كشادة: دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تُقرر مصيرنا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الباحث والكاتب الصحفي محمد عمران كشادة إنه مؤلم جدا وإهانة لكرامتنا الوطنية الليبية أن دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تقرر مصير ليبيا الضاربة في أعماق التاريخ.
جاء ذلك في مقال طويل له نشر بشبكة “عين ليبيا” بعنوان “الإماراتيون في بنغازي.. استثمار أم استعمار بشكل جديد”، تناول فيه وبشكل تحليلي ملف الاستثمار في ليبيا.
وأكد كشادة أن لليبيا الكثير من الخيارات التي تجعلها قادرة على التعامل مع المستثمر الأجنبي ومن موقع القوة والقدرة على مواجهة أي ضغوطات أو إملاءات من المستثمر الإماراتي أن يفرضها علينا معتمدا على قدراته المالية والانقسام السياسي والمؤسساتي لبلادنا بالإضافة إلى تدخلهم الفج في المشهد السياسي الليبي يدعمهم لخليفة حفتر الذين يرون فيه الضمان لمصالحهم في ليبيا وقد بان هذا الدعم بشكل واضح بعد العدوان الفاشل على العاصمة في 2019.
وأضاف كشادة أن هناك محاولات لتغيير التركيبة السكانية في بنغازي بحجة الاستثمار في حالة استتب الأمر للمستثمر الإماراتي خاصة أن هذا الاستثمار يقوم على طرد أصحاب الأرض وإجبار السكان على بيع أملاكهم بالقوة في جليانة والصابرين ووسط البلاد وغيرها من المناطق المستهدفة وهذه ما وثقته المنظمات الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار استعمار الإمارات بنغازي ليبيا
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : مصر تضم أكثر من 60 جهة تحصل رسوم من المستثمرين
أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.
وتابع خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.
وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.
واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.