وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء القابضة الكيماوية وشركاتها التابعة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة، وكذلك مستجدات تنفيذ خطط العمل وتطور الأعمال في مختلف المشروعات، كما ناقش موقف استغلال الأصول والفرص المتاحة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي بالرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للقابضة الكيماوية، بمقر الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) في أعقاب جولته الميدانية بالمصانع ووحدات الإنتاج أمس، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة.
أكد شيمي على ضرورة تعزيز التكامل فيما بين الشركات والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل منها بما يسهم في تحسين معدلات الأداء والتشغيل ودعم الصناعة الوطنية، مع العمل بالطاقات القصوى وزيادة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات، ووضع خطط واضحة ببرامج زمنية محددة لاستغلال كافة الأصول والطاقات المتوفرة لدى الشركات وتعظيم العوائد المحققة منها، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في الفرص المتاحة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وتنشيط عمليات البيع والتسويق وزيادة الصادرات وتطبيق مشروع برنامج تخطيط الموارد ( ERP ) لتحسين وميكنة نظم العمل وتعزيز الحوكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي القابضة للصناعات الكيماوية قطاع الاعمال العام اخبار مصر مال واعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد