صندوق النقد يقرر صرف شريحة قرض للأردن بـ131 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه أنهى مشاورات مع عمّان أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق أمس الخميس، أكد فيه التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته 4 سنوات مع الأردن بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.
وذكر الصندوق -في بيانه- أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن الأردن يستمر في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن استمرار واتساع نطاق الصراع يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعا في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5% عام 2025.
وأوضح الصندوق أن "معدل التضخم بقي منخفضا في 2024 عند مستوى أقل من 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأميركي"
وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
خلال 9 أشهر.. نحو 72 مليار إيرادات البلاد، وإنفاقها 70.3 مليار
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات البلاد بلغت 72 مليار دينار، مقابل إنفاق عام بلغ 70.3 مليار، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024.
وأضاف المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء، أن مبيعات النفط حققت إيرادات تقدر بـ59.6 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات إتاوات النفط 10 مليارات دينار.
الإنفاق العام للدولة
وبحسب المركزي، بلغ إنفاق الدولة على باب المرتبات 43.1 مليار دينار، في حين بلغ إنفاق باب النفقات التسييرية (الباب الثاني) 5.4 مليار دينار. أما الإنفاق على الدعم (الباب الرابع) فقد بلغ 12 مليار دينار، وحل باب التنمية في المرتبة الأخيرة بإنفاق قدره 325 مليون دينار ليبي.
وبشأن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط، فقد بلغت 6.3 مليارات دينار، إلى جانب 3.1 مليارات دينار كترتيبات مالية لصالح الشركة العامة للكهرباء.
أما عن مصروفات المجالس الأربعة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 3.1 مليار دينار؛ منها 1.9 مليار لمصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، وأكثر من 800 مليون دينار لمصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له.
فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي خلال الفترة نفسها أكثر من 400 مليون دينار، وجاء المجلس الأعلى للدولة في التقرير بمصروفات بلغت 43 مليون دينار ليبي.
عجز في النقد الأجنبي
ذكر تقرير المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة بلغت 14.4 مليار دولار، بينما بلغت استخداماته 18.2 مليار دولار، مما أسفر عن عجز قدره 3.8 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بلغت 17.8 مليار دينار، في حين بلغ نصيب إتاوات النقد الأجنبي 2.1 مليار دولار.
المصدر: تقرير مصرف ليبيا المركزي
إيرادات النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"