المغرب ضمن أفضل 5 دول من حيث الأداء في مناخ الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
صنف المغرب ضمن البلدان الخمسة الأولى التي حسنت مناخ الأعمال لديها بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، وذلك وفقا لمؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست.
واحتل المغرب، بين عامي 2003 و2023، المركز الرابع من بين 82 بلد تمكن من تحسين مناخ الأعمال بشكل ملحوظ، حسب التصنيف الذي نشرته وحدة المعلومات الاقتصادية في تقرير لها.
وجاء المغرب في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب مركز الأبحاث البريطاني.
وتشير وحدة المعلومات الاقتصادية إلى أنه منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتمد المغرب على برنامج لإعادة الهيكلة الاقتصادية الرامي إلى تحسين مستويات المعيشة والحد من البطالة وتحفيز النمو.
كما عملت الحكومات المغربية المتعاقبة على جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما من خلال الحد من البيروقراطية وتحديث النظام المالي وخوصصة بعض القطاعات بما في ذلك الاتصالات.
ويؤكد التقرير أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستسجل معظم البلدان الأفضل أداء منذ عام 2003 أكبر التحسينات، ينضم إليها عدد قليل من البلدان الأخرى مثل الهند وكينيا واليونان، مشيرا إلى أنه “لطالما كان التحسن في مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية مؤشرا دقيقا لنمو أقوى في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
ويقوم المؤشر بقياس جاذبية مناخ الأعمال في 82 بلدا من خلال تحليل 91 مؤشرا موزعة على 11 فئة مختلفة.
وتشمل هذه المؤشرات البيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية الكلية، وفرص السوق، والسياسات المتعلقة بحرية الأعمال والمنافسة، والسياسات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية وضوابط الصرف، والضرائب، والتمويل، وسوق العمل، والبنية التحتية، ومستوى الاستعداد التكنولوجي.
يذكر أن وحدة المعلومات الاقتصادية تأسست في عام 1946، وهي تملك أكثر من 75 عاما من الخبرة في مساعدة المؤسسات المالية، والحكومات، والشركات متعددة الجنسيات في بيئات الأعمال المعقدة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مناخ الأعمال
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل