أراضي وضع اليد| مهلة جديدة لتقنين الأوضاع ومراجعة الرسوم.. مفاجآت تنتظر المواطنين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس له، لمناقشة مشروعات قوانين هامة، ويأتي قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.
وأعلنت الحكومة عن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وأوردت فيها قانون أملاك الدولة الخاصة، مؤكدة أنها ستتقدم لمجلس النواب بتشريع في هذا الصدد.
ومن جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
مشروع قانون بمجلس النوابوفي ضوء ذلك، تقدم نواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنهم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليدوذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: املاك الدولة قانون أملاك الدولة أراضي وضع اليد مجلس النواب البرلمان الحكومة أراضی وضع الید تقنین أوضاعهم القانون رقم
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آخر مستجدات ملفات تقنين التصالح
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز؛وذلك لكونها من أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري عموم مديريات الزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمساحة ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
ووجَّه "عصام" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين الغير مستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم، أو الغير مستوفاه ملفاتهم ووجَّه عصام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي.
كما تم مناقشة بدء قبول التظلمات للأراضي والمباني المرفوضة للتقنين لعدم استكمال ملف تقنين أو سداد الرسوم وفي حال استكمال الملف وسداد الرسوم سيتم قبول طلب التقنين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك؛ من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وأثناء الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة في ملف تغيير النشاط "الاستخدام" ووجه عصام بتذليل كافة العقبات لاستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وخلال الاجتماع تم مناقشة بدء تحويل شهادة المتغيرات المكانية لملف التصالح وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
فى ذكرى ميلاده.. أنور وجدى مسيرة فنية طويلة وعمر قصير