لا يمكن الآن قراءة الأحداث بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على أنها مجرّد معارك عسكرية أو تدابير وإجراءات أمنية بين الأعداء والخصوم. فالمعارك الواسعة في غزة منذ ذلك الحين، ثم تبادل الضربات في لبنان وازدياد التصعيد باتجاه حرب التدمير والاغتيالات ومحاولات الاجتياح البرية، كل ذلك أصبح الآن معركة واسعة بين خصمين رئيسيين هما إيران وإسرائيل، قد تمتد لتشمل المنطقة بأكملها.
كانت إسرائيل على وشْك إعلان إتمام مشروع التطبيع العربي الكامل معها، الذي كانت تفاوض فيه أهم الدول، من أجل صفقة كبرى على مستوى المنطقة تتضمن بعض المكاسب للفلسطينيين، ليأتي هجوم حركة حماس في طوفان الأقصى ليهدد المشروع السياسي الإسرائيلي العربي، إن لم نقل ليهدمه. تعتقد تل أبيب أن طهران ومحورها هم المسؤولون والمحرضون والداعمون لكل ما حدث.
في المقابل، كانت إيران تسعى لإعادة إحياء أحلامها النووية بوساطة فرنسية بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، في مسار من المفاوضات حرصت طهران على إبقائه بعيدًا عن تداعيات حرب غزة وآثارها إلى حد ما. كما حرصت على تسريع هذه المفاوضات قبل الانتخابات الأميركية نهاية عام 2024، التي قد تعيد الجمهوريين إلى الرئاسة في البيت الأبيض، مما قد يصعب المهمة كثيرًا، أو ينهي الوساطات ويطوي الملف من جديد.
وقد فكرت إسرائيل مليًا في الانتقام من إيران التي قلبت عليها طاولة التطبيع العربي، فضلًا عن خشيتها من عودة الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، في عهد الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما، قبل أن ينسحب منه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عام 2018.
حرب غزة.. كيف تعاملت إسرائيل مع المأزق؟سعت حكومة نتنياهو إلى احتواء الأزمة والتعامل معها بأقل الأضرار الداخلية، لكنها لم تسعَ لإنهائها بل على العكس، كانت قد خططت لاستثمارها عبر إطالة أمدها وتوسيع نطاقها، فتقلب بذلك السحر على الساحر، وتضمن أن يكون مستقبل المنطقة مفضيًا إلى التطبيع، وأن يمر أكثر من عام من حكم الديمقراطيين في واشنطن دون الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.
عملت إسرائيل جاهدة على إطالة أمد الحرب في غزة، واستخدمت العنف بشكل مفرط، لتكثر الدماء وتتناثر الأشلاء الفلسطينية في الطرقات. ورغم أن هناك العديد من المبادرات التي قدمت مكاسب لحكومة نتنياهو وأجحفت خصومه، فقد رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وسعى لتحويل ملف الأسرى الإسرائيليين من ورقة ضغط على حكومته إلى ذريعة لاستمرار العدوان وتوسيع رقعته.
استفزاز إيران وجرها إلى الحربرفعت إيران شعار "الصبر الإستراتيجي"، وتبناه حلفاؤها في محور الممانعة، وربما يكون هذا المبدأ قد منح إسرائيل فرصًا كبيرة، فقد تجاوزت تل أبيب قواعد الاشتباك التي رسمتها المواجهات السابقة، وبدأت ضرباتها تتخطى الخطوط الحمراء. فقصفت السفارة الإيرانية في دمشق، واغتالت قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني في سوريا، واغتالت إسماعيل هنية في طهران، ثم نفذت عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية في لبنان (يوم البيجر)، وتسارع التصعيد ليصل إلى اغتيال قادة الصف الأول في حزب الله.
بقيت إيران على صبرها رغم ازدياد الضغط الإسرائيلي عليها، وتحملت استياء حلفائها من سكوتها، ربما كانت إيران تحاول الوصول إلى الاتفاق النووي، وكانت قد خفضت من شروطها مع ضيق الوقت واقتراب الانتخابات الأميركية. وكادت المفاوضات أن تتكلل بالنجاح، وربما هذا ما دفع إسرائيل لبدء الحرب في لبنان.
الرهان على الموقف الأميركيتوقعت إيران أن تنجح الولايات المتحدة وإدارتها الديمقراطية في كبح جماح نتنياهو، ومنعه من توسيع الحرب، لكن ذلك لم يحدث. فإسرائيل كانت تنجح في الضغط على الإدارة الديمقراطية في واشنطن لتكون داعمة لعملياتها العسكرية كلها، التي كانت تتسع وتتجاوز الحد الطبيعي من الفعل أو ردة الفعل شمالًا وجنوبًا.
الإدارة الأميركية لا تستطيع إلا أن تناصر إسرائيل وتدعمها، متأثرة باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وطامعة بصوت اليهود الأميركيين في الانتخابات القادمة. كما أن الإدارة الديمقراطية لن تستطيع أن تتم أي صفقة مع إيران فيما لا تزال الحرب مندلعة في المنطقة، خاصة أن هناك من لا يؤيد هذا الاتفاق أساسًا ضمن الاستخبارات والبنتاغون.
إلى أين ستمضي إسرائيل؟وجد نتنياهو في مجريات الحربين في غزة ولبنان فرصًا كبيرة، زادت من شغفه باستمرار الحرب وتوسيعها: فرصًا على مستوى استعراض القوة وكسب التأييد الداخلي الإسرائيلي، وأخرى على مستوى تحقيق كسر شوكة من يقف في وجه التطبيع العربي مع إسرائيل، بداية من حماس وانتقالًا لحزب الله، حيث يؤثر الوضع الفلسطيني على موقف بعض الدول، بينما يؤثر وضع الحزب على موقف النظام السوري الذي من المتوقع أن يكون انخراطه في التطبيع بوساطة روسية إحدى ثمار الحرب بالنسبة لتل أبيب.
كذلك استفادت إسرائيل من الخسارات الكبيرة التي تكبّدتها إيران على مستويات عدة، كان أفدحها في بنية حلفائها في لبنان وفلسطين، وتراجع الدور التفاوضي الذي كانت تكسبه طهران من تحرك أذرعها خارج حدودها.
كل ذلك يجعل إسرائيل بقيادة نتنياهو ترسم خططًا جديدة للمضي في مشروع الاجتياح البري في لبنان، لكن دون أن يتكبد الكثير من الخسائر، خاصة أن الوقت في صالحه وليس العكس. كما يجعله يتجاوز الإطار التقليدي في تفكيره بأمان إسرائيل ومستوطناتها إلى التفكير بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وتوازناتها وتحالفات قواها السياسية والعسكرية، وربما يبدأ هذا، باعتقاده، بتوجيه الضربات بشكل مباشر إلى العمق الإيراني، وليس فقط إلى وكلائها المحليين في الدول العربية.
ختامًا.. متى ستنتهي الحرب؟إلى جانب تحقق الأهداف الميدانية، فإن هناك عاملًا رئيسيًا يحدد مصير الحرب، وهو نتائج الانتخابات الأميركية نهاية عام 2024، وملامح السياسات الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة التي ستستلم مهامها مطلع عام 2025.
يمكن هنا الذهاب إلى سيناريو يتناسب مع احتمال فوز هاريس، كما يحلم النظام في إيران، أو سيناريو يتناسب مع احتمال فوز ترامب، كما تحلم حكومة إسرائيل.
يتوقع من الإدارة الأميركية الديمقراطية إذا ما فازت هاريس برئاسة الولايات المتحدة أن تخفف مواقفها الداعمة بشكل كامل لتوسيع الحرب وزيادة العنف على هذا النحو الذي يتبناه نتنياهو. لن تتخلى الولايات المتحدة عن أمن إسرائيل والشراكة التامة معها، لكن الإدارة الديمقراطية لن تكون بعد فوزها بالانتخابات تحت وطأة الضغط، وبالتالي لن تدعم نتنياهو في جميع قراراته كما هي الآن.
ومع ذلك، ستعمل إسرائيل جاهدة على إطالة عمر العمليات العسكرية الجوية والبرية التي من شأنها أن تحقق أهدافها الميدانية، وتمنع فرصة الوصول لاتفاق نووي إيراني أميركي على المستوى السياسي.
بينما يتوقع من الإدارة الأميركية الجمهورية إذا ما فاز ترامب برئاسة الولايات المتحدة أن تدعم تحقيق إسرائيل أهدافَها الميدانية والسياسية دون أن تضطر إلى مواصلة الحرب، إلا بما تقتضيه ضرورة تحقيق هذه الأهداف. أي لن يعود إطالة أمد الفوضى والعنف هدفًا بحد ذاته لحكومة نتنياهو كما هو الآن، ولن تكون الخشية من حصول الاتفاق النووي عاملًا ضاغطًا على إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وحصد ثمارها.
إسرائيل قوة احتلال موصومة بالانتهاكات والتجاوزات قبل الحرب وأثناءها وبعدها، وقد تكون إيران قد استهلكت بصبرها الإستراتيجي حلفاءها وشركاءها المحليين، الذين سيحتاجون بعض الوقت والجهد ليعودوا للوقوف على أقدامهم. هذا قد يتيح المجال للقوى الأخرى المناوئة لمحور المقاومة والممانعة والمنخرطة بشكل أو بآخر في التطبيع مع إسرائيل أو الحياد معها، لتوسيع نفوذها ومكانتها السياسية والمجتمعية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يدين استئناف إسرائيل الحرب ويطالبها بمنع وقوع إبادة جماعية
دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على غزة، وحضّ إسرائيل على تحمّل مسؤولياتها في "منع وقوع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني المنكوب.
وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قرارا يتضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بما في ذلك دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.
وندّد القرار الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا وعارضه أربعة، في حين امتنع 16 عضوا عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وجاء التصويت بعدما استأنفت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، ثم نفذت عمليات توغل عقب هدنة بدأ تطبيقها في 19 يناير/كانون الثاني لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.
ودان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري المستمر للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو منه".
إعلانكما أعرب القرار عن "قلق بالغ إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع وقوع إبادة جماعية".
ودعا القرار الصادر، الأربعاء، الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب، بتوسيع نطاق تحقيقها، ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".
ودعا القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
في المقابل، أعربت بعض الدول، ومن بينها جمهورية التشيك -التي صوّتت ضد القرار على غرار ما فعلت ألمانيا وإثيوبيا ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص إلى "التوازن" بسبب تجاهله ذكر حركة حماس.
تجاوز كل الخطوط الحمراء
وفي إطار متصل، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء في عدوانها على غزة مرارا وتكرارا.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن الجيش الإسرائيلي شن غارة اليوم استهدفت مبنى تابعا للوكالة في جباليا.
وقال إن التقارير الأولية تفيد بأن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، مشيرا إلى أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى حتى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر تلجأ إليه.
وأكد أن التجاهل التام لحماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وعملياتها يعد انتهاكا للقانون الدولي. ودعا المفوض العام إلى إجراء تحقيق مستقل للكشف عن ظروف الهجمات والانتهاكات الجسيمة التي رافقت استهداف مبنى الأونروا.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1100 فلسطينيا وأصابت 2542 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
إعلانوبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.