تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يوافق اليوم الجمعة، 11 أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للفتاة أو الطفلة، ففي عام 1995، أعلن أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات ويعترف بها وحجم التحديات التي تواجهها الفتيات في كافة أنحاء العالم.

في يوم 19 ديسمبر 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، ويهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، للمراهقات الحق في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، وليس فقط خلال هذه السنوات التكوينية الحاسمة من عمرهن، ولكن أيضًا في مرحلة نضجهن ليصبحن نساء.

أبرز مجالات حماية حقوق الفتاة

وفقًا لإعلان الأمم المتحدة، فإن اليوم العالمي للفتاة يشمل التوعية بحماية حقوقها في مجالات عدة أبرزها 7 مجالات وهي: «الحق في التعليم- الحق في التغذية- الحقوق القانونية- الرعاية الصحية والطبية- الحماية من التمييز والعنف- الحق في العمل- الحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر».

خطة التنمية المستدامة المقررة من الجمعية العامة

تتضمن خطة التنمية المستدامة 2030، كما اعتمدت في قرار الجمعية العامة 70/1، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي اعتمدها قادة العالم في 2015 خارطة طريق لتحقيق التقدم المستدام يشمل الجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما جزئين أصيلين من كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وضمان حقوق النساء والفتيات في كل هدف من الأهداف يمكننا تحقيق العدالة والإدماج وبناء الاقتصادات التي تعمل من أجل الجميع، والحفاظ على البيئة المشتركة لنا وللأجيال المقبلة.

«رؤية الفتيات للمستقبل».. شعار اليوم العالمي للفتاة 2024

تركز احتفالية هذا العام على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتسم بالأمل على المدى البعيد نابعة من رؤية الفتيات للمستقبل، ويتأثر جيل الفتيات اليوم بشكل غير متناسب بأزمة المناخ العالمية والصراعات والفقر ومخاطر ضياع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ولا تزال الكثير من الفتيات محرومات من حقوقهن، مما يحد من خياراتهن ويحد من مستقبلهن.

أظهرت الدراسات الاخيرة، قدرة الفتيات على الصمود في مواجهة الأزمات والأمل في المستقبل، من خلال القيام بإجراءات تهدف إلى تحقيق رؤيتهن في عالم يتسم بحماية واحترام وتمكين جميع الفتيات، ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، تحتاج الفتيات إلى دعم المناصرين والحلفاء الذين يستمعون إلى احتياجاتهم ويستجيبون لها.

ومع توفير الدعم المناسب والموارد والفرص، فإن إمكانات وطاقات أكثر من 1.1 مليار فتاة في العالم لا حدود لها، وعندما تقود الفتيات هذه الرؤية، يكون التأثير أكثر فعالية واستدامة، وبالتالي تصبح الأسر والمجتمعات والاقتصادات أقوى، ويصبح مستقبلنا أكثر إشراقًا.

مبادرات الدولة لدعم الفتاة المصرية

أطلقت الحكومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، التي تسعى إلى تمكين الفتيات أقل من 18 سنة، وبناء مهاراتهن وقدراتهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، مبادرتي «دوي» و«نوره»، المرتبطان إرتباطاً كبيراً ببرنامجي «تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة».

مبادرة «دوي»

تعني "دوي" الصوت العالي المصحوب بتأثير، وهي مبادرة وطنية يجري تنفيذها في مصر بهدف إشراك الناشئ من الفتيات والأولاد في الأنشطة التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، مع تعزيز مشاركة أسرهم ومجتمعاتهم، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات، ويتولى قيادة المبادرة الوطنية "دوي"، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم فني من اليونيسف وبالتعاون مع العديد من الشركاء.

مبادرة «نوره»

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مبادرة «نوره» في أكتوبر 2021، التي تهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر، وتُعد "نوره"، رمزاً لجميع الفتيات المراهقات في مصر، وتنمية قدرات الفتيات، ويسعى أطراف المبادرة إلى أن تصبح قريباً رمزاً للإستثمار في الفتيات في مصر من خلال الشركاء وصانعي الأفلام والداعمين.

حملة «إحميها من الختان»

هي حملة توعوية مستمرة تعقد تباعًا كل عام، أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث للمرة الأولى في يونيو 2019، تزامناً مع «اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث لتوعية الأسر المصرية» بجميع المحافظات، وحماية بناتهن من الختان، بهدف إحياء قضية ختان الإناث في الأذهان، ووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وحث المجتمع بكافة أطيافه لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة.

9.7%.. نسبة الفتيات عالميًا 2023

في عام 2023، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الفتيات على مستوى العالم في الفئة العمرية (6 -17 سنة) يبلغ حوالي 777 مليون فتاة بنسبة 9.7% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8 مليار نسمة تقريبا، مشيرًا إلى أن نسبة زواج الفتيات تحت سن 18 سنة في العالم تبلغ 21%، وذلك بمقدار 12 مليون فتاة تتزوجن سنوياً.

13 مليون نسمة.. عدد الفتيات في مصر عام 2023

بلغ عدد الفتيات بالفئة العمرية (6 -17 سنه) في مصر 13 مليون نسمة تقريبًا بنسبة تقدر بـ 12.5% من إجمالي السكان، مقابل 14 مليون فتى بنسبة 13.3% من اجمالي السكان المقدر بـ 105 مليون نسمة في يوليو عام 2023.

نسبة تعليم الفتيات وتسربهم من المراحل الدراسية

طبقاً لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي لعامي (2021/2022)، يبدأ التعليم الأساسي من سن 6 سنوات، وذلك على النحو التالي، حيث بلغت نسبة الفتيات المتسربات من التعليم في المرحلة الابتدائية في الفئة العمرية (6-11 عام)، 0.17%، وارتفعت نسبة الفتيات المتسربات من المرحلة الإعدادية في الفئة العمرية (12-14 سنة)، حيث بلغت 1.1%.

كما بلغ معدل الانتقال النسبي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية في نفس العام للفتيات 98.8%، كما بلغ معدل الإنتقال النسبي من المرحلة الاعدادي إلى المرحلة الثانوية في الفئة العمرية (15-17 سنة) وما في مستواها بين عامي (2020/2021- 2021/2022) للفتيات بالثانوي العام 45%، وفي الثانوي الصناعي 13.7%، الثانوي التجاري العام 20% ، الثانوي الفندقي 0.9%، الثانوي الزراعي 1.4%، وفقًا لبيانات تقرير مسح صحة الأسرة المصرية 2021.

زواج الاطفال والختان وعمالة الأطفال

انخفضت نسبة زواج الفتيات في الفئة العمرية (15-17 عامًا) إلى 2.1% عام 2021، أما نسبة الفتيات المختنات في العمر (4 -17 عامًا) بلغت 26.8%، وفيما يخص عمالة الأطفال، فانخفضت نسبة عمالة الفتيات بالفئة العمرية (5- 17 عامًا) إلى 2.8% عام 2021.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 التعليم والصحة الجمعية العامة للأمم المتحدة الزواج المبكر المساواة بين الجنسين حقوق الفتاة حقوق الإنسان الیوم العالمی للفتاة التنمیة المستدامة فی الفئة العمریة نسبة الفتیات الفتیات فی الفتیات ا الحق فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)

اعتبر بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، بأن هذه المناسبة تعد محطة متميزة نستحضر من خلالها نشاط السنة القضائية المنصرمة وحصيلة التنفيذ المدني والزجري بالدائرة القضائية لطنجة، والتدابير والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة القضائية الجديدة”.

وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم تسجيل 306.902 قضية جديدة، كما تم البت في ما مجموعه 328.704 ملفات، أي بنسبة 107.25 في المائة من القضايا المسجلة، ونسبة 89.83 في المائة من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت ما مجموعه 366.344، معتبرا أن السنة المنصرمة تميزت بـ “رفع مؤشر النجاعة القضائية بصورة غير مسبوقة في القضايا المسجلة والقضايا المحكومة بهذه الدائرة القضائية”.

وسجل أن هذه النتائج بوأت محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الرتبة الرابعة على مستوى محاكم الاستئناف للمملكة ذات الولاية العامة بالنسبة لعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة.

وبالأرقام، قدم المسؤول القضائي إحصاء للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف لسنة 2024، بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق، حيث بلغ مجموع المخلف عن سنة 2023، 4615 ملفا، والمسجل (26283)، والرائج (30898) والمحكوم (26614)، والمخلف عن سنة 2024 (4284)، فيما بلغت نسبة المحكوم 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج 86 في المائة.

وتابع أن استئنافية طنجة تمكنت من إصدار قرارات في 26614 قضية برسم سنة 2024، أي بزيادة 3021 قرارا أي بنسبة تطور بلغ 11.35 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

ومن جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاد مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة، من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أكد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.

 

كلمات دلالية أقسام المدني والزجري والتحقيق استئنافية طنجة الدائرة القضائية لطنجة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة رئاسة النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • رقم قياسي... إيرادات السفر تتجاوز 112 مليار درهم العام الماضي
  • محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)
  • مياه لحج تحقق خلال العام الماضي 399 مليون و455 الف ريال
  • موقع عالمي يفاجئ الأهلي بشأن صفقة كوتيسا
  • محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي
  • أحمد بن مسحار: يجسدان رؤية استشرافية للمستقبل
  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • روسيا تسجل نموا اقتصاديا بلغ 4% العام الماضي
  • «دبي للاقتصاد الرقمي» تدعم تأسيس وتوسّع 1210 شركات ناشئة في 2024
  • عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة