طبيب متهم بقتل عشرات المرضى... في واحدة من أكبر التحقيقات في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
رفض جراح بريطاني مسجون المثول أمام محكمة الطب الشرعي للإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات وفاة 62 من مرضاه، بحجة عدم تمكنه من الوصول إلى بياناته الخاصة بالمرضى تحضيراً لجلسات الاستماع.
وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، يقضي الجراح إيان باترسون المتخصص بالجراحات التجميلية للثدي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بتهم خلال عمله كاستشاري طبي في مستشفى سوليهال بمدينة برمنغهام.
وأثيرت الشكوك حول ضلوعه بوفاة 62 شخصاً من مرضاه خلال هذا السنوات، لذلك تم تشكيل فريق متعدد التخصصات من الخبراء الطبيين لإعادة النظر بأسباب وفاتهم الغامضة.
أُدين باترسون في عام 2017 بإجراء عمليات ضارة وغير ضرورية للمرضى.
وخلص تقرير نشر عام 2020 إلى أنه أخضع أكثر من 1000 مريض لعمليات جراحية ضارة.
وتبين أنه اخترع أو بالغ في خطر الإصابة بسرطان الثدي لإجراء عمليات غير ضرورية، وفي بعض الحالات قام بإجراءات خاطئة.
رسالة إلى المحكمةوجّهت المحكمة التي يقع مقرّها في مدينة برمنغهام، كتاب الاستدعاء إلى إدارة السجن من أجل مثول باترسون (66 عاماً) أمامها للاستماع إليه حول ممارساته السريرية، قبل بدء جلسات التحقيق الكاملة منتصف الأسبوع المقبل.
لكن في رسالة إلى المحكمة، أفادت النيابة العامة أمس الأول، بأنّ باترسون رفض المثول أمام محكمة الطب الشرعي من أجل الإدلاء بشهادته بسبب "عدم تمكن موكله من الوصول إلى الملفات الخاصة بمرضاه خلال فترة إقامته في السجن".
وفيما نفى الطبيب أن يكون رفضه المثول أمام المحكمة هدفه عرقلة سير التحقيقات، اعتبرت عائلات المرضى المتوفين بأنها خطوة "غير مقبولة" و"فظيعة".
وبحسب صحيفة "ذا غارديان"، كان من المقرر أن يتحدث باترسون في التحقيق الذي يقوده القاضي في محكمة برمنغهام وسوليهال للطب الشرعي، والذي يحقق فيما إذا كان 62 من مرضى باترسون السابقين "ماتوا وفاة غير طبيعية نتيجة لأفعاله".
ويُعتقد أنها واحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ بريطانيا، مع احتمال إضافة المزيد من الحالات في الأشهر المقبلة.
تأخر موعد البت بالقضيةومن أجل احتواء غضب العائلات، أعلنت المحكمة الشرعية أنها ستعلن موعداً لاحقاً لاستدعائه بعد الوصول إلى الملفات المحفوظة في عيادته المقفلة بالشمع الأحمر بعد سجنه.
لكنها ألمحت إلى أن الموعد المقبل سيكون بعيداً ويستغرق بعض الوقت لأن المحكمة لا تمتلك الصلاحيات التي تخولها إصدار قرار قانوني بالحصول على المستندات، وعليها سلوك الطرق القانونية للوصول إليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تجدد رفضها وقوف الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، موقفها الرافض لوقوف الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب في الوقت الذي حذرت من خطورة التهم الموجهة لهم، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنه تتابع بقلق بالغ استدعاء صحفيين وناشطين والإعلان عنهم كفارين من وجه العدالة في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي، مشيرة إلى تلقيها بلاغاً من الصحفيين عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي بشأن الإجراءات المستجدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن والمضي في إجراءات محاكمتهم التي تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم.
وأكدت نقابة الصحفيين رفضها التام توجيه اتهام لصحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد انه تناوله في اعمال صحفية او كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة او تهديد لشخصه ولم يقدم اي شكوى بذلك الخصوص.
وأشارت النقابة، إلى خطورة تلك الاتهامات التي طالت العديد من الناشطين وما يترتب عليها من تعريض حياتهم للخطر سيما في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف والانقسامات التي تضرب البلاد وغياب الحد الادنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم.
واستنكر بيان النقابة تلك الإجراءات معبرة عن القلق حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر، مستهجنة "اعتبارهم جزءا من تشكيل اجرامي وهو امر بالغ الخطورة وغير مقبول ومدان".
ورأت النقابة هذا التوجه حرقا للقضية عن مسار العدالة، مجددة موقفها الرافض لوقوف الصحفيين امام محكمة خاصة بالإرهاب، وهو ما واجهته وكافحته النقابة ووقفت ضده في عهد النظام السابق محذرة من الانزلاق في هذا المسار لما يترتب عليه من قمع للحريات والحقوق المدنية وتهديد للصحافة والإعلام وإرهاب لكل الأصوات المنتقدة لشاغلي الوظيفة العامة على كل المستويات.
وأكدت النقابة على حق الصحفيين والكتاب في ابداء آرائهم حيال الشأن العام موضوعات وقضايا وأشخاص في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة ونؤكد في المقابل على حق أي متضرر اللجوء الى القضاء الطبيعي.
ودعت نقابة الصحفيين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الاخطاء الجسيمة التي شابت الاجراءات في هذه القضية والعمل على وقف جرجرة الصحفيين واصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"