الخدمات المصرفية المفتوحة..

إضافة نوعية لمبادرات الابتكار في القطاع المالي

تطور الخدمات يعزز الشمول المالي كأحد ممكنات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

تعد سلطنة عمان من الدول المتقدمة في الشمول المالي وقدمت نموذجا ناجحا بتسهيل فتح الحسابات المصرفية للفئات المستفيدة من منظومة الحماية

في إطار التحول الرقمي الشامل في سلطنة عمان، يمضي القطاع المالي والمصرفي بوتيرة متسارعة نحو تعزيز الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في ترقية الخدمات وزيادة معدلات الشمول المالي الذي يساعد على إتاحة الخدمات المالية عبر قنوات مبتكرة تمتاز بسهولة الاستخدام، ويشجع هذا التحول الرقمي زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والتقنيات المالية من خلال كيانات مالية جديدة متخصصة في إدارة الأموال وتسهيل المدفوعات الإلكترونية.

وضمن إستراتيجية البنك المركزي العماني (2024-2026)، دخل عدد من المبادرات المالية التقنية حيز التنفيذ وكان آخرها المدفوعات الإلكترونية للمشتريات عبر الهاتف المحمول، ويساهم التحديث المتواصل للأطر التنظيمية والرقابية في تدشين خدمات جديدة مثل المصارف الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة. وتمثل الخدمات المصرفية المفتوحة إضافة نوعية مهمة تحقق عديد من المستهدفات منها ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة من خلال توسعة نطاق الشمول المالي، وترقية الخدمات للمستفيدين، ودعم الابتكار، وزيادة تنافسية الخدمات المالية، ومواكبة تطور الخدمات المالية في العالم، حيث أصبحت الخدمات المفتوحة تشهد إقبالًا كبيرًا من الأفراد والمؤسسات؛ نظرًا لسهولة استخدامها وسرعتها في اتمام التعاملات وتحويل الأموال وتحسين تجربة العملاء المصرفية. وخلال الفترة الأخيرة، استقبل البنك المركزي العماني الاستشارات العامة ومرئيات وملاحظات أصحاب المصلحة على مسودة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، وتشمل المسودة التي تم طرحها للمشورة العامة الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة الذي يتضمن معايير الترخيص والالتزامات المفروضة على تقديم وتسويق وترويج الخدمات المصرفية المفتوحة في سلطنة عمان ومعايير ومواصفات واجهة برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة وإطار التكنولوجيا المصرفية المفتوحة، ومواصفات أمن البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الخدمات.

وتعد الخدمات المصرفية المفتوحة إحدى ثمار الثورة التقنية الحالية في العالم والتي تحدث تغييرات كبيرة في نوعية كافة الخدمات وتحقق تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، ويقصد بالخدمات المصرفية المفتوحة تمكين عملاء المصارف من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يتولى تقديم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء وذلك بناء على موافقة واضحة وصريحة من العميل، وتساعد هذه النوعية المبتكرة من الخدمات في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية من قبل جميع الأشخاص والاتمام الفوري للتعاملات ولذلك فهي بمثابة سوق مصرفية توفر خيارات متعددة في الدفع وإدارة الأموال وتجمع كافة الأطراف من مصارف وعملاء وشركات تقديم الخدمات والأطراف المستقبلة لهذه الخدمات، وبذلك تختلف الخدمات المصرفية المفتوحة عن الخدمات التقليدية التي تقتصر فيها الخدمة على عملاء البنوك وعلى طرفي العلاقة المالية أي المصرف والعميل. وتأتي هذه التطورات نحو التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي في اطار مستهدفات سلطنة عمان لتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمار الرقمي وتعزيز دور القطاع المالي في دعم مستهدفات النمو والتنويع، وتتكامل هذه التطورات نحو التحول الرقمي للخدمات المالية مع تنفيذ برامج وطنية مثل: برنامج الاستثمار الرقمي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة" والذي يستهدف استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات من القيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركات الناشئة، وقطاعات التنويع الاقتصادي، وتطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المال، وتطوير القوانين والتشريعات ورفع كفاءة سوق المال، وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية، وزيادة دور المؤسسات العاملة في القطاع المالي، وتطوير منتجات تمويلية متنوعة، وتعزيز الثقافة المالية.

وتشهد الخدمات المصرفية والمالية العالمية متغيرات كبيرة منذ تفشي الجائحة؛ نظرًا للتقدم التقني وتحول العملاء نحو استخدام القنوات الرقمية للخدمات بدلًا من النقد، وتندرج الخدمات المفتوحة ضمن أهم هذه التطورات، وقد عزز انتشارها التطور الكبير في تطبيقاتها الرقمية وأطرها التنظيمية ومعايير الأمان التي تستخدمها، وتمثل هذه الخدمات دعمًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي. ووفق تعريف البنك الدولي يعني الشمول المالي أن الأفراد والشركات لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبكلفة معقولة تلبي احتياجاتهم مثل معاملات ومدفوعات ومنتجات الادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين، ويتم تقديمها على نحو مسؤول ومستدام. وقد تم تحديد الشمول المالي باعتباره عامل تمكين لتحقيق سبعة أهداف ضمن سبعة عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يقوم الشمول المالي بدور كبير في تحقيق الرخاء وتسهيل الوصول للخدمات وإنجاز أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط طويل الأجل ولحالات الطوارئ. ويذكر أن سلطنة عمان من بين الدول التي تحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الشمول المالي من خلال التطور الكبير في القطاع المالي وخدمات الاتصالات، وقد قدمت نموذجًا ناجحًا للاستفادة من هذا التقدم في التطبيق الناجح لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال تسهيل فتح الحسابات المصرفية لتقديم منافع المنظومة للفئات المستفيدة، كما تشهد سلطنة عمان ارتفاعًا كبيرًا في معدلات استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، وتشير الإحصائيات والتقارير الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى نمو كبير في استخدام الأفراد والمؤسسات لقنوات الدفع الالكتروني للأفراد والمؤسسات، الأمر الذي يرصد مدى تطور البنية التقنية للقطاع المالي. وحسب الاحصائيات شهد الحجم الإجمالي لمعاملات الدفع الالكتروني لأنشطة التجزئة نموًا بنسبة 22.5 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2022، وارتفعت قيمتها إلى 30.2 مليار ريال عماني، كما زاد عدد المعاملات التي تتم عبر منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 17.2 بالمائة خلال عام 2023، وساهمت مبادرات البنك المركزي في دعم هذا النمو في وسائل الدفع الإلكترونية حيث تم تطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (الآيبان) لتسهيل التعاملات المالية الدولية، كما تم إصدار المبادئ التوجيهية لإصدار خدمات ترميز البطاقات التي تتيح تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية مثل أبل باي وسامسونج باي وغيرها على الأجهزة الذكية وهي الخدمات التي بدأ تدشينها مؤخرًا من قبل البنوك العمانية.

المصدر: لجريدة عمان