إعادة تعريف الدور.. ماذا ينتظر إيران في سوريا؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
لم تكن سوريا بعيدة عن شرارة الحرب المندلعة بالقرب منها خلال الفترة الأخيرة ولو بشكل غير مباشر، ومع وجود مؤشرات عن تحوّل التصعيد الحاصل إلى مستويات أكبر تثار تساؤلات عما ينتظر الوجود الإيراني فيها، سواء على الميدان أو ضمن مواطئ القدم الأخرى التي ثبتتها طهران بالتدريج خلال السنوات الماضية.
ومنذ عام 2012 زج "الحرس الثوري" الإيراني بالكثير من الميليشيات على أرض سوريا، وبعدما حققت طهران هدفها مع روسيا بتثبيت رئيس النظام السوري، بشار الأسد على كرسي الحكم اتجهت بعد ذلك إلى التوغل في قطاعات اقتصادية واجتماعية.
كما حجزت لها دورا كبيرا في المشهد السياسي الخاص بالبلاد، وطالما كان المسؤولون فيها يحضرون الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق على الأرض مع بقية القوى الفاعلة الأخرى، ويجرون المحادثات بالتوازي كـ"طرف ضامن"، وفق ما تؤكده محطات مسار "أستانة".
لكن الظروف التي وضعت فيها إيران أول موطئ قدم لها في سوريا قبل 12 عاما تكاد تختلف بشكل جذري عن الوقت الحالي، رغم أن النظام السوري ما يزال يؤكد أن وجودها في البلاد "شرعي".
وغربا، يتعرض وكيلها في لبنان لسلسلة ضربات كانت أسفرت قبل أسبوعين عن مقتل أمينه العام حسن نصر الله وقادة الصف الأول والثاني، وشرقا، مرورا بسوريا تكاد لا تهدأ الضربات التي تنفذها إسرائيل، في مسعى منها لقطع طرق الإمداد للجماعة اللبنانية.
وفي حين أن كرة اللهب ما تزال تقذف من ساحة وكلاء إلى أخرى فمن المرتقب أن تصل في جولة جديدة و"استثنائية" إلى أراضيها في المرحلة المقبلة، وهو ما تهدد به إسرائيل، ردا على هجوم الصواريخ البالستية الذي تعرضت له.
"إعادة تعريف الدور"ومنذ اندلاع الحرب في غزة وما تبع ذلك من تداعيات لم يخرج معظمها عن إطار التصعيد المباشر ما بين إسرائيل وإيران ووكلائها نادرا ما كانت طهران تزج باسم النظام السوري ضمن دائرة الأحداث.
وساد في مقابل ذلك اتخاذ النظام الذي يرأسه بشار الأسد في دمشق موقفا "حياديا"، سواء على صعيد إبداء المواقف أو حتى فيما يتعلق بمجريات الأنشطة المتعلقة بجهات سوريا مع إسرائيل.
ومع أن ذلك "الحياد" أبعد سوريا نسبيا وبالصورة العامة خلال العام الماضي عن التداعيات التي فرضت على "محور الممانعة" الذي تقوده إيران لم تكن الحالة كفيلة بإبعادها عن دائرة الخطر، خاصة على صعيد الهجمات المتكررة لإسرائيل، والتي أخذت مؤخرا نطاق الاغتيالات المباشرة لشخصيات فاعلة.
ويعتقد الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، أيمن الدسوقي، أن "لحظة عدم اليقين" التي يمر بها الإقليم تفرض راهنا نفسها في الوقت الحالي على العلاقات التي تجمع نظام الأسد بحليفه الإيراني وحزب الله.
وفي وقت يقيم فيه كل طرف مآلات التصعيد ومخاطره وفرص التفاوض ومكاسبها انطلاقا من مصالحه واعتباراته الذاتية أولا والتي قد لا تتطابق بالضرورة مع الآخر، يرى الباحث في حديثه لموقع "الحرة" أن الفترة الراهنة تتطلب سيما من إيران احتواء أي خلافات أو مشاكل قد تنشأ مع النظام السوري.
كما تتطلب أيضا "الحفاظ على شكل من التنسيق السياسي من جانب إيران مع النظام، وفي ظل ما تتعرض له من ضغوطات".
ومن المرجح أن تكون إيران أكثر تفهما تجاه ما يبديه النظام السوري من هوامش أكبر في الحركة على المستوى الإقليمي، "بغية عدم إظهار أي تراجع في موقفها الإقليمي وفي علاقتها مع حلفائها في ظل مآلات التصعيد وبازار المفاوضات"، وفق الدسوقي.
وكذلك يرتبط الأمر برغبة منها "في عدم الضغط خشية خسارة نفوذها داخل النظام".
ولا يعتقد الباحث أن وجود إيران الكلي في سوريا ونفوذها في خطر الآن.
وما يحصل اليوم بوجهة نظره هو "إعادة تعريف الدور الإيراني في سوريا من ناحية حدوده وتموضعه وشكله ليكون مقبولا إقليميا ودوليا".
مستفيدة أم متضررة؟وتركز إسرائيل حملتها الآن على حزب الله في لبنان، ورغم أنها ما تزال منخرطة في العمليات العسكرية بقطاع غزة تكاد تبدو هذه الجبهة ثانوية بالنظر إلى المجريات التي حصلت، خلال الأسبوعين الماضيين.
ويسود ترقب في الوقت الحالي بشأن طبيعة "الرد الانتقامي" الذي ستنفذه إسرائيل ضد إيران، بعدما شنت الأخيرة هجوما عليها بالصواريخ البالستية.
وتنعكس حالة الترقب أيضا على ما ستؤول إليه مجريات الحملة في جنوب لبنان، وما إذا كانت إسرائيل ستوسع مسرح عملياتها ليشمل سوريا، التي تنتشر فيها ميليشيات كثيرة لإيران، وتعتبرها الأخيرة دولة محورية في المحور الذي تقوده، وهو ما أشار إليه المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، مطلع العام الحالي.
ورغم أن النظام السوري لا يزال يعتمد بشكل كبير على إيران، إلا أنه يمتلك شريكا روسيا، للمساعدة في دعمه والحفاظ على درجة من الاستقلال عن طهران، وفق حديث الباحث الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، ريان بوهل.
وتدرك إيران أن الحرب الأهلية في سوريا لم تُحل بالكامل وأن التورط المباشر الجاد في الصراع الإقليمي الجاري الحالي من المرجح أن يضعف النظام السوري بدلا من أن يكون له تأثير كبير على إسرائيل.
وبالنسبة لإيران أيضا حسبما يقول بوهل لموقع "الحرة": "تظل سوريا ممرا مهما للوصول إلى حزب الله وقاعدة للعمليات ضد إسرائيل".
وفيما يتعلق بالنظام السوري، فإن الأمر يتعلق الآن ومن جانبه "بالنجاة من أزمة إقليمية أخرى دون الانجرار إليها".
ويتيح موقف "الحياد" الذي يتخذه الآن "البقاء مركزا على القضاء على بقايا الحرب الأهلية وفرض السيطرة الكاملة على البلاد".
ويوضح الباحث الأميركي أن الاستراتيجية المذكورة سابقا "ليست مناسبة للانخراط بشكل أعمق في الصراع الإقليمي المستمر بين إسرائيل وإيران"، وهو ما تعيه كل من طهران ودمشق.
ولا يرى الباحث السوري، الدسوقي مصلحة للنظام في الانخراط بأي شكل من الأشكال في أي تصعيد إقليمي.
وعلى أساس ذلك يعتقد "بمحاولته تحييد نفسه ما أمكنه ميدانيا، مع مواصلة أشكال أخرى من الدعم وخاصة السياسي".
في المقابل، من الممكن أن يقوم النظام السوري ببعض الهجمات الرمزية ضد مرتفعات الجولان ردا على أي تصعيد إضافي ضد إيران، كما يرجح بوهل.
لكن نظرا للقدرات العسكرية السورية المحدودة للغاية، فإن تلك الهجمات "لن تكون ذات تأثير كبير"، وفق الباحث الأميركي.
هل يخاطر من أجل إيران؟على مدى السنوات الماضية تغلغلت عسكريا في مختلف أنحاء سوريا وشتى مجالاتها وكان الكثير من قادتها يجولون في محافظات البلاد، وأشهرهم قاسم سليماني الذي قتل بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
وبعدما خاضت معظم المعارك ضد فصائل المعارضة وحرفت بوصلة الميدان لصالح الأسد إلى جانب الدعم المقدم من روسيا انتقلت مؤخرا إلى مرحلة الانتشار والتثبيت.
ومع ذلك، ورغم تغلغلها ونجاحها في دعم الأسد، واجهت خطرا متواصلا منذ سنوات وتمثل بضربات جوية وصاروخية لم توقف إسرائيل عملية تنفيذها، وطالت مطلع العام الحالي سفارتها في دمشق وقادة كبار من "الحرس الثوري"، أبرزهم محمد رضا زاهدي.
وما يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يؤكد على فكرة أن "ما قبل حرب غزة لن يكون كما بعدها"، وفي خطابه الأخير في الجمعية العامة رفع خريطتين ألمح من خلالهما إلى "شرق أوسط جديد".
ولا تبدو حتى الآن ملامح هذا "الشرق الجديد" الذي تحدث عنه نتانياهو. ووفقا لخبراء ومراقبين سيؤسس ما يجري الآن في غزة وعلى صعيد وكلاء إيران في لبنان لمرحلة إقليمية جديدة لن تكون سوريا بمعزل عنها، وهي المجاورة لإسرائيل.
النظام السوري كان استخدم إيران وروسيا لهزيمة أعدائه في الحرب الأهلية، لكن ليس لديه أي سبب يجعله جزءا أبديا من محور المقاومة الإيراني، كما يرى آراش عزيزي، المحاضر الأول في التاريخ والعلوم السياسية في جامعة كليمسون ومؤلف كتاب "القائد الظل: سليماني والولايات المتحدة وطموحات إيران العالمية".
ويطرح مثالا عن ذلك "عندما طرد الحوثيين وتوقف عن الاعتراف بهم كحكومة لليمن".
والآن وحيال التطورات الحاصلة لن يهدد حكمه بالتورط في الحرب كرامة لإيران، وهو الذي لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل، لعقود من الزمن، وفق قول عزيزي لموقع "الحرة".
ويبدو للباحث أن دمشق تتطلع الآن إلى أبوظبي أكثر من طهران.
ويوضح أنها "تقدر علاقتها بالإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى التي تعتبر أكثر أهمية لمستقبل إعادة الإعمار، وكذلك في تنظيم علاقاتها في المناطق الرئيسية غير الخاضعة لحكم النظام مثل تلك الموجودة في إدلب والشمال الشرقي".
وفيما يتعلق بإيران فمن المفترض أن يمنح وجودها في سوريا بعض النفوذ في علاقاتها مع تركيا، روسيا، السعودية ودول أخرى في المنطقة.
لكن في مقابل ذلك، فقد أظهرت إسرائيل أنها لا تواجه مشكلة في استهداف الإيرانيين على الأراضي السورية، وكما هو الحال في أي مجال آخر، فإن لهذا الأمر تعقيداته الخاصة فيما يتعلق بالقوى الأخرى، بحسب الباحث عزيزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء إفراج دمشق عن مسؤولين بنظام الأسد؟
في الوقت الذي يطالب فيه السوريون بتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، لا تزال الإدارة السورية الجديدة تتبع نهجا حذرا في إقرار آليات واضحة للعدالة الانتقالية.
وفي حين تتوالى إعلانات الأمن العام القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أطلقت خلال الأشهر الماضية سراح عددٍ منهم أو أبرمت تسويات معهم.
ويشير المنتقدون إلى أن هذه الإفراجات لم تُسبق بأي خطوات قضائية معلنة، ولم تتبعها تبريرات رسمية.
ويعد فادي صقر أحد قادة مليشيا الدفاع الوطني من أبرز الأسماء التي أفرج عنها النظام، إضافة إلى محمد حمشو الذي يعد الذراع الاقتصادية للرئيس المخلوع، واللواء طلال مخلوف القائد السابق في الحرس الجمهوري، الذي ظهر في أحد مراكز التسويات.
كما تفاجأ السوريون بظهور وزير الداخلية الأسبق محمد الشعار على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية بعد أيام من تسليم نفسه للأمن العام، دون معرفة ما إذا كان قد أطلق سراحه.
وترى شريحة واسعة من السوريين أن إطلاق سراح هذه الشخصيات يمثل نكسة للعدالة، ويعيد إنتاج ثقافة الإفلات من العقاب التي اتهم بها النظام المخلوع.
إعلانويتساءل آخرون هل هذه المصالحات ضرورة أمنية أم تسوية سياسية على حساب دماء الضحايا؟ وما الذي يدفع الحكومة الجديدة لتجاوز المحاسبة في مرحلة يفترض أنها تأسيس لدولة العدالة والقانون؟
رغم تأكيد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر النصر أنه منذ إطلاق العمليات العسكرية، لم يصدر عفواً عمن ارتكب جرائم منظمة، وأن الحكومة مستمرة بملاحقة "الرؤوس الكبيرة المجرمة"، فإن غياب المحاكمات العادلة لرموز النظام، وعدم وجود مسار واضح لتطبيق "العدالة الانتقالية" لحد الآن رغم النص عليه في الإعلان الدستوري، أدى إلى تعاظم مشاعر النقمة بين السوريين الذين فقدوا أحباءهم وتعرضوا لانتهاكات جسيمة، مما يفتح الباب واسعا لعمليات الثأر الفردي.
ويحذر مراقبون من أن سياسات العفو إن لم تقترن بمحاسبة ومكاشفة قد تتحول إلى شرارة جديدة لصراعات داخل المجتمع، مما يسهم في تقويض جهود المصالحة الوطنية، خصوصاً في مناطق لا تزال تعاني من انقسامات عميقة نتيجة لسنوات من العنف والانتهاكات.
وفي هذا السياق، كشف معهد دراسة الحرب في واشنطن، عن تصاعد لافت في وتيرة العمليات التي تنفذها مجموعات معارضة سابقة ضد عناصر من نظام بشار الأسد، في ما وصفه المعهد بـ"العدالة الانتقامية"، وذلك رداً على فشل الحكومة الانتقالية السورية في محاكمة ومحاسبة المتورطين في جرائم بحق السوريين.
ووفق التقرير الصادر في 21 أبريل/نيسان الجاري، شكّل مقاتلون معارضون سابقون في مدينة حلب "قوة مهام خاصة" هدفها اغتيال عناصر من النظام السابق، وبدأت هذه القوة بتعقبهم في أنحاء من المحافظة.
ويذكر التقرير عدداً من عمليات الانتقام منها ما وقع في محافظة حمص، عندما أقدم مقاتل (معارض سابق) في 20 أبريل/ نيسان الجاري على قتل قناص من جيش النظام، قال إنه تسبب بمقتل أفراد من عائلته خلال سنوات الحرب، حيث ذكر المقاتل أنه قدّم سابقاً شكوى رسمية ضد القناص، لكن تجاهل السلطات لقضيته دفعه لـ"أخذ العدالة" بيده.
إعلانويشير المعهد إلى أن هذه العمليات -مهما كانت دوافعها- تعكس غياب آليات العدالة الانتقالية، وتؤكد أن تجاهل ملفات المحاسبة يعيد إنتاج دائرة العنف.
وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي تداول ناشطون صوراً لإعدام ميداني بحق مختار حي دمر بدمشق مازن كنينة، المتهم بالتعاون مع سرية المداهمة 215 المسؤولة عن اعتقال وقتل العشرات، إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أنها لم تتمكن من التحقق من صحة الصورة والمقطع بشكل منفصل.
أولويات داخلية
يبدو واضحا من خلال مراقبة تعامل الحكومة السورية مع ملف أتباع النظام المخلوع أنها تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ضرورات العدالة من جهة، ومتطلبات الاستقرار الأمني والاجتماعي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا من جهة أخرى.
وبناء على ذلك، يرى مراقبون أن إطلاق سراح بعض الشخصيات، لا يعكس تجاهلاً لجرائم المرحلة السابقة بقدر ما يعبر عن محاولة لاحتواء التوترات الداخلية.
وتعليقاً على ما سبق، يوضح الباحث في مركز الحوار السوري نورس العبد الله، أن النهج العام للسلطة حالياً يتوجه نحو تحقيق الاستقرار، وتقديم أولويات القضايا الحالية على معالجة انتهاكات النظام المخلوع.
وتتمثل دوافع الحكومة السورية لاتباع هذه السياسة -بحسب حديث العبد الله للجزيرة نت- في معالجة المناطق الملتهبة والشرائح الاجتماعية التي كانت حاضنة للنظام، مما يشجع مسلحي نظام الأسد، كتلاً وأفراداً، على ترك السلاح وتسليمه، ويساعد على حقن الدماء مقابل عدم الملاحقة.
ويستدرك العبد الله أن هذا النهج قد يكون مفهوماً ومقدراً من قبل السوريين بشرط أن يستثني المسؤولين عن الجرائم الكبيرة والانتهاكات الجسيمة، وأن يكون مؤقتاً لحين البدء بمسار العدالة الانتقالية.
من ناحيته، أفاد مصدر سياسي خاص في دمشق للجزيرة نت بأن غاية الحكومة من كل هذه الإجراءات هو تثبيت أركان الحكم في هذه المرحلة، وبحسب المصدر فإن الشرع شدد في لقاءته على أهمية إعطاء الأمان لرؤوس الأموال الكبيرة التي كانت مؤيدة للنظام في سبيل تشجيعها لمتابعة عملها مقابل دعم الدولة بنسبة معينة.
إعلانوأضاف المصدر أن العفو عن بعض الشخصيات الكبيرة جاء في سياق سعي الحكومة لاستقطاب الحاضنة الشعبية التي تنتمي إليها هذه الشخصيات، لترسيخ دعائم السلم الأهلي.
وكان الرئيس الشرع أوضح في تصريحات سابقة أن هناك خيطًا رفيعًا مهمًا جدًا بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مضيفاً "إن فرطنا في حقوق الناس، فهذا سيؤثر على السلم الأهلي، وإن تشددنا بالمطالبة في حقوق الناس، أيضًا سيؤثر على السلم الأهلي، وستحصل حالة من الفزع".
لا تقتصر حسابات العفو عن بعض رموز النظام المخلوع على التوازنات الداخلية فقط، إذ يرى مراقبون أنها تحمل رسائل خارجية أيضاً، تسعى من خلالها الحكومة إلى تقديم نفسها للعالم كدولة تتجنب سياسات الانتقام وتحترم مبادئ العدالة الانتقالية من جهة، وتعكس صورة سوريا الجديدة البعيدة عن أن تكون نسخة عن ممارسات النظام السابق من جهة أخرى.
وبعد سقوط النظام، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عفواً عاما عن جميع العسكريين المجندين في صفوف قوات النظام، إلى جانب إنشاء "مراكز تسوية" في جميع المحافظات لتسليم الأسلحة وتسوية أوضاعهم، بشرط عدم تورطهم في مجازر أو جرائم حرب.
وفي هذا السياق، يرى عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، إسماعيل الخلفان، أنه بالإضافة إلى سعي الحكومة لكسب كل أطياف الشعب السوري من خلال حالات العفو عن بعض رموز النظام، فإن هذه الإجراءات تحمل رسائل سياسية خارجية، تخاطب من خلالها المجتمع الدولي.
وتستخدم سياسة العفو هذه، بحسب حديث الخلفان للجزيرة نت، كأداة دبلوماسية لتقديم الحكومة الجديدة كسلطة مسؤولة ومتسامحة مع كل فئات وطوائف المجتمع السوري، مما يعزز جهودها في الحصول على الدعم وتوسيع الاعتراف الدولي بها.
إعلانوينفي الخلفان وجود أي ضغوط دولية في هذا المجال بشكل رسمي، لأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم ومسؤولون عن انتهاكات، "لكن ربما يكون هناك مطالبات بشكل غير مباشر من بعض الأطراف لتقصي الحقائق وتهدئة الوضع، والتريث بالمحاسبة ليس إلا".
ومنذ سقوط النظام، تكررت مطالبات المنظمات الحقوقية الدولية لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إذ أكد رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا باولو بينيرو أن اللجنة مستعدة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وأضاف، في مقابلة صحفية في 11 يناير/كانون الثاني، أن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم.
من ناحيته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في إحاطة له أمام مجلس الأمن، في 12 فبراير/ شباط الماضي، إنه أوضح للسلطات المؤقتة في دمشق أن بعثته مستعدة لتقديم المشورة والدعم في مختلف المجالات، وأشار المبعوث الأممي إلى أن من مسؤولية السلطات العمل على إطار شامل لإحقاق عدالة انتقالية في سوريا.
معوقات في طريق العدالةرغم المطالبات الشعبية بمحاكمة رموز النظام المخلوع وأتباعه من المتورطين في الانتهاكات والجرائم، فإن خبراء قانونيين يشيرون إلى وجود عقبات تواجه سوريا الجديدة في طريق تحقيق العدالة خلال هذه المرحلة، وتتمثل هذه العقبات بغياب المؤسسات القضائية المستقلة، وافتقار المنظومة القانونية إلى بنية متماسكة وموثوقة.
وفي حديثه للجزيرة نت يلخص المحامي والباحث في القانون الدولي، محمد الحربلية، هذه التحديات بالنقاط التالية:
فساد المنظومة القضائية، إذ لا يخفى على السوريين أن المحاكم الوطنية كانت أدوات في يد أجهزة الأمن لشرعنة جرائمها بحق السوريين، ولذلك فإن هذه المنظومة لا يمكن أن تؤتمن على ملف العدالة ولا تحظى أصلا بثقة السوريين. ويتمثل التحدي الثاني بإنشاء محكمة جنائية خاصة، لأن الجرائم التي ارتكبها رموز النظام تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. ويحتاج النظر في هذه الجرائم -يضيف الحربلية- إلى قانون إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين، وهو ما يتعذر حصوله في الوقت الراهن في ظل عدم وجود سلطة تشريعية لسن هذا القانون. إعلانبدورها، أنشأت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة بيانات شاملة تتضمن تفاصيل الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد ومسؤولوه طيلة 14 عاما، وتضمنت القوائم أسماء 16 ألفا و200 شخص ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم أو ارتباطهم بها.
وفي سياق متصل، يوضح عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، المحامي الخلفان، أن الحكومة الحالية غير قادرة على إصدار قوانين؛ لأن رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري لا يملك صلاحية تشريعية، كما لا يوجد حالياَ مجلس شعب من أجل سن التشريعات.
لكن الخلفان شدد في هذه الحالة على ضرورة أن تطمئن الحكومة الشعب بعزمها على المحاسبة والمحاكمة لكل المجرمين، خاصة وأن الإعلان الدستوري نص على العدالة الانتقالية وعلى آلياتها، إذ كلما تأخرت معالجة هذا الملف، تزعزعت الثقة بهذه الحكومة.
وكان وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة أكد في لقاء مع تلفزيون "العربي"، على أن التسويات لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة، وهي لضبط الأوضاع وعدم السماح بالفوضى، وتثبيت الوضع الحالي ريثما يتم التعاطي مع هؤلاء الأشخاص عن طريق السلطات المختصة، مؤكدا أن "من عليه قضايا جنائية أو تعذيب يجب محاسبتهم عن طريق المؤسسات القضائية".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة