بيانات أممية تكشف حصيلة النازحين من لبنان إلى سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن اجتياز أكثر من 420 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى الأراضي السورية منذ تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان في أواخر شهر أيلول /سبتمبر الماضي.
وبحسب المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، فإن حصيلة النازحين من العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى سوريا تضم 310 ألف عائد سوري، بالإضافة إلى 110 آلاف لبناني.
وهؤلاء عبروا الحدود في الفترة ما بين 23 أيلول /سبتمبر الماضي و9 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
ويعبر كثيرون إلى الجانب السوري سيرا على الأقدام في ظل انعدام الظروف التي تمكنهم من النزوح بواسطة المركبات، بما في ذلك انقطاع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وبيروت، عقب قصفه من قبل الاحتلال.
ولفتت شمداساني، في مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، كشفت نقلا عن مصدر في الجمارك، عن فرض النظام بطاقة "طوارئ" على الوافدين اللبنانيين الذين اضطروا للجوء إلى سوريا هربا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية، كما أنه يسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر، على أن يتم تجديد البطاقة كل 15 يوما.
وبالعودة إلى التطورات في لبنان، شددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الغارات الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان.
وأشارت إلى تذكير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الأطراف "بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية"، مؤكدة أن "الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات".
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية قبل نحو أسبوعين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية سوريا الاحتلال سوريا لبنان الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
دراسة أممية: فيضانات درنة كانت نتيجة عيوب تصميم خطيرة للسدود لا أمطار غزيرة
???? ليبيا – الأمم المتحدة: انهيار سدي درنة نتيجة عيوب تصميم فادحة والتقصير فاقم حجم الكارثة
كشفت دراسة تحليلية صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن ما شهدته مدينة درنة الليبية خلال كارثة الفيضانات الأخيرة لم يكن مجرد نتيجة لهطول أمطار غزيرة، بل هو انعكاس مباشر لـعيوب جسيمة في التصميم الهندسي، وسوء إدارة للمخاطر الطبيعية.
???? بيانات الأقمار الصناعية والنمذجة تكشف الحقيقة ????️
وبحسب ما ترجمته وتابعته صحيفة “المرصد”، أوضحت الدراسة أن تصميم سدي درنة احتوى على نقاط ضعف هيكلية خطيرة، أدت لانهيارهما تحت الضغط، ما فاقم آثار الفيضان بشكل كارثي، وذلك استنادًا إلى تحليل بيانات النمذجة الهيدرولوجية المتقدمة وصور الأقمار الصناعية.
???? الدمار تضاعف 20 مرة بسبب الفشل والإهمال ⚠️
وكشفت الدراسة أن فشل السدين وسوء تقييم المخاطر، إلى جانب ضعف التواصل حول آلية عملهما وخطط الطوارئ، تسبب في زيادة حجم الدمار بنحو 20 ضعفًا عمّا كان متوقعًا في حال وجود بنية تحتية سليمة وإدارة أزمة فعّالة.
???? شعور زائف بالأمان دفع الناس نحو الخطر ????️
ووفقًا للدراسة، فإن وجود السدين خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى السكان، ما شجّع على البناء والسكن في مناطق معرضة للخطر، دون إدراك لحجم التهديد الذي كان يختبئ خلف جدران خرسانية لم تُصمم لتحمل الكوارث الكبرى.
???? دعوة ملحة لمراجعة استراتيجيات مواجهة الفيضانات ????️
الدراسة دعت إلى تحسين عاجل لاستراتيجيات التخفيف من آثار الفيضانات، خصوصًا في الدول والمناطق ذات المناخ الجاف، مثل ليبيا، حيث يشكل ضعف البنية التحتية وتضارب المعلومات وتقديرات الخطر تهديدًا متزايدًا لحياة السكان ومقدرات الدولة.
وأكد مكتب الأمم المتحدة في ختام دراسته أن ما حدث في درنة يجب أن يكون ناقوس خطر لصانعي القرار في ليبيا والمنطقة، يدفع نحو إصلاح جذري في التخطيط العمراني والهندسي، وتفعيل منظومات إنذار مبكر حقيقية، بدلًا من الركون إلى منشآت متهالكة وثقة في غير محلها.
ترجمة المرصد – خاص