كاميرات المراقبة الأمنية والخصوصية

تعد الكاميرات الأمنية وسيلة غاية في الأهمية للحماية ضد أي حوادث يتمكن معها الأمن من كشف الجناة وكشف خيوط الجرائم، والحد من الجريمة وكشفها عند وقوعها وهو ما يعرف بأسلوب المراقبة بواسطة الكاميرات. حيث تعد هذه الوسائل من قبل الأجهزة الأمنية ضرورة للتعرف على الجاني وتقديم الدليل ضده، لحفظ الأمن والنظام. ومع تزايد استخدام المؤسسات والأفراد لكاميرات المراقبة تبرز أهمية التوعية عن المخاطر المحتملة وكيفية حماية الخصوصية.

وقد ذكرت الإحصاءات الحديثة وفقا لجريدة القبس الكويتية، أن الكاميرات الأمنية تعد سوقا تجاريا واعدا، فمن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لهذا القطاع إلى حوالى 74.6 مليار دولار في الإيرادات خلال 2025، بزيادة 45.5 مليار دولار عن تلك المسجلة في عام 2020، وتقريبا ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2016 حين كانت تبلغ 26.6 مليار دولار.

كما تعد الصين الدولة الأكثر استخداما لكاميرات المراقبة عالميا، فوفق شركة آي اتش اس ماركت البريطانية للإحصاءات، فإن %54 من كاميرات المراقبة في العالم متوافرة في الصين، حيث تنشر الصين حوالي 540 مليون كاميرا مراقبة. ولا يختلف الوضع في الدول العربية عن دول العالم الأخرى فقد هي أيضا على نظام كاميرات المراقبة لحفظ الأمن، ومنع الجرائم، وقد بدأت في التوسع في هذا المجال بشكل كبير ففي 27 سبتمبر 2023 وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار بإلزام عدد من الجهات السعودية بتركيب كاميرات مراقبة في مبانيها. وقد ذكر إحصاء لشركة كومبيريتك للإحصاءات والأمن السيبراني، أن العاصمة العراقية تعتبر من أكثر المدن العربية مراقبة حيث تحتوي على 120 ألف كاميرا مراقبة، وجاءت بعدها العاصمة المصرية القاهرة بـ46600 ألف كاميرا.

من جانب آخر، فقد انتقد خبراء حقوق الإنسان والخصوصية والحريات الشخصية الاستخدام الواسع لكاميرات المراقبة، حيث يرون أن مثل هذه المراقبة الواسعة النطاق تنتهك الحقوق المكفولة دوليًا بشأن الخصوصية والحرية الشخصية.

وقد ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن استخدام مثل هذه الوسائل والتقنيات يقتصر على جمع واستخدام البيانات البيومترية على الأشخاص الذين يتبين تورطهم في ارتكاب مخالفات، وليس على نطاق واسع من السكان الذين ليس لديهم صلة محددة بأي جريمة مرتكبة.

وعلى الرغم من أهمية تلك الكاميرات فإنها قد تعد انتهاكا للخصوصية وفق ما ذكرته "اندبندنت العربية"، حيث يكاد يكون الفرد مراقبا على مدار الساعة، كما أن تلك الكاميرات معرضة للاختراق والتجسس، بما أنها تعمل وفقا لتطبيقات عبر الإنترنت. ومع توسع نطاق استخدام تقنية التعرف على الوجوه، يعد البعض أن مثل تلك المراقبة تنتهك الحقوق المكفولة دوليا في شأن الخصوصية والحرية الشخصية.

ومع تزايد استخدام الكاميرات الأمنية للمؤسسات والأفراد في سلطنة عمان أسوة بكافة دول العالم، يتزايد معها الحاجة الملحة بالتوعية حول كيفية حماية الخصوصية للأفراد والمؤسسات بشكل عام. حيث يؤدي نقص الوعي بالتدابير الاحترازية للحد من الاختراقات في حفظ الحرمات من الانتهاكات. وحفظ الموارد المالية من الهدر حيث يؤدي عدم وجود الوعي الكافي الى ارتفاع عدد الحوادث الأمينة والتسريبات لفيديوهات حية والتلاعب في إعدادات الكاميرات عند الاختراق. كما يمكن للمهاجمين (الهاكرز) الحصول على معلومات حساسة أو حتى استخدام الكاميرا لأغراض التجسس. كما إنه قد تحدث الاختراقات بسبب استخدام البرمجيات الضارة والتي تستخدم برمجيات قديمة بدون تحديثات الأمان. كما أنه أغلب الاختراقات تركز على الأجهزة ذات الحماية الضعيفة، مثل الكاميرات التي تستخدم كلمات مرور افتراضية أو ضعيفة حيث يُقدر أن أكثر من 50% من مستخدمي الكاميرات لا يغيرون كلمة المرور الافتراضية.

كما أنه بعض الفئات التي يتم استهدافها بشكل متكرر تشمل المنازل الخاصة، والشركات الصغيرة، والمدارس.

كما يُعتقد أن المنازل تمثل حوالي 70% من إجمالي الحوادث المبلغ عنها بسبب افتقار المستخدمين إلى الوعي حول مخاطر الأمان المرتبطة بكاميرات المراقبة، مما يسهل على المخترقين استغلال ذلك. والجدير بالذكر، أنه للاختراقات آثار نفسية كبيرة على الضحايا، بما في ذلك القلق والخوف من التجسس ومشاعر فقدان الخصوصية.

لذا على كافة المؤسسات المعنية ضرورة اتخاذ كافة التدابير للتوعية بشأن كيفية الحماية من اختراق الكاميرات لتفادي عواقب ضعف الوعي من جراء إساءة الاستخدام واختراق الخصوصية.

المصدر: لجريدة عمان