23 سبتمبر الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية الدعوى التي أحالتها نيابة الشئون الاقتصادية لرئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى لجلسة23 سبتمبر المقبل للحكم .
وقال المحامي محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وأضاف عثمان أن الجرائم المرتكبة من مرتضى منصور يعاقب عليها بالحبس الوجوبى والغرامة، بحسب مواد الاتهام التى أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت أيضاً جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فى القضيتين رقمي 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية؛ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي.
ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 10 أغسطس المقبل.
أما القضية الثانية فتحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية أيضًا محاكمة مرتضى في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، لاتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن محكمة النقض قضت في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب وهي العقوبة التي نفذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إساءة استخدام الجهاز المركزي المركزي للمحاسبات المحكمة الاقتصادية النادي الاهلي سب وقذف الخطيب سب وقذف محمود الخطيب محكمة القاهرة الاقتصادية نادي الزمالك سب وقذف محمود الخطیب مرتضى منصور بتهمة سب لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
تعز.. الأحزاب تطالب الحكومة بمعالجات اقتصادية عاجلة
طالبت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، في اجتماعها الدوري الثلاثاء، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وشددت الاحزاب في بيان على أهمية تحسين قيمة العملة الوطنية، وإعادة تصدير النفط والغاز، وضبط المتلاعبين بالعملة.
ودعت الأحزاب في بيان لها، إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية الصادرة في اجتماع 24 ديسمبر 2024، بما في ذلك تعزيز جهود مكافحة الفساد، تحسين الإيرادات العامة، تقليص النفقات، وعودة جميع المؤسسات للعمل من داخل البلاد.
وأدانت الأحزاب السياسية بشدة جرائم الإبادة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، والقصف الذي طال المؤسسات المدنية والبنية التحتية للشعب اليمني.
واعتبرت الأحزاب الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم تواطؤًا غير مبرر، داعية الدول العربية إلى التحرك الفاعل لوقف الجرائم المستمرة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية عربية مركزية.
وحثت الأحزاب إلى توحيد الجهود والعمل بجدية لتنفيذ خطوات إصلاحية تشمل إعادة تشكيل الهيئات الحكومية، تحسين إدارة الإغاثة، وتقديم الرعاية للجرحى وأسر الشهداء، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد واستقرار الوطن.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق