23 سبتمبر الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى التي أحالتها نيابة الشئون الاقتصادية لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لجلسة23 سبتمبر المقبل للحكم .
وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وأضاف عثمان أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور يعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أيضاً جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.
ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.
أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب وهي العقوبة التي نفذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إساءة استخدام الجهاز المركزي المركزي للمحاسبات المحكمة الاقتصادية النادي الاهلي سب وقذف الخطيب سب وقذف محمود الخطيب محكمة القاهرة الاقتصادية نادي الزمالك سب وقذف محمود الخطیب مرتضى منصور بتهمة سب لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
محامي بالنقض يتحدث عن حيثيات حكم التعويض المدني للخطيب من مرتضى منصور
أكد المحامي محمد رشوان، أن محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، احتفظ بحق موكله في الحصول على التعويض المدني من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعدما حصل على عدة أحكام قضائية في صالحه بسبب السب والقذف.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
وأضاف: "محمد زيدان يريد أن يقول أن مسابقات التوقع لا علاقة لها بالمراهنات، لكن يترك التقييم لجهات التحقيق، لكن التوقعات بمقابل مالي يدخل تحت بند الرهان، كما أن الشركة التي تم الاعلان لها تعمل في مجال المراهنات".
وأكمل: "محمد زيدان لو كان (حسن النية) يجب أن يتخذ موقف رسمي لإثبات ذلك، وكان عليه من البداية (إتقاء الشبهات)، والمعروف أن تلك الشركة نشاطها مراهنات، لكن موقف وزارة الرياضة محترم جدًا، وله نتيجة إيجابية في أقل من 24 ساعة".
وزاد: "النادي الأهلي قدم بلاغات للنيابة العامة ضد أحد شركات المراهنات، لمنع استخدام صور لاعبيه، والأهلي يحافظ على حقوقه التسويقية أو استغلال لاعبيه في مثل هذه الأمور، ولابد أن يتدخل المشرع بسرعة لتغليظ العقوبات".