أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمة مسجلة عن فخره بإطلاق الخطة الوطنية الرابعة، مؤكدًا أن مصر قد قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية مبرزًا تضمين برنامج الحكومة الجديد "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا (2024-2027) محورًا فرعيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بدائل تنموية مستدامة مؤكدًا أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب، من خلال توفير فرص عمل بديلة وفتح قنوات للهجرة الآمنة.


وأضاف أنه على الرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة من استضافة الملايين من الأجانب إلا أنها لا تزال ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية لهم وتوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين. إن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع. وفي المقابل، فإننا نتوقع احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر، كما ننتظر دعم سريع وملموس من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشأن.


ألقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج حيث أشار إلى أن إطلاق الخطة الوطنية يتزامن مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية وهو ملف تعتز به الوزارة وتعمل على تطوير التعامل معه من خلال قطاعاتها المختلفة بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري. فوزارة الخارجية تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر، كما تحرص على التفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية ولتوفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات. وقد توجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والذي يُعد ملف الهجرة أحد محاوره الرئيسية.

من جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن إطلاق الخطة الوطنية الرابعة يعكس رؤية واضحة ومتكاملة فيما يتعلق بآليات مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة. مضيفةً أنها تبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجالات توعية وبناء قدرات، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة لمواصلة وتطوير الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.


وأكدت السفيرة أن الخطة ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، من خلال تحديد مستهدفات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس. كما أبرزت أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم، ودعم المشروعات التنموية التي تعزز من فرص العمل في المناطق الأكثر تأثرًا بالهجرة. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تفعيل دورها في توعية ودعم الشباب.


استعرض السيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، اختصاصات الصندوق، مؤكداً أن الحكومة المصرية قد هدفت من إنشاء الصندوق إلى تسهيل عملية تلقي المنح وإدارتها، مبرزًا أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا في تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الوطنية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.


وقد تم خلال الحفل استعراض محاور الخطة، التي تتضمن الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، والحوكمة والتعاون حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للدولة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.


وقد شهد الحفل حضورًا هامًا من السادة الوزراء والسفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في مصر وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر السفير نبيل حبشي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمکافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ملف الهجرة من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة تربية النحل.. مهنة تتوارثها الأجيال أم كلثوم في «السوربون»

زادت أصول بنوك الإمارات الوطنية بنحو 425.9 مليار درهم خلال عام 2024 لتتجاوز 4.034 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 3.608 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.8 على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفادت البيانات أن أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة تخطت 525.4 مليار درهم مقابل 462.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو %13.6 على أساس سنوي تعادل 63 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الوطنية حاجز التريليوني درهم مقابل 1.824 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل 176.1 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.7% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من البنوك الأجنبية 180.5 مليار درهم مقابل 168.8 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 8.1% على أساس سنوي.
وبلغت قروض البنوك الوطنية للقطاع الخاص 1.235 تريليون درهم في ديسمبر 2024، مقابل 1.132 تريليون درهم في ديسمبر 2023، بزيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، وبمقدار 103.1 مليار درهم، فيما زاد الائتمان المقدّم من البنوك الوطنية للقطاع التجاري والصناعي بنسبة 4.6% من 741.5 مليار درهم، إلى 775.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، وترافق ذلك مع زيادة القروض المقدمة للأفراد بنسبة 17.8% من 390.7 مليار درهم إلى 460.1 مليار درهم في نهاية عام 2024. 
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات البنوك الوطنية زادت بنحو 95.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 684.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 589 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 16.2% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك الأجنبية 51.3 مليار درهم مقابل 46.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 11.3% خلال عام 2024.
وأشارت البيانات إلى أن ودائع البنوك الوطنية نمت بنسبة 12.9% على أساس سنوي، وبمقدار287.1 مليار درهم لتتجاوز 2.516 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.223 تريليون في ديسمبر 2023، فيما نمت الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية بنسبة 13.1% على أساس سنوي إلى ما يقارب 330.3 مليار درهم، مقابل 292.1 مليار درهم في ديسمبر 2023، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الوطنية زادت بنسبة 15.1% خلال عام 2024 أو بنحو 212.9 مليار درهم لتصل إلى 1.618 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.405 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
كما سجلت البنوك الأجنبية زيادة في ودائع القطاع الخاص، بنسبة 9.9% على أساس سنوي وبمقدار 22.3 مليار درهم، لتصل إلى 246.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 224.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام السابق.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. إطلاق حملات توعوية لمكافحة التنمر والتمييز
  • رئيس الجمهورية: لا تسامح مع الممارسات التي تمس بالوحدة الوطنية وتقسم الجزائريين
  • «مجلس الأمن القومي» يقدم مقترحات شاملة لمعالجة أزمة «الهجرة غير الشرعية» في ليبيا
  • 4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%
  • أرقام صادمة.. مقتل 9 آلاف مهاجر خلال عام!
  • 9 آلاف شخص قضوا على طرق الهجرة في 2024
  • عدد قياسي بلغ 8938 شخصا على الأقل ماتوا على طرق الهجرة عام 2024 
  • نصية: معالجة الهجرة غير الشرعية تتطلب رفض كل أشكال التوطين والتمسك بتشريعاتنا