«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 33 ألف معاملة رقمية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز أكثر من 33 ألف معاملة تجارية رقمية، عبر منصة أعمال رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز تكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي لخدمات الدائرة إلى 100%.
وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن منصة أعمال رأس الخيمة، تعتبر «النافذة الرقمية» التي تتيح للمتعاملين إتمام جميع معاملاتهم التجارية من دون الحاجة لزيارة مقر الدائرة.
وتقدم المنصة 51 خدمة تجارية تشمل إصدار أو تجديد أو إلغاء الرخص التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار التصاريح التجارية، وطلب شهادات «لمن يهمه الأمر»، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى.
وأوضحت قحطان أن طلبات «إصدار وتجديد الرخصة»، تصدرت المعاملات الرقمية، حيث بلغ عددها 18ألفاً و933 معاملة منذ بداية العام.
وجاءت معاملات شهادات «لمن يهمه الأمر» في المرتبة الثانية بـ 5404 معاملات، تليها طلبات إصدار التصاريح التجارية بـ 3665 معاملة.
وتم تنفيذ 3537 معاملة تتعلق بتعهدات، وتجديد عقود، وتفويضات، وتسديد مخالفات، وشكاوى، وتعليق رخص، وتعديل تفويضات، في حين بلغت معاملات طلب معاينة الموقع 2248 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«كهرباء الشارقة» تنجز صيانة 641 بئراً خلال 2024
الشارقة: «الخليج»
في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على الموارد الطبيعية والمياه الجوفية، أنجزت الهيئة خلال عام 2024 إجراءات الصيانة لعدد 641 من آبار المياه الجوفية.
أكد المهندس عبد الرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة تولي اهتماما بالغا بقطاع موارد المياه من خلال إعداد خطة شاملة لإجراء تقييم شامل لموارد المياه، لتحديد فرص التنمية المستدامة، واستخدام الموارد وفق خطة محددة حرصاً على استدامة الموارد المائية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل للحد من الآبار العشوائية التي من شأنها أن تستنزف المخزون المائي من خلال حملات تفتيشية تنظمها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح أن منح التراخيص لحفر الآبار يتم وفق اعتبارات فنية وعلمية، بما يحفظ موارد المياه من العبث والهدر وتكون تحت إشراف جهات مختصة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والحفاظ عليها وفق معايير علمية تخضع لدراسات طبقات الأرض ووفرة المياه الجوفية واعتماد أفضل الممارسات العالمية من أجل حماية الموارد المائية.
وناشد الجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدامات المياه وحفر الآبار، لما يمثله ذلك من إحساس بالمسؤولية وضمان سلامة المستفيدين من الآبار وتوفير الموارد من خلال تحديد مواقع الآبار وتحديد وفرة المياه، مؤكدا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية ولا تقتصر على جهة بعينها.