" اتحاد الصناعات": 570 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن وفداً مصريا من الصناع يضم 38 شركة ستتوجه غدا السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس و مدينة بنغازي، حيث سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار ليبيا.
أشار أن الزيارة برعاية واشراف ومساعدة السادة اتحاد الصناعات المصرية ممثلة بلجنة التعاون العربي برئاسة الدكتور محمد البهي ومساعديه رمضان جلال عمر أبو شادي والأستاذة / راندا جلال.
أكد نصر، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” اعادة الاعمار، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المتجه إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها الأخشاب ،والحديد والصلب ،والفنادق، والصناعات المعدنية،والملابس ، والشركات الرقمية.
أضاف أن أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للجارتين مصر وليبيا، في ظل الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية ، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، مشيرا إلى أن تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة .
أشار إلى أن حجم اقتصاد ليبيا وصل إلى نحو 51 مليار دولار، مع عدد سكان بلغ 6.9 مليون نسمة، في بلد يعتبر خامس أكبر احتياطي نفطي في المنطقة العربية، كما أن أحدث التقارير الإقتصادية قدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا ب 570 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا اتحاد الصناعات غرفة الأخشاب غرفة الأخشاب والأثاث العاصمة الليبية
إقرأ أيضاً:
الحرب كلّفت 14 مليار دولار و11 ملياراً للإعمار
كشف تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي أخيراً، أنّ حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول المادية نتيجة للحرب الإسرائيلية الأخيرة بلغ 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية 7.2 مليارات دولار، ما يعني أنّ مجمل الخسائر بلغت 14 مليار دولار.
وقدّر البنك الدولي أن تصل «احتياجات التعافي وإعادة الإعمار» إلى 11 مليار دولار، يجب تأمين 8.4 مليارات منها خلال عام 2025 حتى عام 2027. عملياً.
وكتب فؤاد بري في" الاخبار": يأتي تقرير البنك الدولي في توقيت سياسي يتناسب مع مشروع «منع إعادة الإعمار» الذي تقوده دول أجنبية وعربية في لبنان، من دون أن يلحظ الشقّ المنجز من إعادة الإعمار والبالغ حتى الآن 650 مليون دولار سدّدها حزب الله وحده.
في هذا التقرير، يقدّر البنك الدولي خسائر قطاع الإسكان، أي الوحدات السكنية المدمّرة، بـ4.6 مليارات دولار، متوقعاً أن تبلغ «احتياجات إعادة إعمار» قطاع الإسكان إلى 6.3 مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار (الباقي يتعلق بالبنى التحتية والخدمات المرتبطة بالمؤسسات العامة)، أي ما نسبته 57% من مجمل احتياجات التعافي.
وقسّم البنك الدولي طريقة دفع هذا المبلغ زمنياً إلى 3 مراحل، 1.6 مليار دولار في المدى الفوري في عام 2025، و2.4 مليار دولار تدفع خلال عامَي 2026 و2027، و1.8 مليار دولار تسدّد من عام 2028 حتى عام 2030. جغرافياً، يعيد التقرير التأكيد بأن محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان حيث تقع الضاحية الجنوبية. وتسبّب العدوان في تكبيد محافظة النبطية أعلى مستوى من الأضرار، وبلغت 3.2 مليارات دولار على مستوى الوحدات السكنية، كما أعلى الخسائر الاقتصادية، ووصلت إلى ملياري دولار. وتوقع أن تحتاج عملية إعادة الإعمار فيها 4.7 مليارات دولار. وفي محافظة لبنان الجنوبي، بلغت الأضرار على قطاع الإسكان مليار دولار، وفي الضاحية الجنوبية 973 مليون دولار، وفي محافظة بعلبك الهرمل 236 مليون دولار.
من الواضح أن تقرير البنك الدولي صدر ربطاً بأجندة سياسية تقوم على «نفخ» الخسائر والتهويل بكلفتها على اللبنانيين. فمن اللافت أنه يتحدّث عن كلفة بلغت 14 مليار دولار بعدما كان قد أصدر تقريراً أولياً يشير إلى أن الكلفة بلغت 8.5 مليارات دولار، أي بزيادة عن التقديرات السابقة نسبتها 65%. أيضاً يقدّر البنك الدولي أن تبلغ احتياجات إعادة الإعمار نحو 11 مليار دولار. لكن بحسب معطيات التقرير، يتم المزج بين إعادة الإعمار بشقّها السكني، وبين الشق المتعلق بالبنى التحتية.
والتقرير نفسه يشير إلى أن خسائر قطاع الإسكان بلغت 4.6 مليارات دولار، أي 67% من إجمالي الأضرار، لكنه لم يحسم منها الكلفة المسدّدة حتى الآن، ولا سيما في الشق المتعلق بالترميم الجزئي والترميم الإنشائي والإيواء. فقد بلغت قيمة ما سدّده حزب الله عن هذه الأضرار الجزئية والإنشائية والإيواء، نحو 650 مليون دولار.
ما يعنيه هذا الأمر، أنه يتوجب على لبنان أن يلتزم بالأجندة السياسية الخارجية التي ستؤمّن له الإصلاحات اللازمة تمهيداً لاستقطاب مساعدات وقروض لتمويل عملية إعادة الإعمار. بمعنى أوضح، فإنه مع عدم القدرة على كبح استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يجب مجاراة المجتمع الدولي للحصول على التمويل، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وإلا سيبقى الركام على الأرض.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف