تفاصيل إطلاق الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026).. صور
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اليوم الخطة الوطنية الرابعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
عبّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في كلمة مسجلة عن فخره بإطلاق الخطة الوطنية الرابعة، مؤكدًا أن مصر قد قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية مبرزًا تضمين برنامج الحكومة الجديد "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا (2024-2027) محورًا فرعيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتوفير بدائل تنموية مستدامة مؤكدًا أن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشباب، من خلال توفير فرص عمل بديلة وفتح قنوات للهجرة الآمنة.
وأضاف أنه على الرغم من التكاليف التي تتكبدها الدولة من استضافة الملايين من الأجانب إلا أنها لا تزال ملتزمة بتوفير الخدمات الأساسية لهم وتوفر التسهيلات الممكنة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة المهاجرين واللاجئين. إن هذه السياسة تعكس احترامنا لحقوق الإنسان وحرصنا على توفير حياة كريمة للجميع. وفي المقابل، فإننا نتوقع احترام القوانين والترتيبات التي تقنن أوضاع الأجانب في مصر، كما ننتظر دعم سريع وملموس من المجتمع الدولي حتى نستطيع مواصلة جهودنا في هذا الشأن.
ألقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية كلمة وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج حيث أشار إلى أن إطلاق الخطة الوطنية يتزامن مع ضم ملف الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى وزارة الخارجية وهو ملف تعتز به الوزارة وتعمل على تطوير التعامل معه من خلال قطاعاتها المختلفة بما يليق بتطلعات وآمال الشعب المصري. فوزارة الخارجية تولي اهتمامًا خاصًا بأوضاع المواطنين في الخارج والأجانب المقيمين في مصر، كما تحرص على التفاوض على الأطر الدولية الحاكمة لملف الهجرة بما يتماشى مع الأولويات المصرية ولتوفير مسارات هجرة آمنة للمصريين وخلق أسواق جديدة للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات. وقد توجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والذي يُعد ملف الهجرة أحد محاوره الرئيسية.
من جانبها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن إطلاق الخطة الوطنية الرابعة يعكس رؤية واضحة ومتكاملة فيما يتعلق بآليات مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضحت أن الخطة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة. مضيفةً أنها تبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجالات توعية وبناء قدرات، مع الاستفادة من الخبرات المكتسبة لمواصلة وتطوير الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت السفيرة أن الخطة ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية المعنية، من خلال تحديد مستهدفات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس. كما أبرزت أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم، ودعم المشروعات التنموية التي تعزز من فرص العمل في المناطق الأكثر تأثرًا بالهجرة. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تفعيل دورها في توعية ودعم الشباب.
استعرض السيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، اختصاصات الصندوق، مؤكداً أن الحكومة المصرية قد هدفت من إنشاء الصندوق إلى تسهيل عملية تلقي المنح وإدارتها، مبرزًا أن الصندوق سيلعب دورًا حيويًا في تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة الوطنية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.
وقد تم خلال الحفل استعراض محاور الخطة، التي تتضمن الوقاية، الحماية، إعادة الإدماج، والحوكمة والتعاون حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المصدرة للهجرة، وتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. كما تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للدولة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وقد شهد الحفل حضورًا هامًا من السادة الوزراء والسفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في مصر وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر السفير نبيل حبشي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمکافحة ومنع الهجرة غیر الشرعیة مکافحة الهجرة غیر الشرعیة ملف الهجرة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية لتعزيز التحول الرقمي (تفاصيل)
يشهد قطاع الرعاية الصحية في مصر اليوم خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، وذلك بإطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP، واستخدام كود الموقع العالمي (GLN) بالتعاون بين المنظمة العالمية للترقيم والهيئة المصرية للشراء الموحد.
يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في إدارة سلاسل امداد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية، حيث يوفر نظامًا متكاملًا للحوكمة من خلال رقمنه كاملة لعمليات الشراء والإمداد لجميع المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.
وعن الريادة العالمية في مجال حوكمة سلاسل التوريد، أوضح احمد القلا، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للترقيم GS1 AISBL، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، إطلاق منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية اليوم هو جزء من استراتيجية الهيئة في استخدام التكنولوجيا والمواصفات العالمية في تطوير سلاسل إمداد تضمن الوصول العادل والجودة والسلامة للخدمات الصحية التي تقدم للمواطن المصري. بالإضافة إلى القدرة على سرعة سحب الأدوية من الجهات الصحية، وإدارة مستويات المخزون الدوائي ومقارنتها بالمستويات الاستراتيجية، والتخطيط للتوجهات المستقبلية وتوفير البيانات ذات الصلة مع الجهات المعنية خلال جميع مراحل التوريد.
وعن منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP قال الدكتور/ هيثم عبد اللطيف، مدير قطاع الخدمات الحكومية، المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان المنصة تسمح بتسجيل الجهات والمواقع الجغرافية باستخدام كود الموقع العالمي. ويتميز كود الموقع العالمي إنه عبارة عن رمز فريد من نوعه يتم تعيينه لكل جهة أو موقع جغرافي يشارك في عمليات التوريد للقطاع الصحي، سواء كان مصنعًا، أو مستودعًا، أو صيدلية، أو مستشفى. يعمل هذا الكود كبطاقة هوية فريدة لكل موقع، مما يسهل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية في سلسلة التوريد.
وعن أهمية إطلاق المنصة لكل المتعاملين مع الهيئة أكد السيد/ شريف فضالي، مدير الشراكات، المنظمة العالمية للترقيم مصر، ان التعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد في تطبيق المعايير الدولية واتمام الحوكمة في مجال الرعاية الصحية عن طريق توسيع نطاق تطبيق كود الموقع العالمي ليشمل جميع المتعاملين مع الهيئة في مصر وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة لإدارة عمليات الشراء والإمداد التي توفرها الهيئة المصرية للشراء.
ومن الجدير بالذكر أيضًا مميزات منصة تسجيل مواقع الرعاية الصحية HLRP لكل الجهات المشاركة في عملية التوريد في القطاع الصحي ومنها:
تعزيز استخدام المعايير العالمية: تفعيل نظام تسجيل كود الموقع من خلال المنصة يستهدف تحقيق فعالية أكبر في استخدام المعايير العالمية، مما يسهم في تطوير المعايير المصرية المستخدمة في منظومة إدارة مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبية.
رقمنه عمليات الشراء والتوريد: يساهم المنصة ومن خلال استخدام الكود في تحسين نظام الشراء والتوريد الإلكتروني في القطاع الصحي، مما يوفر للهيئة المصرية للشراء الموحد منظومة شراء وطنية ذكية ومتطورة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية.
تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي: يساعد استخدام المنصة وإدخال الكود الخاص بتسجيل المواقع في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي وتقليل النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
التوافق مع متطلبات تسجيل المواقع: تعد لوائح كود التعريف الخاصة بتسجيل المواقع عنصرًا هامًا من متطلبات التسجيل للتعرف على المواقع وتحديدها بدقة خلال مراحل التوريد الالكتروني في القطاع الصحي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض