كشادة: دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تُقرر مصيرنا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الباحث والكاتب الصحفي محمد عمران كشادة إنه مؤلم جدا وإهانة لكرامتنا الوطنية الليبية أن دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تقرر مصير ليبيا الضاربة في أعماق التاريخ.
جاء ذلك في مقال طويل له نشر بشبكة “عين ليبيا” بعنوان “الإماراتيون في بنغازي.. استثمار أم استعمار بشكل جديد”، تناول فيه وبشكل تحليلي ملف الاستثمار في ليبيا.
وأكد كشادة أن لليبيا الكثير من الخيارات التي تجعلها قادرة على التعامل مع المستثمر الأجنبي ومن موقع القوة والقدرة على مواجهة أي ضغوطات أو إملاءات من المستثمر الإماراتي أن يفرضها علينا معتمدا على قدراته المالية والانقسام السياسي والمؤسساتي لبلادنا بالإضافة إلى تدخلهم الفج في المشهد السياسي الليبي يدعمهم لخليفة حفتر الذين يرون فيه الضمان لمصالحهم في ليبيا وقد بان هذا الدعم بشكل واضح بعد العدوان الفاشل على العاصمة في 2019.
وأضاف كشادة أن هناك محاولات لتغيير التركيبة السكانية في بنغازي بحجة الاستثمار في حالة استتب الأمر للمستثمر الإماراتي خاصة أن هذا الاستثمار يقوم على طرد أصحاب الأرض وإجبار السكان على بيع أملاكهم بالقوة في جليانة والصابرين ووسط البلاد وغيرها من المناطق المستهدفة وهذه ما وثقته المنظمات الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار استعمار الإمارات بنغازي ليبيا
إقرأ أيضاً:
قرار صادم: دولة عربية تمنع استيراد أكثر من سيارة واحدة كل 5 سنوات!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت سلطات دولة عربية شروطا وضوابط جديدة بشأن استيراد مواطنيها للسيارات من الخارج للاستعمال الشخصي.
وأفادت صحيفة الشروق، مساء اليوم الجمعة، بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، فرضت مجموعة من الضوابط الجديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الضوابط سيتم تطبيقها بدءا من الغد، حيث يتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مواطن مصري مستورد خلال فترة 5 سنوات، فضلا عن تقديمه كشف حساب بنكيا يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
على أن يتم سداد قيمة السيارة المستوردة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، وذلك كله باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج فعليا.
وأشارت وزارة الاستثمار المصرية إلى أن “القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح الاعتمادات المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية”.
ولا يزال الاستيراد في مصر متوقفا بشكل جزئي سواء للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم، وذلك بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة “ACI”حتى الآن.
ويأتي هذا في وقت وافق مجلس الوزراء المصري، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الرؤية المقترحة من الوزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025 من أجل العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية.