صندوق النقد يقرر صرف شريحة قرض للأردن بـ131 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه أنهى مشاورات مع عمّان أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق أمس الخميس، أكد فيه التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته 4 سنوات مع الأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.
وذكر الصندوق -في بيانه- أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن الأردن يستمر في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن استمرار واتساع نطاق الصراع يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعا في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5% عام 2025.
وأوضح الصندوق أن "معدل التضخم بقي منخفضا في 2024 عند مستوى أقل من 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأميركي"
وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتضمن الدول العربية بنسبة 2.7% في 2025 تراجعا من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط ضغوط الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وراجع الصندوق في تقريره لنمو الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي بالخفض إلى 2.8% خلال العام الجاري من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما خفض الصندوق توقعات نمو العام المقبل إلى 3% من 3.3% كانت متوقعة.وأشار التقرير إلى أن توقعاته لنمو اقتصادات كل من قطر والمغرب ومصر زادت على توقعاته السابقة، وأن اقتصادي كل من العراق والسودان سينكمشان.توقعات نمو الاقتصادات العربية_توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية 3% في 2025 تراجعا من 3.3% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني الماضي، وإلى 3.7% في 2026 من 4.1%._رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4% في 2025 تراجعا من 5.1% كانت متوقعة في سبتمر/أيلول الماضي._توقع الصندوق نمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% في 2025 من 3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._توقع الصندوق انكماش اقتصاد العراق 1.5% بدلا من توقع نموه 4.1% في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد قطر إلى 2.4% في السنة الحالية من 1.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الكويت إلى 1.9% من 3.3% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._يتوقع الصندوق نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.3% في 2025 تراجعا من 3.1% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._رفع الصندوق توقعه لاقتصاد مصر إلى 3.8% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في يناير/كانون الثاني وإلى 4.3% في 2026 من 4.1%._رفع الصندوق توقعه لنمو اقتصاد المغرب إلى 3.9% في 2025 من 3.6% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي._خفض الصندوق توقعه لنمو اقتصاد الأردن إلى 2.6% في 2025 من 2.9% كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول._توقع الصندوق انكماش اقتصاد السودان بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات بنموه 8.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الصندوق توقع نموه 8.8% في العام المقبل.وحذر الصندوق من مصاعب تلوح في الأفق بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشمل زيادة تدريجية أبطأ من المتوقع في إنتاج النفط.وتتعرض الحكومات المعتمدة على النفط لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، ويستعد المسؤولون لمواجهة انخفاض الإيرادات بسياسات، منها إصدار المزيد من الديون وخفض الإنفاق.ويقول خبراء اقتصاد إن دول الخليج المصدرة للنفط لا يزال يُنظر إليها على أنها معزولة نسبيا عن تقلبات سوق النفط بفضل ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض الديون وجهود التنويع الجارية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة