قال الباحث والكاتب الصحفي محمد عمران كشادة إنه مؤلم جدا وإهانة لكرامتنا الوطنية الليبية أن دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تقرر مصير ليبيا الضاربة في أعماق التاريخ.

جاء ذلك في مقال طويل له نشر بشبكة “عين ليبيا” بعنوان “الإماراتيون في بنغازي.. استثمار أم استعمار بشكل جديد”، تناول فيه وبشكل تحليلي ملف الاستثمار في ليبيا.

وأكد كشادة أن لليبيا الكثير من الخيارات التي تجعلها قادرة على التعامل مع المستثمر الأجنبي ومن موقع القوة والقدرة على مواجهة أي ضغوطات أو إملاءات من المستثمر الإماراتي أن يفرضها علينا معتمدا على قدراته المالية والانقسام السياسي والمؤسساتي لبلادنا بالإضافة إلى تدخلهم الفج في المشهد السياسي الليبي يدعمهم لخليفة حفتر الذين يرون فيه الضمان لمصالحهم في ليبيا وقد بان هذا الدعم بشكل واضح بعد العدوان الفاشل على العاصمة في 2019.

وأضاف كشادة أن هناك محاولات لتغيير التركيبة السكانية في بنغازي بحجة الاستثمار في حالة استتب الأمر للمستثمر الإماراتي خاصة أن هذا الاستثمار يقوم على طرد أصحاب الأرض وإجبار السكان على بيع أملاكهم بالقوة في جليانة والصابرين ووسط البلاد وغيرها من المناطق المستهدفة وهذه ما وثقته المنظمات الدولية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: استثمار استعمار الإمارات بنغازي ليبيا

إقرأ أيضاً:

برلماني: البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف حل مشاكل المصدرين بشكل كبير

أشاد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدًا ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).

وأكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

وتابع المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي،  ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.

وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).

وفي غضون ذلك، استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم ايرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات " تخفيض المعدل الضريبي الفعلى والرسوم والاعباء المالية".

وأشار الوزير إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية - يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.

ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.

مقالات مشابهة

  • مصطفى الفيتوري: الطغمة السياسية الحاكمة في ليبيا لا تريد حلاً
  • الإماراتيون في بنغازي.. استثمار أم استعمار في شكل جديد؟
  • برلماني: البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف حل مشاكل المصدرين بشكل كبير
  • عمر السويحلي: أمريكا تريد أن تسلب من ليبيا عقولها العلمية وشبابها المبدع
  • الأمم المتحدة تحذر من هشاشة الوضع السياسي في ليبيا وتدعو لاتخاذ خطوات عاجلة
  • وزير الاستثمار: الحكومة تحاول حل جميع مشاكل المستثمرين بشفافية
  • وزير الاستثمار: نسعى لتخفيض معدل الضريبة الفعلي على الشركات
  • الخطيب: جذب الاستثمارات يبدأ من المستثمر المحلي سواء أفرادا أو شركات
  • الأمم المتحدة تناقش الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا