محافظ المنيا: بدء الموجة 24 لإزالة التعديات بالبناء على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن جاهزية المراكز للبدء في تنفيذ الموجة 24 التي تنطلق غدا السبت وحتى 27 ديسمبر المقبل لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
ومن المقرر تنفيذ الموجة 24 على 3 مراحل، تبدأ الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجاري حتى 1 نوفمبر المقبل.
وأكد محافظ المنيا أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوشدد اللواء كدواني، على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم للتعديات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية، بالمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ المنيا إزالة التعديات البناء المخالف الموجة 24
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت