الدولية للهجرة: الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي لتوفير 426 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في لبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أن الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي لتوفير 426 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في لبنان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
حيث أنه يستعد حزب الله اللبناني لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعدما قتلت إسرائيل قادته، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية، وذلك حسب مصادر لرويترز.
وتأثر حزب الله بالضربات الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي كان أبرزها مقتل أمينه العام حسن نصر الله. ويراقب الأصدقاء والأعداء على حد سواء حاليا مدى فاعلية حزب الله في مقاومة القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل لبنان بهدف معلن هو إبعاده عن الحدود.
وفي إطار آخر، قالت أربعة مصادر مطلعة على عمليات حزب الله إن الجماعة المدعومة من إيران لا تزال تملك مخزونا كبيرا من الأسلحة، ومن بينها أقوى صواريخها الدقيقة التي لم تستخدمها بعد، رغم موجات الغارات الجوية التي تقول إسرائيل إنها استنفدت ترسانة حزب الله بشدة.
وقال المصدران، وأحدهما قائد ميداني في الجماعة المسلحة والثاني مقرب منها، لرويترز إن قيادة حزب الله كانت مضطربة في الأيام الأولى التي أعقبت اغتيال نصر الله في 27 سبتمبر، لكنها شكلت "غرفة عمليات" جديدة بعد 72 ساعة.
وقُتل نصر الله وقادة آخرون من حزب الله وقائد عسكري إيراني كبير عندما قصفت إسرائيل مقر الجماعة الرئيسي تحت الأرض في بيروت.
مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية
وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر، أن مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتتالية، مما يعني أن المسلحين في جنوب لبنان قادرون على القتال وإطلاق صواريخ وفقا لأوامر القيادة المركزية.
وقال مصدر ثالث، وهو مسؤول كبير مقرب من حزب الله، إن الجماعة تخوض الآن حرب استنزاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان الأمم المتحدة المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي الأزمة الإنسانية جنوب لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
منحة بقيمة 19.7 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية في الضفة
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مع البنك الدولي، اتفاقية مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ (PEFF)، بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة على ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله ، بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة، عبر المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني (PURSE)، الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أُنشئ عام 2021، بإدارة البنك الدولي، بهدف تعزيز التعافي المستدام، والإصلاح الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويعمل كمنصة لتوحيد جهود الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، لمعالجة الاحتياجات التنموية ذات الأولوية للشعب الفلسطيني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، "إننا نعبر باسم الشعب الفلسطيني عن شكرنا للبنك الدولي وفرنسا والمملكة المتحدة على دعمهم المتواصل".
وأكد أهمية هذه المساهمة، التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة، وفي ظل التحديات المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتطاع الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعا زقوت المجتمع الدولي إلى المحافظة على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات العصيبة.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إيمبلاد: فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة.
وأوضح أن هذا المبلغ الجديد بقيمة 19.7 مليون دولار يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرًا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ PEFF.
ونوه إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية استمرارية الشراكة أثناء الأزمات، وحماية المؤسسات الحيوية، وتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وانخفاض تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة ستوفر دعمًا ماليًا طارئًا لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، بما يساهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية، وحماية رأس المال البشري.
من جهته، أكد القنصل العام لفرنسا في القدس، نيكولا كاسيانيدس أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تؤثر بشكل كبير في نظام التعليم والحق في التعليم، فإن المساهمة التي تقدمها فرنسا والبالغة 8 ملايين يورو لدعم الميزانية الطارئة وتلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدد على التزام فرنسا بتقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضيها، بما فيها غزة.
من جانبها، قالت القنصل العام البريطاني ديان كورنر، إن "المملكة المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن وجود سلطة فلسطينية فاعلة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين".
وأشارت إلى أن الأزمة المالية المتفاقمة تؤثر بشكل كبير في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
ونوهت إلى "مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من خلال صندوق PURSE الذي يديره البنك الدولي لدعم رواتب 8,200 طبيب وممرض وموظفين آخرين في القطاع الصحي، لأهمية دورهم الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني"
المصدر : وكالة سوا
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"