الخبراء يتوقعون تسريع وتيرة خفض الفائدة الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
فرانكفورت - "د ب أ": يتوقع الخبراء تسريع وتيرة خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة لدعم النمو الاقتصادي، بحيث لا تصبح تكلفة الاقتراض مقيدة للطلب بنهاية 2025. وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن الخبراء يتوقعون قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظيه في الأسبوع المقبل، بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%.
إن التحول في توقعات المحللين يعكس إعادة تقييم مماثلة من جانب الأسواق المالية، في ظل البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد مع تباطؤ في التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز توقعات خفض الفائدة، إلى جانب قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة في الشهر الماضي. في الوقت أكدت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم ، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة 6ر1% سنويا، مقابل 9ر1% خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 5ر1 سنويا. وقبل يومين أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تخفيض الحكومة لتوقعاتها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 2ر0% في العام الحالي. وكانت توقعات الحكومة في الربيع تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق نموا طفيفا في العام الحالي بنسبة 3ر0%.
وتعتبر هذه الخطوة ليست مفاجئة، حيث قامت معاهد كبرى في أبحاث الاقتصاد مؤخرا بتخفيض توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني. إذ تشير توقعات هذه المعاهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشا بنسبة سالب 1ر0%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حالة عدم اليقين لدى الشركات والمواطنين؛ فمستويات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، تشكل عائقا أمام الاستثمار، كما أن الشركات تتصرف بحذر نظرا للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة، في حين يفضل الأفراد ادخار دخولهم بدلا من استثمارها في العقارات أو الاستهلاك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم الأربعاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يظل الذهب يحتفظ بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل التقلبات في الأسواق العالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2925 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2915 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2919 دولارا للأونصة.
يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي قد تقدم رؤية حول القرار القادم للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و 19 مارس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون .
وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً إلى أن خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أمر غير مرجح، وأشاروا إلى ضرورة توخي الحذر إزاء مخاطر التضخم خاصة في ظل سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة من الرئيس الأمريكي.
التوقعات تشير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه القادم، وهو الأمر الذي مع الوقت سيعمل على التأثير السلبي على الذهب، لأن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه، مقارنة مع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
من جهة أخرى يبقى الذهب العالمي محافظاً على مكاسبه الأخيرة بسبب الدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الناتج عن سياسة التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
دخلت رسوم الجمركية البالغة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، حيث يؤثر هذا الإجراء على مجموعة واسعة من المنتجات من مكونات الآلات الصناعية إلى السلع اليومية مثل علب الصودا.
بينما دافع ترامب عن سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يوم الثلاثاء خلال لقائه بالرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك العديد من الشركات التي انخفضت قيمتها السوقية في الأيام الأخيرة مع تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين بسبب مخاوف الركود والتضخم.
أما بالنسبة للطلب على الذهب المادي نجد أن الصين قد رفعت احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.
فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.
كما أظهر مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.