كيف أثّرت خطة المناخ الأميركية على العلاقات التجارية مع حلفاء واشنطن؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نجحت خطة الرئيس الأميركي جو بايدن المناخية في جذب استثمارات في مجال الطاقة النظيفة تقدّر بمليارات الدولارات، لكنها أثارت التوتر مع الحلفاء نظرًا لاحتمال إعادة رسمها الواقع التجاري.
ويخصص "قانون خفض التضخم" -الذي تم التوقيع عليه في 16 أغسطس/آب 2022- نحو 370 مليار دولار لدعم الانتقال في مجال الطاقة بالولايات المتحدة، بما يشمل إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات أميركية الصنع.
لكن الحوافز التي تعزز الصناعات الأميركية بعد سنوات من اعتماد الولايات المتحدة على التصنيع خارج أراضيها أثارت مخاوف من أنها قد تؤدي إلى سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى.
الخبير البارز في معهد "بروكينغز" جوشوا ملتزر قال "كانت الخطوة في الواقع تجسيدا لدخول الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوّة"، مشيرًا إلى أن أوروبا تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة منذ ما قبل إقرار قانون خفض التضخم، كما هي الحال بالنسبة للصين وغيرها.
لكن دخول واشنطن على الخط "يعني أنه لكي يبقى هذا الدعم تنافسيا ينبغي مواصلته أو زيادته".
تداعيات غير مقصودةمن جانبه، لفت الباحث البارز لدى معهد "بيترسون" للاقتصادات الدولية جيفري شوت إلى أن التشريع جاء "بتداعيات غير مقصودة" عبر تقييد التجارة مع أبرز حلفاء الولايات المتحدة.
وكانت إعفاءات ضريبية للمستهلكين تصل قيمتها إلى 7500 دولار لشراء مركبات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة من بين النقاط العالقة.
ويستوجب الحصول على الإعفاء كاملا أن تتضمن بطاريات المركبات نسبة من المعادن الأساسية التي يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة أو البلدان التي تقيم معها اتفاقيات للتجارة الحرة؛ مما يترك الاتحاد الأوروبي واليابان خارج الحسابات.
أثار الأمر حفيظة هذه البلدان في حين وسّع المسؤولون الأميركيون في نهاية المطاف الوصول إلى المساعدات المرتبطة بالمركبات النظيفة، مشيرين في مارس/آذار 2023 إلى أن الشرط المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن يشمل أيضا اتفاقيات مهمة بشأن المعادن تم التفاوض عليها مؤخرا.
ويشمل ذلك اتفاقا أُبرم قبل فترة قصيرة بين اليابان والولايات المتحدة، مما يفتح الباب للحصول على مزايا من جزء من الدعم.
وقال شوت إن "جزءا من التوتر في البداية كان بسبب المراجعات الأخيرة لقانون خفض التضخم التي تمّت على عجل وعلى نحو سرّي".
وأضاف أنه بدا هناك "غياب للفهم بأن حلفاء الولايات المتحدة ليسوا جميعا شركاء لها في اتفاقيات للتجارة الحرة"؛ مما دفع وزارة الخزانة لإعادة النظر في كيفية تطبيق القانون.
وأوضح ملتزر أن الولايات المتحدة "حاولت سريعا الاستجابة لهذه المخاوف عبر التفاوض على هذا النوع من الاتفاقيات الثنائية"، في إشارة إلى الاتفاق مع اليابان والجهود الأوروبية للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة، مؤكدا أن ذلك خفف حدة المخاوف.
شراكات وانتقالوبينما حذّرت من مخاطر حرب في مجال الدعم، ردت كندا بإدخال حوافز مشابهة لتلك الواردة في قانون خفض التضخم.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت أوتاوا دعما يصل إلى 13.2 مليار دولار كندي (9.8 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات لأول محطة بطاريات تابعة لفولكس فاغن في الخارج ومقرها أونتاريو.
بدورها، تأمل كبرى شركات تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي" إنتاج سيارات كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة مؤهلة للدعم في موقع قيد التشييد في جورجيا.
وأقامت شركات كورية جنوبية غيرها شراكات مع أخرى في الولايات المتحدة لبناء خطوط تجميع تتوافق مع متطلبات قانون خفض التضخم، مثل المشروع المشترك بين "سامسونغ إس دي آي" و"جنرال موتورز" لبناء معمل لبطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وجاء في تحليل لـ3 خبراء اقتصاد من البنك المركزي الأوروبي في يوليو/تموز الماضي أن "قانون خفض التضخم سيفيد الولايات المتحدة عبر إنتاج إضافي وتخفيف الاعتماد الإستراتيجي في مواجهة الصين".
وأضافوا -في مقال نشره مركز أبحاث السياسة الاقتصادية- أن "الولايات المتحدة ستحقق مكاسب من تأثيرات الانتقال الإيجابية، ليزداد الإنتاج بنسبة 6 إلى 30% في المعدات الكهربائية والبصرية"، لافتين إلى أن ذلك يأتي على حساب الصين وإلى حد أقل الاتحاد الأوروبي.
وبينما يرتبط الانتقال بحصة صغيرة من إجمالي الإنتاج يمكن للخسائر في قطاعات معيّنة أن تكون أكبر.
لكن منذ التوقيع على قانون المناخ، تم الإعلان عن استثمارات صناعية جديدة بقيمة 75 مليار دولار على الأقل، حسب المحلل في مجال السياسات جاك كونيس من معهد "إبداع الطاقة.. السياسية والتكنولوجيا".
وأفاد مركز الأبحاث الأوروبي "بروغل" في تقرير هذا العام بأن حجم حزم الدعم المنصوص عليها في قانون خفض التضخم يمكن أن يكون معادلا لتلك المتاحة في أوروبا، لكن حزم الدعم الأميركية في مجال التكنولوجيا النظيفة "أبسط وأقل تشتتا".
يمكن لعوامل كهذه أن تزيد جاذبية الدعم الأميركي بالنسبة للأعمال التجارية، في وقت تواجه فيه أوروبا أيضا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال ملتزر "إذا كنت في قطاع طاقة مكثّفة مثل الكيماويات.. تبدو الولايات المتحدة جذابة بشكل أكبر. في رأيي، إن مجموعة أوسع من العوامل هي التي تخلق تحديات مرتبطة بالتنافسية في أوروبا".
وختم "قانون خفض التضخم جزء منها، لكنه ليس الوحيد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هكذا علقت إسرائيل على الغارات الأميركية التي تشنها على اليمن
حيروت – وكالات
وصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، المتظاهرين الذين يهتفون “يمن، يمن جعلتنا نفخر بأنفسنا، أرجع سفينة أخرى”، في إشارة لتأييدهم الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وصفهم “ساعر” بالحمقى”، في الوقت الذي حذر الحوثيين في اليمن من مواصلة هجماتهم على بلاده وفي البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها صحيفة “ديلي تلغراف” مع ساعر، الذي زار لندن سرًّا، وفكّر في قطع زيارته؛ خشية تعرضه لأمر اعتقال، لولا تدخل الحكومة البريطانية.
ورحب “ساعر” بالغارات الجوية الأخيرة ضد الحوثيين، لكنه ألمح إلى ضرورة اتباع نهج أكثر حزمًا.
وقال: “بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في التعامل مع هذه المشكلة، وأنا أُشيد بذلك. أعتقد أن ذلك مهم للنظام الدولي، ولكن في نهاية المطاف، ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة الحوثيين، بما في ذلك جذورها المالية”.
وأضاف أن “أنظمة عربية معتدلة حاربت الحوثيين، على سبيل المثال، السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن الدول الغربية أوقفتها”. وعند سؤاله إن كان هذا خطأ، أجاب ببرود: “أميل إلى الاعتقاد بذلك”.
وقال إن الجماعات المسلحة أصبحت أكثر طموحًا، و “ما نراه في حالة الحوثيين ورأيناه مع حماس وحزب الله، هي منظمات إرهابية تسيطر على أراضٍ وتتحول إلى دول إرهابية. لديهم الموارد، ولديهم أشخاص تحت سيطرتهم، ويبنون ممالكهم. جميعهم مدعومون من إيران، ماليًّا، من حيث التدريب، وفي أبعاد أخرى”.
وعندما سألته الصحيفة عن التظاهرات التي يهتف المشاركون فيها “يمن، يمن جعلتنا نفخر بأنفسنا، أرجع سفينة أخرى”، وصف المحتجين قائلًا: “أعتقد أنهم حمقى مفيدون ويدعمون قوى أيديولوجية تعارض طريقة الحياة والقيم والثقافة الغربية”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية