قد يقصفها الاحتلال .. تعرفوا إلى أبرز المنشآت النفطية في إيران
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سرايا - تسود حالة من الترقب لضربة إسرائيلية محتملة لإيران، فيما تقع المنشآت النفطية بين الأهداف المفترضة لهذه الضربة.
وتُعدُّ المنشآت النفطية في إيران من بين أعمدة الاقتصاد في البلاد، وتشمل حقول النفط وحقول الغاز ومنشآت التكرير، وهي منشآت ذات طاقة إنتاجية عالية، وتضم احتياطات ضخمة من الطاقة.
أهم حقول النفط
ـ حقل الأهواز: وهو الحقل النفطي الأكبر في إيران، ينتج نحو 800 ألف برميل يوميًّا، ويقع في مدينة الأهواز جنوبي غرب البلاد، واكتُشف عام 1958.
ـ حقل كجساران: وهو ثاني أكبر حقل نفط في إيران، ويحتوي على 52 مليار برميل من الاحتياطيات الموجودة و23 مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
وأُنشِئ هذا الحقل عام 1939 من قبل شركة النفط الإيرانية البريطانية، وينتج 480 ألف برميل نفط خام يوميًّا، ويقع جنوبي غرب إيران.
ـ حقل مارون: ويُعد ثالث أكبر حقل نفط في إيران، ويضم نحو 46 مليار برميل من احتياطي النفط الخام، وينتج الحقل ما معدله 52 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا، ويقع في مدينة الأهواز أيضًا جنوبي غرب البلاد.
ويضاف إلى هذه الحقول الثلاثة حقل آزادكان وحقل آغاجاري.
أهم حقول الغاز
- حقل فارس الجنوبي: يعد أكبر حقل للغاز في العالم، ويقع في منطقة الخليج، وهو مشترك مع قطر، ويقع 33% منه في المياه الإقليمية لإيران (محافظة بوشهر) وقطر بنحو 67%.
ويبلغ احتياطي الجزء الإيراني من الحقل 13.3 تريليون متر مكعب من الغاز في الموقع، و19 مليار برميل من مكثفات الغاز، ويحتوي على 50% من احتياطي الغاز الإيراني و8% من احتياطي الغاز العالمي.
- حقل فارس الشمالي: يقع على بُعد 120 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بوشهر في المياه الخليجية، ويبلغ احتياطي الحقل 59 تريليون قدم مكعبة.
- حقل كيش: يقع على بُعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة لاوان، في مياه الخليج، ويبلغ حجم الغاز المتوقع به نحو 48 تريليون قدم مكعبة.
المصافي:
تمتلك إيران مجموعة من المصافي الإستراتيجية التي تسهم في تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية مثل البنزين والديزل، وهي كالتالي:
ـ مصفاة عبادان: وتُعد الأقدم في الشرق الأوسط ومن الأقدم في العالم، أُسست عام 1912 بعد 3 سنوات من العمل على يد شركة النفط الإيرانية البريطانية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 360 ألف برميل يوميًّا.
ـ مصفاة أصفهان: إحدى المصافي الكبرى، تنتج نحو 370 ألف برميل يوميًّا.
ـ مصفاة بندر عباس: بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 320 ألف برميل يوميًّا.
ـ مصفاة طهران: بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 250 ألف برميل يوميًّا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ملیار برمیل من فی إیران ـ مصفاة
إقرأ أيضاً:
مستقبل الثروات النفطية: تشابك بين قرارات المحاكم وتوجهات الإقليم
10 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: اعتبرت محكمة بداءة الكرخ ان عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان، قانونية، ما يعني بطلان قرار الغاء قانون نفط أقليم كردستان، وان وزارة النفط الاتحادية، سوف لن تعتبر العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم مع الشركات الاجنبية، باطلة.
ويعكس التطور الجديد تصاعد التوترات القانونية والسياسية بين الحكومة الفيدرالية العراقية وإقليم كردستان بشأن السيطرة على الموارد الطبيعية، وخاصة النفط.
المحكمة الاتحادية عنت في قراراتها بان النفط هو ملك لكل الشعب العراقي، مما يعني أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عقود استخراج وتصدير النفط.
ويهدف القرار إلى تعزيز السيطرة الفيدرالية على الموارد الطبيعية ومنع توزيع السلطة بطريقة تعرقل الإدارة الموحدة للثروات الوطنية.
والقرار يعتمد على الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد مثل النفط هي ملك لجميع العراقيين.
وتتمتع المحكمة الاتحادية بصلاحية إلغاء أي تشريعات أو عقود تتعارض مع هذا المبدأ.
ومن الجانب الاقتصادي، فان هذه الخطوة تهدف إلى حماية عائدات النفط ومنع تضارب المصالح بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، وضمان توزيع عادل للثروة النفطية بين جميع المحافظات العراقية.
بالمقابل، فان محكمة بداءة الكرخ ترى أن العقود التي أبرمتها وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم مع الشركات الأجنبية صحيحة.
و هذا يعني أنها ترى أن للإقليم حقًا في التفاوض وإبرام عقود مع الشركات الأجنبية، وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.
ومن المؤكد ان محكمة بداءة الكرخ استندت إلى مواد قانونية أو قرارات محلية تمنح الأقاليم صلاحيات في إدارة مواردها، خاصة في ظل الفجوات القانونية حول الفدرالية وتقاسم السلطة.
وهذا الموقف قد يكون أيضًا نتيجة لضغوط سياسية داخلية من الإقليم الذي يسعى للحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده.
و لطالما تمتع إقليم كردستان بحكم شبه ذاتي، وإدارة موارده النفطية تعتبر جزءًا من هذه الاستقلالية.
لكن هذا التعارض يعكس انقسامًا في فهم صلاحيات الأقاليم مقارنة بصلاحيات الحكومة المركزية، وقد يؤدي إلى زيادة التوتر بين بغداد وأربيل.
والتصعيد قد يؤثر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تجد نفسها في موقف قانوني غير واضح، حيث تتعامل مع عقود تم اعتبارها باطلة من قبل أعلى محكمة في العراق، ولكنها صالحة من قبل محكمة أخرى.
وهذا الغموض قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بالإقليم.
والاحتمالات المستقبلية قد تشمل الدعوات للحوار بين بغداد وأربيل لإيجاد حل وسط حول كيفية إدارة الثروات النفطية، أو تصعيدًا قانونيًا آخر لحسم النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"