كشادة: دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تُقرر مصيرنا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال الباحث والكاتب الصحفي محمد عمران كشادة إنه مؤلم جدا وإهانة لكرامتنا الوطنية الليبية أن دولة لا يزيد عمرها عن 53 عاما تريد أن تقرر مصير ليبيا الضاربة في أعماق التاريخ.
جاء ذلك في مقال طويل له نشر بشبكة “عين ليبيا” بعنوان “الإماراتيون في بنغازي.. استثمار أم استعمار بشكل جديد”، تناول فيه وبشكل تحليلي ملف الاستثمار في ليبيا.
وأكد كشادة أن لليبيا الكثير من الخيارات التي تجعلها قادرة على التعامل مع المستثمر الأجنبي ومن موقع القوة والقدرة على مواجهة أي ضغوطات أو إملاءات من المستثمر الإماراتي أن يفرضها علينا معتمدا على قدراته المالية والانقسام السياسي والمؤسساتي لبلادنا بالإضافة إلى تدخلهم الفج في المشهد السياسي الليبي يدعمهم لخليفة حفتر الذين يرون فيه الضمان لمصالحهم في ليبيا وقد بان هذا الدعم بشكل واضح بعد العدوان الفاشل على العاصمة في 2019.
وأضاف كشادة أن هناك محاولات لتغيير التركيبة السكانية في بنغازي بحجة الاستثمار في حالة استتب الأمر للمستثمر الإماراتي خاصة أن هذا الاستثمار يقوم على طرد أصحاب الأرض وإجبار السكان على بيع أملاكهم بالقوة في جليانة والصابرين ووسط البلاد وغيرها من المناطق المستهدفة وهذه ما وثقته المنظمات الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار استعمار الإمارات بنغازي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة