الإمارات.. تحقيق فوري مع أحد المواطنين بعد سفره إلى لبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
فتحت السلطات الإماراتية تحقيقا مع أحد مواطنيها بتهمة "مخالفة" قرار حظر السفر الذي فرضته البلاد على سفر مواطنيها للبنان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن النائب العام في البلاد أمر بإجراء تحقيق "فوري مع مواطن خالف قرار حظر سفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية، وسافر إليها برفقة عائلته عبر دولة أخرى، معرضا حياته وحياتهم للخطر".
وأضافت الوكالة أن النائب العام الإماراتي طلب من مواطني البلاد "الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن منع سفرهم إلى دول معينة".
وشدد النائب العام الإماراتي أن "مخالفة المواطن حظر السفر إلى هذه الدول جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات".
وكانت السلطات الإماراتية فرضت حظرا على سفر مواطنيها للبنان في عام 2019، قبل أن تعود وتجدد دعوتها لمواطنيها بالالتزام بالحظر في أغسطس من العام الماضي على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدها مخيم عين الحلوة الفلسطيني في لبنان وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقرر تسليم القرضاوي للإمارات ويكلّف الأمن العام بالتنفيذ
قررت الحكومة اللبنانية تسليم الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لطلب الاسترداد الذي تقدّمت السلطات الإماراتية، وتنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بناءً على فيديو سجّله القرضاوي خلال جولة له في باحة المسجد الأموي بدمشق، هاجم فيه دولاً عربية، بينها الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، وعدّت الإمارات أن ما أدلى به القرضاوي «يُشكّل تحريضاً ضدها، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
وأكد مصدر وزاري مطلع أن «مرسوم التسليم الذي اعده وزير العدل هنري الخوري مبني على مطالعة قانونية للنيابة العامة التمييزية أبدت فيها الأخيرة موافقتها التسليم باعتبار أن الجرم المسند إلى القرضاوي الابن ليس جرماً سياسياً».
وكشف المصدر أن تركيا التي حذّرت لبنان من تسليمه «طلبت ضمانات مسبقة حال استرداده، وهذا ما حصل»، مستبعداً أن «يؤدي هذا القرار إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية بين بيروت وأنقرة»
المصدر الوزاري أكد أن القرار «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته»، مشيراً إلى أن القرضاوي «سيُسلَّم مجدداً إلى جهاز الأمن العام اللبناني، المكلّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإمارات للاتفاق على موعد التسليم».
إلا أن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه».
وتحدّث المصدر عن تلقي القضاء معلومات غير رسمية تُفيد بأن «الملف المصري وصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أحالته إلى وزارة العدل، لكنه لم يصل إلى دائرة النيابة العامة التمييزية».
من جهتها، عدّت المحامية هلا حمزة، أن موكلها عبد الرحمن القرضاوي «موقوف استناداً إلى طلب استرداد مقدم من مصر بناءً على حكم غيابي صادر بحقه، وطلب توقيف مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية فيديو نشره الموكل في سوريا».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي سند قانوني في الملف الإماراتي يستدعي تسليم موكلي، خصوصاً أن بلاغ التوقيف الإماراتي وطلب الاسترداد، يستندان إلى فيديو مسجّل تمّ سحبه من التداول». ورأت أن «قرار تسليمه يخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان».
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم