«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 33 ألف معاملة رقمية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز أكثر من 33 ألف معاملة تجارية رقمية، عبر منصة أعمال رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز تكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي لخدمات الدائرة إلى 100%.
وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن منصة أعمال رأس الخيمة، تعتبر «النافذة الرقمية» التي تتيح للمتعاملين إتمام جميع معاملاتهم التجارية من دون الحاجة لزيارة مقر الدائرة.
وتقدم المنصة 51 خدمة تجارية تشمل إصدار أو تجديد أو إلغاء الرخص التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار التصاريح التجارية، وطلب شهادات «لمن يهمه الأمر»، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى.
وأوضحت قحطان أن طلبات «إصدار وتجديد الرخصة»، تصدرت المعاملات الرقمية، حيث بلغ عددها 18ألفاً و933 معاملة منذ بداية العام.
وجاءت معاملات شهادات «لمن يهمه الأمر» في المرتبة الثانية بـ 5404 معاملات، تليها طلبات إصدار التصاريح التجارية بـ 3665 معاملة.
وتم تنفيذ 3537 معاملة تتعلق بتعهدات، وتجديد عقود، وتفويضات، وتسديد مخالفات، وشكاوى، وتعليق رخص، وتعديل تفويضات، في حين بلغت معاملات طلب معاينة الموقع 2248 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية أبوظبي": دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أدخلها أسواقاً عالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نجاح برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مرحلته الأولى، في خلق علاقات تواصل للشركات المشاركة فيه بأكثر من 800 من المؤسسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتملين والموزعين والشركاء التجاريين.
وقالت الدائرة إن الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في برنامج دعم الصادرات؛ نجحت خلال أقل من عام على إطلاقه، في دخول أسواق دولية رئيسية من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا، موضحة أن تلك الشركات تعمل في 14 قطاعاً متنوعاً، تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، وتسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويعها.
إستراتيجيات التصديرويستهدف البرنامج، تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها وتنويع مصادر دخلها، ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي، ويقدم خدماته للمصدرين الجدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، ويوفر استشارات متخصصة لتحسين إستراتيجيات التصدير، بما يعزز الوعي بخدمات الدعم المتاحة عبر الجهات والمؤسسات المختلفة في إمارة أبوظبي.
كما يسهم البرنامج في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وينظم دورات تدريبية للمصدرين الجدد تغطي مواضيع أساسية مثل تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير، فضلاُ عن ورش العمل المتخصصة والاستشارات التي تناقش احتياجات كل شركة، ما يسمح لها بتطوير إستراتيجياتها وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.
وتتوقع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشاركة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، لتصل قيمة تلك الصادرات إلى 387 مليون درهم بنهاية العام الجاري.
وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظف ما يقرب من نصف القوى العاملة، وتسهم بنسبة 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الدائرة تستهدف تسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من تحقيق التقدم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسع.
وأضافت أن برنامج دعم الصادرات يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية، وأن هذه المبادرات حيوية لتعزيز إستراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع عالمياً.
من جهته قال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، إن المكتب ملتزم بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، ومهمته الرئيسية هي تعزيز قدرة الشركات المحلية، من خلال مساعدتها على التوسع عالمياً، وترسيخ منتجاتها وخدماتها التي تتميز بتنافسية عالمية.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات؛ إذ تسهم الشراكات الإستراتيجية مع الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية وتوفير الدعم للمصدرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة