استطلاع: منافسة متعادلة في الولايات المتأرجحة بسباق الرئاسة الأميركية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المنافسة على الولايات المتأرجحة متعادلة في السباق الرئاسي، بين الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي يتفوق في القضايا الرئيسية، ونائبة الرئيس، كاملا هاريس، التي لا تزال لديها طرق للفوز في المجمع الانتخابي.
ويخوض المرشحان منافسة متقاربة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.
ويرى الناخبون في الولايات السبع المتأرجحة في البلاد أن ترامب مجهز بشكل أفضل من هاريس للتعامل مع القضايا التي يهتمون بها، وعلى رأسها، الاقتصاد وأمن الحدود، ومع ذلك فإنهم منقسمون بالتساوي تقريبًا حول المرشح الذي يجب أن يقود الأمة، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ويجد استطلاع الولايات الأكثر تنافسًا أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل في أريزونا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا على بطاقات الاقتراع التي تشمل مرشحين مستقلين ومرشحين من أطراف ثالثة حيث سيتم تقديمهم كخيارات.
ووفقا للصحيفة، يتمتع ترامب بميزة محدودة في نيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا. لكن لا يوجد تقدم أكبر من نقطتين مئويتين، باستثناء ميزة ترامب البالغة 5 نقاط في نيفادا، والتي مثل غيرها تقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.
وأوضحت الصحيفة أنه في المجموعة الكاملة المكونة من 4200 ناخب في الولايات المتأرجحة، حصل ترامب على 46٪ من الدعم وحصلت هاريس على 45٪.
ووجد الاستطلاع أن السباق في كل ولاية، وبالتالي الانتخابات الرئاسية، متقارب للغاية بحيث لا يمكن التكهن به. وإذا فازت هاريس بالولايات التي تتصدرها في الاستطلاع، فستفوز بأغلبية ضئيلة في المجمع الانتخابي، بحسب الصيفة.
ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن حملتي المرشحين أحدثت استقطابا بين الأميركيين والالتزام بحزبهم أكثر، حيث لم يحصل أي مرشح على حصة ذات مغزى من الناخبين من حزب الآخر. ويحتفظ ترامب، الرئيس السابق، بنسبة 93٪ من الجمهوريين في جميع الولايات السبع، بينما تحتفظ هاريس، نائبة الرئيس، بنسبة 93٪ من الديمقراطيين.
وأشارت الصحيفة إلى انقسام الناخبين المستقلين بالتساوي، 40٪ لهاريس و 39٪ لترامب، ما يعتبر عامل آخر يجعل المنافسة سباقًا محتدمًا في كل ولاية.
وتشير النتائج، بحسب الصحيفة، إلى أن هاريس لديها مسار محتمل للفوز من خلال ولايات صن بيلت التنافسية. وبنسبة 6 نقاط مئوية، يدعم المزيد من الناخبين في أريزونا هاريس الآن مقارنة بدعم جو بايدن في استطلاع أجرته "وول ستريت جورنال"، في مارس. ونمت حصتها من الأصوات بمقدار 5 نقاط في جورجيا مقارنة بأداء بايدن، وبنسبة 4 نقاط في نورث كارولينا. وعلى النقيض من ذلك، لم تتغير حصة ترامب كثيرًا في الولايات السبع، مقارنة بشهر مارس.
ترامب يتفوق في الاقتصادوأوضحت الصحيفة أنه بنسبة 10 نقاط مئوية، يقول المزيد من الناس إن ترامب سيكون أفضل من هاريس في التعامل مع الاقتصاد، وهي القضية التي يذكرها الناخبون باعتبارها الأكثر أهمية لاختيارهم للمرشح. وبنسبة 16 نقطة مئوية، يفضل الناخبون ترامب في التعامل مع الهجرة وأمن الحدود، وهي القضية رقم 2 المثيرة للقلق.
وفي السياق نفسه، ومنذ يومين في 8 أكتوبر، أظهرت نتائج استطلاع رأي جديد أجرته رويترز/إبسوس أن، كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة تقدمت على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق، دونالد ترامب، بفارق ثلاث نقاط مئوية، بنسبة 46 بالمئة مقابل 43 بالمئة.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري على مدى أربعة أيام أن ترامب يحظى بثقة ناخبين محتملين يهتمون بمجموعة من القضايا الاقتصادية وأن من المحتمل أن يتأثر بعض الناخبين بتعليقات قال فيها إن المهاجرين غير الشرعيين في البلاد معرضون للجريمة، والتي دحضها إلى حد كبير أكاديميون ومراكز بحثية.
وكانت هاريس تتقدم على ترامب بفارق ست نقاط في استطلاع رويترز/إبسوس في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر.
وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع الأحدث نحو ثلاث نقاط مئوية.
وصنف المشاركون الاقتصاد باعتباره القضية الأهم التي تواجه البلاد، وقال نحو 44 بالمئة منهم إن ترامب لديه النهج الأفضل في معالجة مشكلة "تكاليف المعيشة"، مقابل 38 بالمئة أيدوا نهج هاريس.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس"، في وقت سابق من سبتمبر الماضي، أن تعهد ترامب الانتخابي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة يحظى بدعم أغلبية ضئيلة من الناخبين، ما يوضح تفوقه الاقتصادي على هاريس.
وتقدمت هاريس على ترامب في كل من استطلاعات الرأي الستة التي أجرتها رويترز/إبسوس منذ ترشيح الحزب الديمقراطي لها في أواخر يوليو.
هاريس تقلل الفارق في الولايات المتأرجحةأما بالنسبة للولايات المتأرجحة، كما أظهر استطلاع آخر للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" و"سيينا كوليدج"، نُشر في 28 سبتمبر، تقدم هاريس بفارق ضئيل على منافسها الجمهوري ترامب في ولايتي ميشيغان وويسكونسن.
وأظهر الاستطلاع حصول هاريس على 48 بالمئة من أصوات الناخبين المحتملين في ميشيغان مقابل 47 بالمئة لترامب، بينما حصلت على 49 بالمئة في ويسكونسن مقابل 47 بالمئة للرئيس السابق.
وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الهاتف خلال الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، 688 ناخبا محتملا في ميشيغان و680 في ويسكونسن.
وهامش الخطأ في عينة الناخبين المحتملين في حدود أربع نقاط مئوية تقريبا.
كما خلص الاستطلاع إلى تقدم هاريس بتسع نقاط مئوية على ترامب في منطقة الكونغرس الثانية في نبراسكا التي يمكن أن يصبح صوت واحد فيها حاسما في المجمع الانتخابي.
وتعطي الاستطلاعات على مستوى البلاد إشارات مهمة حول آراء الناخبين، لكن نتائج المجمع الانتخابي لكل ولاية تحدد الفائز وتحسم سبع ولايات متأرجحة بين الحزبين الانتخابات.
وفي 27 سبتمبر، أظهر استطلاع آخر للرأي أجرته وكالة بلومبرغ بين الناخبين المحتملين أن هاريس تتقدم بفارق طفيف على ترامب في ست من الولايات الأميركية المتأرجحة وتتعادل في الولاية السابعة.
وجاء في الاستطلاع إن تقدمها في الولايات المفردة يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي في الاستطلاع، ما يؤكد أن انتخابات الخامس من نوفمبر قد يحسمها أضيق هامش.
وأظهر استطلاع بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت تقدم هاريس بفارق سبع نقاط مئوية في نيفادا، وخمس نقاط في بنسلفانيا، وثلاث نقاط في أريزونا وميشيغان وويسكونسن، ونقطتين في نورث كارولاينا. والمتنافسان متعادلان في جورجيا.
وفي جميع الولايات السبع، تتقدم هاريس بثلاث نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين، وهو تقدم أعلى بنقطتين عن أغسطس الماضي.
وفي بادرة على الزخم الذي اكتسبته في الآونة الأخيرة، يعتقد نحو 47 بالمئة من الناخبين المحتملين أنها ستفوز في الانتخابات، بغض النظر عما إذا كانوا يدعمونها أم لا، مقارنة بنحو 40 بالمئة قالوا إن ترامب سيفوز.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الولايات المتأرجحة أن ترامب يتقدم بفارق طفيف في أريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا.
وذكر استطلاع "بلومبرغ" أن ترامب ما زال يتقدم على هاريس فيما يتعلق بمن سيكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، لكن تقدمه يتقلص. وبلغ تقدمه أربع نقاط مئوية فقط في أحدث استطلاع، بانخفاض عن ست نقاط في أغسطس.
وفي مسألة الهجرة، يتمتع ترامب بميزة ثقة تبلغ 14 نقطة بين الناخبين المحتملين، رغم أنه خلال مناظرة في 10 سبتمبر بالغ في ادعاء كاذب بأن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يأكلون حيوانات السكان الأليفة.
وشمل الاستطلاع 6165 ناخبا مسجلا في سبع ولايات متأرجحة وأُجري عبر الإنترنت من 19 إلى 25 سبتمبر. وبلغ إجمالي الناخبين المحتملين 5692. وبالنسبة لكل من الناخبين المسجلين والمحتملين، يتراوح هامش الخطأ الإحصائي نقطة مئوية واحدة بالسالب أو الموجب في الولايات السبع.
وبالنسبة للولايات المفردة، بلغ هامش الخطأ ثلاث نقاط مئوية في أريزونا وجورجيا وميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن، وأربع نقاط في نيفادا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتأرجحة المجمع الانتخابی الولایات السبع رویترز إبسوس فی الاستطلاع من الناخبین فی أریزونا نقاط مئویة تقدم هاریس فی نیفادا أن ترامب ترامب فی نقاط فی
إقرأ أيضاً:
مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية