حقل غاز عملاق يقطع شوطًا مهمًا نحو التشغيل.. احتياطياته 11 تريليون قدم مكعبة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
الوكالة الوطنية للتشغيل زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 8000 دينار جزائري حقيقة أم شائعة؟
40 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
. وخام برنت لشهر ديسمبر تحت 79 دولارًا
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
تتسارع وتيرة إنجاز الأعمال في حقل غاز عملاق، تُوّجت مؤخرًا بتركيب خط أنابيب التصدير منه؛ ما يقرّب الموقع من بدء الإنتاج، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويقع حقل سكاربورو (Scarborough) الذي لا يحوي سوى 0.1% فقط من غاز ثاني أكسيد الكربون، على بُعد قرابة 375 كيلومترًا قبالة سواحل ولاية أستراليا الغربية، وتُقدر احتياطياته بـ11.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ويُسهم حقل غاز سكاربورو المطور بوساطة شركة الطاقة الأسترالية وودسايد إنرجي (Woodside Energy) في تعزيز محفظتها من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز أوضاعها المالية عبر توفير مزيد من السيولة.
وكانت وودسايد قد اتخذت قرار الاستثمار النهائي الخاص بالمشروع في نوفمبر/تشرين الثاني (2021)، ويُعوّل عليه في دعم خُطط أستراليا بشأن تحقيق الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050).
تقدم سريعتواصل شركة وودسايد إنرجي إحراز تقدم في أعمال حقل غاز سكاربورو الذي تطوّره قبالة السواحل الأسترالية، وفق ما أورده موقع أوفشور إنرجي.
واستغرق إنجاز المهمة الأخيرة التي شهدها مشروع غاز وودسايد إنرجي والمتعلقة بتركيب خط أنابيب التصدير قرابة عام، ولكن شركة سايبم (Saipem) الإيطالية أنهت العمل للتو.
وبناءً عليه ستشرع وودسايد إنرجي في أعمال التشغيل المسبق لخط الأنابيب الرئيس استعدادًا لتوصيل البنية التحتية تحت سطح البحر؛ ما يقرّب المشروع البالغة كلفته 12.5 مليار دولار من إنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المقررة في عام 2026.
وتؤكد وودسايد إنرجي أن حقل غاز سكاربورو، الذي اكتمل بنسبة 67% في نهاية شهر يونيو/حزيران (2024)، أصبح -حاليًا- جاهزًا بمعدل يزيد على الثلثين؛ إذ أنجزت سايبم تركيب خط الأنابيب في أعقاب نحو 12 شهرًا، بطول يبلغ 433 كيلومترًا، وعمق يصل إلى 1400 متر تحت سطح المياه.
في نهاية شهر يناير/كانون الثاني (2024) كشفت سايبم عن حادث وقع على متن سفينة مد الأنابيب كاستوروني (Castorone) في أثناء عمليات مد الأنابيب قبالة السواحل الأسترالية، غير أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات للأفراد أو أي أضرار جسيمة للسفينة.
ومع ذلك أبلغت الشركة عن حصول أضرار في أماكن معينة من خط الأنابيب الرئيس في أواسط شهر فبراير/شباط (2024)، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتمكّنت شركة سايبم من الحصول على موافقة الهيئة الوطنية للسلامة النفطية البحرية وإدارة البيئة (NOPSEMA) لاستئناف عمليات سفينة مد الأنابيب كاستوروني.
وعند دخوله حيز التشغيل سينقل خط الأنابيب الواصل من حقل غاز سكاربورو البحري إلى محطة بلوتو (Pluto) لمعالجة الغاز الطبيعي المسال البرية الواقعة في كاراثا غرب أستراليا؛ ما يساعد على سد الطلب المتنامي على الوقود منخفض الانبعاثات الذي تشتد حاجة العالم إليه -حاليًا ومستقبلًا- بحسب بيان صادر عن وودسايد إنرجي، تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
أول شحنة غاز مسالمن المتوقع تسليم أول شحنة غاز مسال من المشروع في عام 2026؛ ما سيحقق إيرادات ضريبية مباشرة وغير مباشرة بقيمة 33.43 مليار دولار أميركي للاقتصاد الأسترالي، وإتاحة ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل في أثناء مرحلة البناء، بالإضافة إلى المحافظة على متوسط قرابة 600 وظيفة في أثناء العمليات.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي، مديرة العمليات في أستراليا لدى شركة وودسايد إنرجي، ليزويستكوت، إن “تركيب خط أنابيب التصدير في حقل غاز سكاربورو هو إنجاز غاية في الأهمية، ويعكس المجهود الضخم الذي بذله المشاركون كافّة في إنجاز هذا المشروع الأيقوني”.
وأضافت ليزويستكوت: “مع تركيب المكونات الأخيرة من خط أنابيب التصدير في حقل غاز سكاربورو، سينصب التركيز على تنفيذ نطاقات المشروع وفق معايير السلامة، بهدف دعم إنتاج أول غاز مسال من المشروع في عام 2026”.
وتابعت: “يتعيّن علينا أن نهنّئ فريقي وودسايد وسايبم والمقاولين من الباطن على نجاحهم في تنفيذ هذا العنصر الرئيس من المشروع”.
أبرمت وودسايد إنرجي مؤخرًا اتفاقية مع مؤسسة الحفاظ على البيئة الأسترالية إيه إف سي (AFC) لإنهاء التحدي القانوني الذي استمر لمدة عامين بشأن الموافقة البيئية الرئيسة للمشروع.
ويقع مشروع حقل غاز سكاربورو على بُعد 375 كيلومترًا قبالة ساحل بلبارا غرب أستراليا، ويشتمل على مجموعة من المرافق البحرية الجديدة المتصلة بوساطة خط أنابيب طوله نحو 430 كيلومترًا بوحدة إنتاج غاز مسال ثانية في محطة بلوتو للغاز الطبيعي المسال البرية الحالية.
وتتصل الآبار كافّة بوحدة إنتاج عائمة شبه مغمورة (FPU) مثبتة على عمق 950 مترًا من سطح المياه بالقرب من حقل سكاربورو.
وتسعى وودسايد إنرجي جاهدةً لتعزيز محفظتها من الغاز الطبيعي المسال؛ إذ أنجزت صفقة الاستحواذ على شركة تيلوريان (Tellurian)؛ ما يمنحها فرصة لتصدير الغاز المسال على ساحل الخليج الأميركي، ويعزز مكانتها بين أكبر لاعبي الغاز المسال المستقلين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی حقل غاز
إقرأ أيضاً:
شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.
وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".
تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.
الضغوط الأمريكية والموقف العراقي
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»