أراضي وضع اليد| مهلة جديدة لتقنين الأوضاع ومراجعة الرسوم.. مفاجآت تنتظر المواطنين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس له، لمناقشة مشروعات قوانين هامة، ويأتي قانون تقنين أراضي وضع اليد، على رأس تلك القوانين، التي تستهدف منح مهلة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم في إطار القوانين المنظمة لذلك، وذلك بعد انتهاء المهلة التي نص عليها القانون الخاص بأملاك الدولة.
وأعلنت الحكومة عن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وأوردت فيها قانون أملاك الدولة الخاصة، مؤكدة أنها ستتقدم لمجلس النواب بتشريع في هذا الصدد.
ومن جهتها، أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وضع ملف تقنين أراضي وضع اليد على أجندة عملها في دور الانعقاد الخامس، واعتباره أولوية، على أن تبحث ما يتعلق به من إجراءات ومشكلات أعاقت نفاذ القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون.
مشروع قانون بمجلس النوابوفي ضوء ذلك، تقدم نواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومنهم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضي، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، من خلال السماح بإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات.
مراجعات على أسعار تقنين أراضي وضع اليدوذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي سواء زراعية أو مبان، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعي اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات.
ونتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين، وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بضرورة إعادة النظر فى مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: املاك الدولة قانون أملاك الدولة أراضي وضع اليد مجلس النواب البرلمان الحكومة أراضی وضع الید تقنین أوضاعهم القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الدولار يهبط وسط ترقب لرسوم جمركية أمريكية جديدة
(رويترز) - هبط الدولار وتحركت عملات اخرى في نطاق ضيق اليوم الأربعاء وسط ترقب لخطة رسوم جمركية سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد تحدث تغيرات جذرية في النظام التجاري العالمي وتهز الأسواق المالية.
وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.0802 دولار فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2941 دولار، إذ ارتفع كلاهما قليلا قبل إعلان البيت الأبيض خطة الرسوم الجمركية.
وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة على الدول التي تفرض رسوما على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان ترامب عنها.
وقالت كارول كونج الخبير في العملات في كومنولث بنك الأسترالي "ستشهد الأسواق توترا قبل الإعلان".
وأضافت "ستتأثر الثقة بأي أخبار جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية، وهذا بدوره سيدفع حركة العملات قبيل الإعلان المرتقب".
ومقابل العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى 149.70 ين مع إقبال المستثمرين بشكل معتدل على الين باعتباره ملاذ آمن.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.44 بالمئة إلى 0.6306 دولار، ومن المحتمل أن يكون هذا مدعوما ببحث المستثمرين عن العملات الأقل تضررا من الرسوم الجمركية.
ولا تزال التفاصيل حول حجم ونطاق الرسوم الجمركية غير معروفة، لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مساعدي ترامب يدرسون فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20 بالمائة، بدلا من استهداف دول أو منتجات بعينها.
وقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في بنك إم.يو.إف.جي "فرض رسوم جمركية شاملة عالمية على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين تتراوح بين 20 بالمائة إلى 25 بالمائة سيعتبر الأكثر حدة، ومن المرجح أن يثير أكبر رد فعل لتجنب المخاطرة".
وأججت المخاوف بشأن تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على أكبر اقتصاد في العالم وسلسلة من البيانات الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع مخاوف الركود، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار منذ بداية العام.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.1 بالمائة إلى 104.08 اليوم الأربعاء، بعد تسجيل الدولار انخفاضا 3.1 بالمائة في مارس آذار، وهو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء انكماش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في مارس آذار، بينما قفز مؤشر التضخم بأسعار المصنع إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وسط تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية.
وانخفض الدولار الكندي قليلا إلى 1.4323 للدولار، كما استقر البيزو المكسيكي إلى حد كبير عند 20.36 للدولار.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أمس الثلاثاء بشأن خطة كندا "لمواجهة الإجراءات التجارية غير المبررة" للولايات المتحدة.
وقال محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا اليوم الأربعاء إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية، محذرا من تداعياتها المحتملة على النمو العالمي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي