السفير نبيل حبشي: توفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ألقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية، كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أثناء مشاركته في مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
حيث أشار السفير نبيل حبشي، إلى أن إطلاق الخطة الوطنية يتزامن مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية وهو ملف تعتز به الوزارة وتعمل على تطوير التعامل معه من خلال قطاعاتها المختلفة بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري فوزارة الخارجية تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف نائب وزير الخارجية، كما تحرص على التفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية ولتوفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات، وقد توجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والذي يُعد ملف الهجرة أحد محاوره الرئيسية.
وقد أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمة مسجلة عن فخره بإطلاق الخطة الوطنية الرابعة، مؤكدًا أن مصر قد قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية مبرزًا تضمين برنامج الحكومة الجديد "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا (2024-2027) محورًا فرعيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بدائل تنموية مستدامة مؤكدًا أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب، من خلال توفير فرص عمل بديلة وفتح قنوات للهجرة الآمنة.
وقد تم خلال الحفل استعراض محاور الخطة، التي تتضمن الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، والحوكمة والتعاون حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للدولة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد شهد الحفل حضورًا هامًا من السادة الوزراء والسفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في مصر وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية السفير نبيل حبشي وزير الخارجية والهجرة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة الخطة الوطنیة ملف الهجرة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.