قرارات أصدرها المجلس الأعلى للحسابات بتجريد منتخبين من عضوية الجماعات بقيت "حبرا على ورق"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تعثرت قرارات المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بتجريد عضوية منتخبين بالمجالس الجماعية التي انتخبوا بها في سبتمبر 2021، بعدما بقيت « حبرا على ورق » منذ نوفمبر الفائت.
قائمة طويلة من هؤلاء المنتخبين الذين توصلوا بقرارات التجريد من العضوية العام الماضي، لكن المصالح المختصة بوزارة الداخلية لم تتمم مسطرة التجريد وفق ما ينص عليه القانون.
المنتخبون المعنيون بهذه القرارات أخفقوا في الالتزام بإجراءات التصريح بالممتلكات، أو بالتصريح بمصاريف الحملات الانتخابية. وبعدما استنفدت كافة المساطر التي يتعين على المجلس الأعلى للحسابات، وفروعه الجهوية سلكها فيما يتعلق بمنح المنتخبين آجالا للقيام بهذه الإجراءات، أبلغوا في نهاية المطاف بتجريدهم من العضوية بالمجالس التي انتخبوا فيها.
رغم ذلك، ومع مضي الشهور، لم يُتخذ أي قرار إضافي بحق المنتخبين المعنيين بالتجريد. من ثمة، يواصل هؤلاء المشاركة في اجتماعات المجالس التي كانوا أعضاء بها قبل التجريد، ويصوتون على الميزانيات، بل إن بعضهم شارك في محاولات في دورة أكتوبر هذا العام بهدف عزل رؤساء جماعات.
يترتب عن قرارات المجلس الأعلى للحسابات بالتجريد من العضوية آثار مستقبلية على المنتخبين المعنيين. وفقا للقوانين المتبعة، فإن هؤلاء يُمنعون من الترشح مجددا في الانتخابات لولاية واحدة على الأقل.
لكن قبل ذلك، يتعين على سلطات وزارة الداخلية أن تسلط مسطرة تعويضهم في المجالس الجماعية التي كانوا أعضاء فيها.
كلمات دلالية المغرب انتخابات جماعات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب انتخابات جماعات المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع