الخبراء يتوقعون تسريع وتيرة خفض الفائدة الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
فرانكفورت - "د ب أ": يتوقع الخبراء تسريع وتيرة خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة لدعم النمو الاقتصادي، بحيث لا تصبح تكلفة الاقتراض مقيدة للطلب بنهاية 2025. وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن الخبراء يتوقعون قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظيه في الأسبوع المقبل، بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%.
إن التحول في توقعات المحللين يعكس إعادة تقييم مماثلة من جانب الأسواق المالية، في ظل البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد مع تباطؤ في التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز توقعات خفض الفائدة، إلى جانب قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة في الشهر الماضي. في الوقت أكدت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم ، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة 6ر1% سنويا، مقابل 9ر1% خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 5ر1 سنويا. وقبل يومين أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تخفيض الحكومة لتوقعاتها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 2ر0% في العام الحالي. وكانت توقعات الحكومة في الربيع تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق نموا طفيفا في العام الحالي بنسبة 3ر0%.
وتعتبر هذه الخطوة ليست مفاجئة، حيث قامت معاهد كبرى في أبحاث الاقتصاد مؤخرا بتخفيض توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني. إذ تشير توقعات هذه المعاهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشا بنسبة سالب 1ر0%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حالة عدم اليقين لدى الشركات والمواطنين؛ فمستويات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، تشكل عائقا أمام الاستثمار، كما أن الشركات تتصرف بحذر نظرا للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة، في حين يفضل الأفراد ادخار دخولهم بدلا من استثمارها في العقارات أو الاستهلاك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
نائب: المجلس الوطني لتنظيم الابتكار يسهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربعة جلسات بالمجلس، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
واوضح مصطفي، أن الجلسات شهدت حضور عدد من الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، هيئة الرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكاديمية البحث العلمي، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الهيئة العامة للاستثمار، البنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
واضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى النائب علاء مصطفى بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكد مصطفى أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.
ويهدف المجلس المقترح إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.