أولى جلسات معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده| غدا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تنظر محكمة جنح أكتوبر، غدا السبت، أولى جلسات استئناف إسلام البحيرى، على الأحكام صادرة ضده، في قضايا شيكات دون رصيد.
جدير بالذكر، أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، إخلاء سبيل الباحث إسلام بحيرى، عقب تقدمه بمعارضات استئنافية على أحكام صادرة ضده غيابيًا، في قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم القبض على المفكر والباحث إسلام بحيري، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية في 6 قضايا شيكات دون رصيد.
وذكرت المصادر أنه تم القبض على مقدم البرامج الدينية وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لتنفيذ الأحكام حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه.
تقوم الأجهزة الأمنية بإجراء فيش وتشبيه المذكور من أجل الصحيفة الجنائية الخاصة به لمعرفة ما إذا كان مطلوب في قضايا أخرى أم لا.
في نفس السياق، تقدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتحرير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيرى، متهمةً إياه بالنصب عليها في مبلغ مالى قدره 300 ألف درهم إماراتى، إذ أفادت بأنه استولى على أموالها بزعم استثمارها في البورصة.
وكشفت التحريات الأولية، بأن مقدمة البلاغ سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى البلاد العربية، وإزاء إقناع بحيرى لها بقدرته على استثمار أموال لها حولت له مبلغا ماليا منذ عامين، ولم يرده لها حتى الآن.
وأوضحت الشاكية أنها حولت الفلوس من حسابها بأحد البنوك على حساب المشكو في حقه، ليستثمر لها في البورصة المصرية، فحولت له المبلغ المطلوب، وحينها حرر لها شيكا بقيمة مليون و45 ألف جنيه كنوع من الضمان مقابل أموالها إلا أنه طوال العامين لم يقدم إليها أية أرباح أو يعيد إليها أصل المال.
وأضافت محررة المحضر أن البحيري كان يتهرب من رد أموالها فقررت صرف الشيك المحرر منه، وعندما اتجهت إلى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه ما دفعها لتحرير محضر ضده، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الباحث إسلام بحيري قضايا شيكات بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة سيدة خدرت نجلها لبيع أعضائه بمشاركة طفل كويتي ببورسعيد
بدأت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين محمد عبد الرؤوف قبطان واحمد عبد الظاهر الجمال الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، في نظر أولي جلسات محاكمة المتهمة بتخدير نجلها لبيع اعضائه بالتعاون مع طفل كويتي ببورسعيد.
شرعت المتهمة الأولى والدة الطفل في ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر بأن طفقت في التعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه الطفلة م م نجلتها وذلك بعرضها للاستخدام على المتهم الثاني مستغله سلطتها عليها كونها أمها، وذلك للتعامل في استئصال جزء من الأنسجة البشرية خاصتها، إلا أنه قد أوقف اثر جريمتها لسبب لا دخل لارادتها فيه، وهو عدم تعامل المتهم الثاني في الأشخاص الطبيعية من الإناث، واستخدمت حسابين شخصيين خاصين بها على شبكه المعلومات بواسطه احدى وسائل تقنيه المعلومات فيسبوك وواتساب بهدف ارتكاب الجرائم.
وحرض المتهم الثاني من الكويت المصريين على ارتكاب جريمه الاتجار بالبشر، بان نشر دعوة عامة لهم تتضمن حثهم على التعامل مع الأطفال من الذكور، ليتمكن من استخدامها واستغلالها في الأعمال الجنسية، واستئصال جزء من الأنسجة البشرية، والتحصل على المنفعة المادية، واعداد مقاطع مرئيه تتضمن رعب طبي جنسي، وإنشاء وإدارة حسابين شخصيين على الفيسبوك والوتساب بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
واستدعت المحكمة الشئون الاجتماعية بـ محافظة بورسعيد لبحث حالة الطفل الكويتي المضبوط بواسطة البوليس الدولي، لعمل تقرير وايداعه في ملف القضية، كما غاب المتهم ودفاعه عن أولي جلسات المحاكمة وحضرت المتهمة ترتدي الأبيض، وجلست خارج القفص تطمئن من هيئة الدفاع عنها عن مصيرها.