اليونسكو تطالب بالإفراج الفوري عن موظفيها المختطفين في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
طالبت منظمة اليونسكو، جماعة الحوثي بالإفراج عن موظفيها المختطفين لدى جماعة الحوثي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن أربعة من موظفي اليونسكو محتجزون في صنعاء، الأول منذ عام 2021، والثاني منذ عام 2023، واثنان آخران في يونيو/حزيران 2024، إلى جانب نحو 50 موظفاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأضافت أن هذه الاعتقالات التعسفية التي نفذتها جماعة الحوثي تشكل انتهاكات غير مقبولة للوضع الممنوح لموظفي الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
وجددت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، دعوتها الرسمية للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي اليونسكو المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل السلطة الفعلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليونسكو الامم المتحدة منظمات مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
اختطاف قسري وتعذيب ممنهج.. مأساة خالد عبدالرحيم في سجون الحوثيين منذ سنوات تثير غضباً في دمت
الصورة تعبيرية
تستمر مليشيا الحوثي في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن عبر حملات اختطاف قسرية تطول المدنيين في محافظة الضالع (جنوبي البلاد) وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد، إن الشاب خالد مسعد صالح عبدالرحيم، أحد أبناء مديرية دمت بمحافظة الضالع، يقبع في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ ثلاث سنوات.
وأفادت بأن المليشيا المدعومة إيرانياً اختطفت "خالد" قسراً من منزله في منطقة "كنّة" جنوبي دمت، ولم توجه إليه أي تهم حقيقية، في ظل تزايد الحالات المشابهة التي تستهدف الأبرياء بتهم كيدية.
وتشير تقارير حقوقية صادرة عن منظمات دولية ومحلية إلى أن مليشيا الحوثي تحتجز آلاف المدنيين في معتقلات سرية ورسمية.
وذكر تقرير سابق صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عدد المختطفين المدنيين في سجون الحوثيين يزيد عن 16,000 شخص منذ بداية الصراع، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون وناشطون حقوقيون. في حين لا تزال آلاف الانتهاكات غير موثقة لدى أي من المنظمات الحقوقية نتيجة تحفظ ذوي الضحايا عن كشف مصيرهم تخوفا من تبعات ذلك.
وأثارت قضية خالد عبدالرحيم موجة غضب واسعة بين الناشطين من أبناء المديرية، الذين أكدوا أن اختطاف المدنيين من منازلهم يمثل جريمة أخلاقية وقانونية تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً.
ودعوا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين قسراً، خاصة أولئك الذين لم توجه إليهم أي تهم أو تعرضوا لمحاكمات غير عادلة.
وأشاروا إلى ان المليشيا تمنع الزيارات عن خالد، وأن حالته الصحية غير مستقرة، بحسب معلومات حصلوا عليها من مصادر خاصة، كشفت عن تعرضه لضغوط وتعذيب نفسي وجسدي داخل المعتقل.
محاسبة المسؤولين عن الجرائم
وسبق وأكدت منظمة العفو الدولية أن استمرار مليشيا الحوثي في احتجاز المدنيين بصورة تعسفية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما كشفت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة يمنية تُعنى بالدفاع عن حقوق المعتقلين، أن أكثر من 1,000 مختطف تعرضوا للتعذيب المفضي إلى الموت في سجون الحوثيين، بينما يتعرض الباقون لانتهاكات ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم أو إجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه.
وحسب تقارير حقوقية دولية ومحلية، تتنوع جرائم التعذيب التي يتعرض لها المختطفون بين: الصعق بالكهرباء، التعليق من الأطراف لساعات طويلة، الحرمان من النوم والطعام والماء، التعذيب النفسي عبر التهديد بقتل الأقارب أو الاعتداء عليهم، الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية.. وغيرها من الطرق الإجرامية.
ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، توسعت في شن حملات اعتقالات تعسفية تستهدف المدنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال.
ولفتت التقارير، إلى أن المليشيا تحتجز المختطفين في ظروف غير إنسانية، حيث تُستخدم الاعتقالات كوسيلة ابتزاز للأسر أو لترهيب المجتمع المحلي.
وتظل هذه الممارسات إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق السلام في اليمن، وسط مطالبات مستمرة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب