مي العسال: وزارة الصحة بدأت خطة تدريب كوادر التعليم الفني الصحي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال.
وأشارت- خلال زيارتها لجناح النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، ومشاركتها في ندوة "العلوم الصحية.
ولفتت إلى أن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت العسال أن الوزارة بدأت منذ عام العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية.
ونوهت بأن الدراسات أظهرت أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية وبعض المهارات؛ لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.
وتابعت العسال أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، أسهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وشددت مدير التعليم الفني على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل.
وأكدت أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا في مجالات مثل الأشعة.
وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي.
كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.
وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء، على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، لافتة إلى أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك، هناك توجه لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.
وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالٍ من الكفاءة بشكل مستمر. وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، مما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، ويعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي والناتج القومي للدولة مستقبلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحي الفني الصحي تطوير التعليم الفني النقابة العامة للعلوم الصحية الصحية التعلیم الفنی العلوم الصحیة سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
بداية عودة طلبة العلوم الطبية إلى الدراسة واتحادية التعليم العالي تثمّن الحوار وتكفل الوزارة بمطالبهم
ثمّنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، النهج الذي كرسته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إرسائها للمقاربة التشاركية الجادة والمتفتحة على كل الملفات. بما في ذلك المسار الذي تم إرساؤه بحكمة في تناول ملف طلبة العلوم الطبية وما يتصل به من انشغالات موضوعية.
وذكر البيان الذي يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن الاتحادية تسجل ما أثمر عنه مسعى الوزارة والطلبة، حيث بدأت عودة طلبة العلوم الطبية في كل المستويات إلى الدراسة، بعد التكفل بمطالبهم كلها، مع تأكيد المتابعة الحريصة لتنفيذ كل المخرجات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، دعت الاتحادية الطلبة الذين لم يلتحقوا بعد إلى العودة إلى الدراسة واستغلال ما تبقى من وقت متاح لاستدراك ما فات من نشاطات بيداغوجية لتجنب المجازفة بالسنة الدراسية.
وجددت الاتحادية التنويه بما أبان عنه طلبة العلوم الطبية من تداول حضاري ونقاش رفيع وجاد وناضج بامتياز. خلال الاجتماعات التي خصصت لهذا الشأن، والتي خلصت إلى تكفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي تكفلا مسؤولا وجادا بكل الانشغالات المطروحة جميعها. مؤكدة أن هذا المسعى التشاوري الناجح هو تثبيت لقيم الحوار والنقاش المسؤول المبني على الموضوعية والإقناع بما لا يدع مكانا للإضراب أو مبررا للتشنج وبما يهيئ من جهة أخرى عودة المياه إلى مجاريها.
ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائلوجددت الاتحادية تأكيدها على ضرورة تبني الحوار في معالجة كل المسائل والانشغالات التي تطرح، مشيرة إلى أن الحوار هو الأداة التي تضمن المرافعة التي تخلص إلى الوفاق وتكفُلُ المخرجات التي تنطبع بالإيجاب على الأسرة الجامعية وعلى استقرار المؤسسة وصورتها وصورة المنتسبين إليها.
كما أكدت أن عملية الحوار كفعل، تضطلع به الهيئة النقابية في مكان العمل لا يكون في سياقه النقابي الصحيح والمنتج إلا باستيفاء الشروط القانونية التي تنظم هذا الحق وتضمن نجاحه. وهي الشروط التي يحددها ويمليها القانون رقم 23-2002 المتعلق بممارسة العمل النقابي الذي جاء لينظم الممارسة النقابية بالضوابط التي تكفل نجاعة الشراكة ومصداقية الحوار.
في ختام بيانها، أكدت الاتحادية بشكل مستمر على أن الحوار المسؤول والهادئ والتحلي بالحكمة وتغليب المصلحة العامة. هو النهج الذي يخدم جامعة مستقرة وصرحا مجتمعيا لا يتوانى أبناؤه عن العمل يدا وحدة من أجل صونه وتطويره في جزائر تحتفي وتفتخر بنخبتها الشابة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح