وزير قطاع الأعمال يستعرض أداء «القابضة للصناعات الكيماوية» ومشروعاتها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.
دعم الصناعة الوطنيةجاء ذلك، خلال اجتماع المهندس محمد شيمي بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقابضة الكيماوية، بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية «سيجوارت»، في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.
وأكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعزيز التكامل، فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية، مع العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال كافة الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة.
زيادة الصادراتوأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات، وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد (ERP)؛ لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال دعم الصناعة الوطنية زيادة الصادرات تعزيز الحوكمة شركات القابضة الكيماوية
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي