بيانات أممية تكشف حصيلة النازحين من لبنان إلى سوريا بسبب العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة، الجمعة، عن اجتياز أكثر من 420 ألف شخص الحدود اللبنانية إلى الأراضي السورية منذ تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان في أواخر شهر أيلول /سبتمبر الماضي.
وبحسب المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، فإن حصيلة النازحين من العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى سوريا تضم 310 ألف عائد سوري، بالإضافة إلى 110 آلاف لبناني.
وهؤلاء عبروا الحدود في الفترة ما بين 23 أيلول /سبتمبر الماضي و9 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
ويعبر كثيرون إلى الجانب السوري سيرا على الأقدام في ظل انعدام الظروف التي تمكنهم من النزوح بواسطة المركبات، بما في ذلك انقطاع الطريق الدولي الواصل بين دمشق وبيروت، عقب قصفه من قبل الاحتلال.
ولفتت شمداساني، في مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وكانت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، كشفت نقلا عن مصدر في الجمارك، عن فرض النظام بطاقة "طوارئ" على الوافدين اللبنانيين الذين اضطروا للجوء إلى سوريا هربا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الوافدين من لبنان إلى الأراضي السورية، كما أنه يسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر، على أن يتم تجديد البطاقة كل 15 يوما.
وبالعودة إلى التطورات في لبنان، شددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الغارات الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان.
وأشارت إلى تذكير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جميع الأطراف "بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية"، مؤكدة أن "الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات".
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.
في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية قبل نحو أسبوعين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية سوريا الاحتلال سوريا لبنان الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.