كاميرات المراقبة الأمنية والخصوصية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تعد الكاميرات الأمنية وسيلة غاية في الأهمية للحماية ضد أي حوادث يتمكن معها الأمن من كشف الجناة وكشف خيوط الجرائم، والحد من الجريمة وكشفها عند وقوعها وهو ما يعرف بأسلوب المراقبة بواسطة الكاميرات. حيث تعد هذه الوسائل من قبل الأجهزة الأمنية ضرورة للتعرف على الجاني وتقديم الدليل ضده، لحفظ الأمن والنظام. ومع تزايد استخدام المؤسسات والأفراد لكاميرات المراقبة تبرز أهمية التوعية عن المخاطر المحتملة وكيفية حماية الخصوصية.
وقد ذكرت الإحصاءات الحديثة وفقا لجريدة القبس الكويتية، أن الكاميرات الأمنية تعد سوقا تجاريا واعدا، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لهذا القطاع إلى حوالى 74.6 مليار دولار في الإيرادات خلال 2025، بزيادة 45.5 مليار دولار عن تلك المسجلة في عام 2020، وتقريبا ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2016 حين كانت تبلغ 26.6 مليار دولار.
كما تعد الصين الدولة الأكثر استخداما لكاميرات المراقبة عالميا، فوفق شركة آي اتش اس ماركت البريطانية للإحصاءات، فإن %54 من كاميرات المراقبة في العالم متوافرة في الصين، حيث تنشر الصين حوالي 540 مليون كاميرا مراقبة. ولا يختلف الوضع في الدول العربية عن دول العالم الأخرى فقد هي أيضا على نظام كاميرات المراقبة لحفظ الأمن، ومنع الجرائم، وقد بدأت في التوسع في هذا المجال بشكل كبير ففي 27 سبتمبر 2023 وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار بإلزام عدد من الجهات السعودية بتركيب كاميرات مراقبة في مبانيها. وقد ذكر إحصاء لشركة كومبيريتك للإحصاءات والأمن السيبراني، أن العاصمة العراقية تعتبر من أكثر المدن العربية مراقبة حيث تحتوي على 120 ألف كاميرا مراقبة، وجاءت بعدها العاصمة المصرية القاهرة بـ46600 ألف كاميرا.
من جانب آخر، فقد انتقد خبراء حقوق الإنسان والخصوصية والحريات الشخصية الاستخدام الواسع لكاميرات المراقبة، حيث يرون أن مثل هذه المراقبة الواسعة النطاق تنتهك الحقوق المكفولة دوليًا بشأن الخصوصية والحرية الشخصية.
وقد ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن استخدام مثل هذه الوسائل والتقنيات يقتصر على جمع واستخدام البيانات البيومترية على الأشخاص الذين يتبين تورطهم في ارتكاب مخالفات، وليس على نطاق واسع من السكان الذين ليس لديهم صلة محددة بأي جريمة مرتكبة.
وعلى الرغم من أهمية تلك الكاميرات فإنها قد تعد انتهاكا للخصوصية وفق ما ذكرته "اندبندنت العربية"، حيث يكاد يكون الفرد مراقبا على مدار الساعة، كما أن تلك الكاميرات معرضة للاختراق والتجسس، بما أنها تعمل وفقا لتطبيقات عبر الإنترنت. ومع توسع نطاق استخدام تقنية التعرف على الوجوه، يعد البعض أن مثل تلك المراقبة تنتهك الحقوق المكفولة دوليا في شأن الخصوصية والحرية الشخصية.
ومع تزايد استخدام الكاميرات الأمنية للمؤسسات والأفراد في سلطنة عمان أسوة بكافة دول العالم، يتزايد معها الحاجة الملحة بالتوعية حول كيفية حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات بشكل عام. حيث يؤدي نقص الوعي بالتدابير الاحترازية للحد من الاختراقات في حفظ الحرمات من الانتهاكات. وحفظ الموارد المالية من الهدر حيث يؤدي عدم وجود الوعي الكافي الى ارتفاع عدد الحوادث الأمينة والتسريبات لفيديوهات حية والتلاعب في إعدادات الكاميرات عند الاختراق. كما يمكن للمهاجمين (الهاكرز) الحصول على معلومات حساسة أو حتى استخدام الكاميرا لأغراض التجسس. كما إنه قد تحدث الاختراقات بسبب استخدام البرمجيات الضارة والتي تستخدم برمجيات قديمة بدون تحديثات الأمان. كما أنه أغلب الاختراقات تركز على الأجهزة ذات الحماية الضعيفة، مثل الكاميرات التي تستخدم كلمات مرور افتراضية أو ضعيفة حيث يُقدر أن أكثر من 50% من مستخدمي الكاميرات لا يغيرون كلمة المرور الافتراضية.
كما أنه بعض الفئات التي يتم استهدافها بشكل متكرر تشمل المنازل الخاصة، والشركات الصغيرة، والمدارس.
كما يُعتقد أن المنازل تمثل حوالي 70% من إجمالي الحوادث المبلغ عنها بسبب افتقار المستخدمين إلى الوعي حول مخاطر الأمان المرتبطة بكاميرات المراقبة، مما يسهل على المخترقين استغلال ذلك. والجدير بالذكر، أنه للاختراقات آثار نفسية كبيرة على الضحايا، بما في ذلك القلق والخوف من التجسس ومشاعر فقدان الخصوصية.
لذا على كافة المؤسسات المعنية ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتوعية بشأن كيفية الحماية من اختراق الكاميرات لتفادي عواقب ضعف الوعي من جراء إساءة الاستخدام واختراق الخصوصية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
المراقبة الرقمية تحمي الأطفال من المحتوى الضار
دبي: سومية سعد
أكد المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته «الخليج» بمنزل المرحوم محمد سعيد الملا، ضرورة تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إما بفرض قيود قانونية تحظر إنشاء حسابات لمن هم دون السن القانونية، وإما بتشديد الرقابة الأسرية والتوعية بأهمية الاستخدام المسؤول لهذه المواقع.
وطالبوا في المجلس الذي جاء بعنوان «مواقع التواصل الاجتماعي وأمن الأسرة» بالحفاظ على تماسك الأسرة، في ظل تأثير مواقع التواصل، وتحقيق التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية، عبر التواصل المفتوح والتوجيه المستمر من الآباء.
رأى المشاركون في المجلس الذي أدارته منال الجوهري من شرطة دبي، أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة قوية لها فوائد كثيرة، لكنها قد تحمل مخاطر تهدد الأسرة والأبناء إذا لم يتم استخدامها بحذر، لذلك، من الضروري اتباع استراتيجيات لحماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني، لضمان بيئة رقمية آمنة وصحية لهم.
استهلت المجلس عائشة الملا، عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، مؤكدة أن مواقع التواصل أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل الأبناء، ومع تزايد تأثيرها السلبي، تتزايد المطالبات بوضع قيود صارمة على استخدامها من قبل الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كونها تشكل تهديداً للصحة النفسية والسلوكية، خاصة فيما يتعلق بالإدمان الرقمي، وتدني تقدير الذات بسبب المقارنات الاجتماعية، والتعرض لمحتوى غير ملائم.
وأضافت أنه في ظل هذه التحديات، تقع المسؤولية على عاتق الحكومات وشركات التكنولوجيا والأسر، وذلك ضمن بيئة رقمية آمنة توازن بين حرية الوصول إلى المعلومات وحماية النشء من سلبيات مواقع التواصل.
إبعاد الأبناء
أوضحت المحامية علياء العامري، ضرورة إبعاد الأبناء عن مواقع التواصل التي أصبحت تستهلك أوقاتهم بشكل كبير، متسببة في إبعادهم عن العادات والتقاليد الأسرية، وأكدت أن هذه المنصات لم تعد مجرد أدوات للتواصل والترفيه، بل تحولت إلى بيئة خصبة لنشر السلوكيات السلبية التي قد تؤثر على الأجيال الناشئة.
واستعرضت عدداً من القضايا التي تأثرت فيها الأسر بسبب هذه المواقع، من بينها قضية صادمة تتعلق بأم لجأت إلى المحاماة بعد اكتشافها أن ابنتها قامت بسرقة أشياء ثمينة من المنزل لشراء المخدرات، وأوضحت الأم أنها لم تكن تعلم أن ابنتها تعاني الإدمان، لكن بعد البحث تبين أنها تعرفت إلى مجموعة مشبوهة عبر مواقع التواصل، كانوا يوفرون لها المخدرات بطريقة غير متوقعة، حيث كانوا يستخدمون الطائرات المسيّرة «الدرون» لإيصال المواد الممنوعة إلى شرفة غرفتها من دون أن يلاحظ أحد.
وأكدت أن هذه الحادثة تعكس جانباً خطيراً من تأثير مواقع التواصل على الشباب، خاصة عندما تُستغل لجذبهم إلى دوائر خطيرة من الانحراف والإدمان. ودعت إلى فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال والمراهقين لهذه المواقع، وتكثيف الرقابة الأسرية.
أثر مواقع التواصل الاجتماعي
قالت أمينة إبراهيم، إن مواقع التواصل الاجتماعي تشكل تحدياً جديداً للعلاقات الأسرية، حيث يمكن أن تؤثر على الترابط العائلي. فمن ناحية، تتيح للأسر البقاء على تواصل مستمر، خاصة في ظل تباعد المسافات والانشغالات اليومية، لكن من ناحية أخرى، قد تؤدي إلى ضعف التفاعل المباشر بين أفراد الأسرة، مما قد يسبب تفككاً اجتماعياً داخل البيت.
فيما قالت مروة آل رحمة، إن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم في التأثير على القيم والتقاليد من خلال تعريض الأبناء لمحتويات قد لا تتناسب مع العادات المجتمعية، إضافة إلى خطر الإدمان الرقمي الذي يؤثر على الأداء الدراسي والنشاط الاجتماعي. ومن بين المخاطر البارزة أيضاً الاستغلال الإلكتروني الذي قد يتعرض له الأطفال والمراهقون عبر تواصلهم مع أشخاص مجهولين، إلى جانب إمكانية وصولهم إلى محتويات غير لائقة تؤثر على سلوكياتهم وتوجهاتهم، وشددت على تفعيل أدوات الرقابة الأبوية في الأجهزة والتطبيقات، وتحديد أوقات محددة لاستخدام مواقع التواصل لتجنب الإدمان الرقمي.
أما أسماء المهيري، فطالبت بتحقيق توازن بين الاستخدام الواعي لمواقع التواصل والحفاظ على التفاعل الحقيقي داخل الأسرة، بوضع ضوابط لاستخدامها ومتابعة الأنشطة الرقمية للأطفال دون التعدي على خصوصيتهم لضمان عدم تواصلهم مع أشخاص مجهولين قد يشكلون خطراً عليهم، حيث يجب تعليم الأبناء عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية والتفاعل بحذر مع المحتوى والمنشورات.
توعية الأبناء
قالت فاطمة بوغنيم، إنه يجب أن يتحدث الأهل مع أبنائهم عن التحديات التي قد يواجهونها عبر الإنترنت، مثل المحتوى غير المناسب والتواصل مع الغرباء، والتنمر الإلكتروني، ومن المهم أيضاً أن يكون الآباء قدوة في استخدام التكنولوجيا بطريقة متوازنة.
بينما تحدثت نادرة العوضي، عن أهمية المراقبة الذكية التي لا تعني التطفل أو انتهاك الخصوصية، بل تهدف لضمان بيئة آمنة للأبناء خلال تصفحهم الإنترنت، ويمكن تحقيق ذلك بوضع قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة الذكية، وتحديد نوعية المحتوى الذي يمكن متابعته، كما يفضل متابعة أنشطة الأبناء على الإنترنت بطريقة غير مباشرة، والتأكد من عدم تواصلهم مع أشخاص مجهولين.
وأكدت أن التربية الرقمية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الأهل والمدارس والمجتمع لضمان بيئة آمنة تمكن الأبناء من الاستفادة من الإنترنت دون التعرض لمخاطرة.
الوازع الديني
ترى نوال الشوهي، أن الوازع الديني أحد الأسس التي تساعد في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الصحيح والمسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يغرس فيهم القيم الأخلاقية والمبادئ التي تحميهم من الوقوع في المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، وعندما يكون الأبناء مدركين لحدود الأخلاق المستمدة من تعاليم الدين، فإن ذلك يساهم في ضبط سلوكهم ويجعلهم أكثر وعياً بتجنب المحتويات غير اللائقة.
وأضافت أن التربية على المبادئ الدينية بطريقة إيجابية، تمكن من غرس الرقابة الذاتية في نفوس الأبناء، وتعلمهم أن الله يراهم في كل زمان ومكان، مما يجعلهم أكثر التزاماً بالقيم الصحيحة حتى في غياب الرقابة الأبوية المباشرة، كما أن التوجيه الديني يساعد الأبناء على التفاعل مع الآخرين بأخلاق حسنة، واحترام الخصوصية، والامتناع عن نشر الإشاعات أو المحتويات المسيئة.
الجرائم الرقمية
قالت صفاء علي النزر، إن التشريعات والقوانين الصارمة تعمل على الحد من الجرائم الرقمية، مثل الاختراقات الإلكترونية والتشهير، والابتزاز ونشر الأخبار الكاذبة، حيث أصدرت الدولة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات مشددة على أي انتهاك يتعلق باستخدام الإنترنت بطرق غير قانونية، بهدف الحفاظ على الأمن الرقمي وحماية الأفراد من المخاطر الإلكترونية.
وفيما يخص قوانين مكافحة التشهير والابتزاز الإلكتروني، فقد فُرضت عقوبات صارمة على أي شخص يستخدم الإنترنت للإساءة إلى الآخرين، سواء بنشر معلومات شخصية من دون إذن، أو نشر صور وفيديوهات بهدف الإساءة، أو تهديد الأفراد بنشر محتويات قد تضر بسمعتهم. وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والسجن.
ولفتت إلى أن الجهات المعنية مثل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وشرطة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، تلعب دوراً كبيراً في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وحماية الأسرة من هذه التهديدات، وتقوم بإطلاق حملات توعوية، إضافة إلى توفير منصات إلكترونية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسهولة وسرعة، كما يتم التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الأمن الرقمي بين الطلاب.
تباعد الأسرة
أكدت مريم علي، ضرورة أن يتخذ الوالدان خطوات عملية لتعزيز التواصل المباشر مع أبنائهما بتخصيص وقت يومي للتفاعل بعيداً عن الأجهزة الرقمية، مثل تنظيم جلسات عائلية أو أنشطة مشتركة، كما يجب تحديد حدود واضحة لاستخدام الإنترنت، وتخصيص أوقات للتفاعل الأسري والأنشطة الحياتية. علاوة على ذلك، ينبغي وضع قواعد لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في المنزل، مثل عدم استخدام الأجهزة أثناء الطعام أو في أوقات النوم.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي