توضيحٌ جديدٌ من التجارة بشأن أوزان مواد السلة الغذائية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، وجود تلاعب بأوزان مواد السلة الغذائية، فيما أكدت تعرض المشروع للعديد من الهجمات من قبل التجار.
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي، إن "مشروع السلة الغذائية تعرض للعديد من الهجمات من قبل بعض التجار كونه أضر بمصالحهم".
مبينة أن "مواد السلة متوفرة بالمخازن العراقية"، وأوضحت، أن "مواد السلة الغذائية تتميز بانها خاضعة للفحص قبل دخولها الى المخازن وتوزيعها على المواطنين".
منوهة ان "جميع المواد ذات جودة عالية وتتمتع بمواصفات لا يمكن التلاعب بها".
وأضافت، أن "الموظفين مستمرين بعمل التبخير والتعفير لجميع المواد، لاسيما المحاصيل الحقلية"، لافتة الى ان "المحاصيل الحقلية (البقوليات) خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتعرض للجفاف مما يؤدي الى قلة وزنها".
وأكدت الموسوي، على "اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة قبل دخول فصل الصيف"، مشيرة الى ان "دائرة الرقابة في الوزارة مستمرة بمتابعة الوكلاء والمواد المتوفرة لديهم وتخصيص أرقام شكاوى بهذا الصدد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السلة الغذائیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023