهيئة لأداء واجبها في خدمة المستثمر وتصحيح أوضاعهم وبما يعمل على إنعاش الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية بالمحافظة خدمة للاقتصاد الوطني.
وجدد شكره وتقديره إلى الأستاذ/ علي جرهوم – رئيس الهيئة العامة للإستثمار على التجاوب مع فرع الهيئة والتعاون المطلق وتسهيل عمل الفرع.
كما شكر الهيئة العامة للأراضي ممثلة بمديرها الجديد الذي يعمل بجد واجتهاد لتصحيح أخطاء من سبقوه واستعادة الحقوق والتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بما يخدم الوطن وينشط القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وأهميتها في حياة المواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیئة العامة للإستثمار الهیئة العامة للأراضی فرع الهیئة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب