قرارات أصدرها المجلس الأعلى للحسابات بتجريد منتخبين من عضوية الجماعات بقيت "حبرا على ورق"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تعثرت قرارات المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بتجريد عضوية منتخبين بالمجالس الجماعية التي انتخبوا بها في سبتمبر 2021، بعدما بقيت « حبرا على ورق » منذ نوفمبر الفائت.
قائمة طويلة من هؤلاء المنتخبين الذين توصلوا بقرارات التجريد من العضوية العام الماضي، لكن المصالح المختصة بوزارة الداخلية لم تتمم مسطرة التجريد وفق ما ينص عليه القانون.
المنتخبون المعنيون بهذه القرارات أخفقوا في الالتزام بإجراءات التصريح بالممتلكات، أو بالتصريح بمصاريف الحملات الانتخابية. وبعدما استنفدت كافة المساطر التي يتعين على المجلس الأعلى للحسابات، وفروعه الجهوية سلكها فيما يتعلق بمنح المنتخبين آجالا للقيام بهذه الإجراءات، أبلغوا في نهاية المطاف بتجريدهم من العضوية بالمجالس التي انتخبوا فيها.
رغم ذلك، ومع مضي الشهور، لم يُتخذ أي قرار إضافي بحق المنتخبين المعنيين بالتجريد. من ثمة، يواصل هؤلاء المشاركة في اجتماعات المجالس التي كانوا أعضاء بها قبل التجريد، ويصوتون على الميزانيات، بل إن بعضهم شارك في محاولات في دورة أكتوبر هذا العام بهدف عزل رؤساء جماعات.
يترتب عن قرارات المجلس الأعلى للحسابات بالتجريد من العضوية آثار مستقبلية على المنتخبين المعنيين. وفقا للقوانين المتبعة، فإن هؤلاء يُمنعون من الترشح مجددا في الانتخابات لولاية واحدة على الأقل.
لكن قبل ذلك، يتعين على سلطات وزارة الداخلية أن تسلط مسطرة تعويضهم في المجالس الجماعية التي كانوا أعضاء فيها.
كلمات دلالية المغرب انتخابات جماعات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب انتخابات جماعات المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
توتر أمني في العاصمة.. رتل مدجج بالأسلحة يثير الذعر و”المنفي” يلوّح بالمحاسبة
ليبيا – بيان من المجلس الرئاسي بعد تحرك رتل عسكري مدجج من مصراتة نحو طرابلس
في مشهد يعيد التوتر إلى الواجهة ويهدد بنسف الاستقرار الهشّ في طرابلس، أصدر المجلس الرئاسي بيانًا شديد اللهجة مساء الخميس، حذّر فيه من أي تحركات عسكرية غير منسقة، مؤكدًا أن أي خطوة خارج الأطر القانونية ستُقابل بالمحاسبة الصارمة دون استثناء.
???? رتل عسكري يثير الذعر في طرابلس
في خلفية البيان، جاء التحرك المفاجئ لرتل عسكري ضخم محمّل بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة، من دبابات ومدرعات، حيث غادر مدينة مصراتة متجهًا إلى العاصمة طرابلس. هذا التحرك غير المسبوق مؤخرًا، أثار ذعرًا واسعًا بين السكان، وسط حالة ترقب وتوجس من اندلاع اشتباكات محتملة مع إحدى الجهات العسكرية المتمركزة داخل العاصمة.
???? البيان نُشر باسم “القائد الأعلى للقوات المسلحة”
البيان، الذي صدر عن المكتب الإعلامي لمحمد المنفي بصفته “القائد الأعلى للقوات المسلحة” – وهي صفة لا يعترف بها إلا المجلس الرئاسي وحكومته – شدد على أن “أي تحرك من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن يتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس”، مشيرًا إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار يُعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء .
???? تحذير من القرارات الأحادية
وأضاف البيان أن المجلس يحتفظ بدوره في الإشراف الكامل والتوجيه المباشر لكافة العمليات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تُخل بالاستقرار العام”.
وجاء هذا البيان في وقت بالغ الحساسية، وسط مخاوف متصاعدة من أن تؤدي هذه التحركات العسكرية إلى اشتباكات دامية تعيد العاصمة إلى دوامة الفوضى، في ظل صمت حكومة الدبيبة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي