قرابة نصف مليون شخص غادروا لبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سرايا - قالت متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، إن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا إلى سوريا من لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي جوا وبرا.
وأشارت شمداساني في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وذكرت أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، لافتة إلى "مقتل مئات الأشخاص ومغادرة أكثر من مليون شخص منازلهم في أنحاء البلاد".
وأفادت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية.
وشددت على أن "الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات".
وأضافت: "معظم النازحين في لبنان عبروا إلى سوريا، إذ أفادت التقارير أن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا الحدود في الفترة من 23 أيلول إلى 9 تشرين الأول".
وذكرت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي ألفي شخص، بينهم 400 طفل وامرأة منذ بدء التصعيد في تشرين الأول 2023، إلى جانب التدمير الشديد للبنية التحتية خاصة المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمدارس والمساكن.
وفي سياق مشابه، أشارت المتحدثة الأممية إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها على شمال غزة منذ أسبوع.
وقالت شمداساني: "إن الهجمات تهدد سلامة حياة المدنيين في المنطقة وتسببت في نزوح جماعي للفلسطينيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.