وكالة سوا الإخبارية:
2024-11-25@11:32:46 GMT

كيف تضع ميزانية لإدارة دخلك الشهري؟

تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT

يرتكب الكثيرون من الأشخاص أخطاءً كبيرة في إدارة أموالهم الشهرية وميزانياتهم ،وذلك لجهة "الإنفاق العشوائي" الأمرالذي يتسبب في تكبيدهم خسائر وأزمات مالية ربما تصل حتى السقوط في حلقة من الديون، حيث يجدون صعوبة بالغة في وضع خطة تساعدهم على إدارة أموالهم بالشكل الصحيح والسليم يضمن إحداث توازن بين الإنفاق والدخل .

وضع خطة مالية محكمة والالتزام بها لإدارة الميزانية الشخصية هي خطوة بالغة الأهمية ولا غنى عنها لادخار الأموال، وتجنب الإنفاق على أمور غير مهمة ، لذا فإن هناك مجموعة من النصائح المهمة لإدارة الأموال بذكاء وتحقيق الاستقلال المالي، ويمكن إيجازها على النحو التالي:

1_ وضع ميزانية شهرية: حدد إجمالي دخلك ونفقاتك الثابتة والمتغيرة. تأكد من عدم تجاوز مصاريفك إجمالي دخلك.

2_ إدارة المال بحكمة: حافظ على التوازن بين الدخل والإنفاق والادخار، وحدد أهدافًا مالية واقعية، واحتفظ بجزء من دخلك كونه ودائع للطوارئ أو الاستثمارات.

3_ الاقتصاد في النفقات: قم بتقليل المصاريف الزائدة واحرص على الحصول على أفضل قيمة مقابل المال الذي تنفقه.

4_ استثمر بذكاء: ابحث عن فرص استثمارية تتناسب مع أهدافك المالية ودراسة مخاطرها وعوائدك المتوقعة.

5- تطوير المهارات المالية: قم بزيادة معرفتك بالمال والاستثمار من خلال القراءة والتعلم والاستشارة مع خبراء.

6- السيطرة على الديون: حاول تسديد الديون بشكل منتظم وتجنب الديون غير الضرورية.

7_ الالتزام بالهدف: كن صبوراً وملتزماً بالخطة المالية لتحقيق الاستقلال المالي على المدى البعيد.

و أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد حنفي، أن الميزانية الشهرية تختلف من فرد لاخر ومن وفئة لأخرى، وذلك حسب الأوضاع الاجتماعية لكل فرد، مشيراً إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة تكون لهم ميزانية تتناسب مع سلوك بنود الصرف (الإنفاق) الخاصة بهم، وكذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وأشار الى ان هناك خطوات عامة لإدارة الميزانية الخاصة بأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ككتابة بنود الصرف الشهرية وتحديد الأولويات وتحديد الالتزامات اليومية والمديونيات إضافة الى تحديد الالتزامات الخارجية وتحديد بنود الصرف شبه الأساسية وتحديد نسبة الادخاروبنود الدخل المتاح.

وحفاظا على الميزانية نصح حنفي بضرورة الابتعاد عن ما وصفه بـ "مُرهِقات الميزانية"؛ منها على سبيل المثال تناول الطعام بالخارج، والابتعاد عن شراء سلع بفوائد وعن شراء الأونلاين عن طريق بطاقات السحب قدر الإمكان "الابتعاد عن شراء السلع التي لا توجد حاجة ضرورية لها".

ورأى خبراء إقتصاديون، أن فكرة تحقيق التوازن والتوفير في الميزانية والاتجاه للادخار من أصعب الأمور خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعا للأسعار، لكنهم شددوافي الوقت نفسه على ضرورة أن يحقق الأشخاص التوازن بين المدخلات والمخرجات، والقدرة على توفير جزء من المدخلات حتى لو كانت متوسطة للخروج من تلك الأزمة.

المصدر : وكالة سوا - وكالات

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"

 

إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • لقجع يؤكد ترسيخ اللغة الأمازيغية في وزارة الميزانية
  • مدير عام شرطة تعز يفتتح ورشة الصيانة المركزية ومعمل الأدلة الجنائية
  • محافظة الإسماعيلية تسترد كابينة ببلاجات التعاون لمخالفة صاحبها بنود التعاقد
  • «طرق مبتكرة لزيادة دخلك».. حظك اليوم برج الحوت الأحد 24 نوفمبر 2024
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • مرسيليا يستعيد التوازن
  • 2,700 يورو لكل شخص.. إقليم سويسري يوزع فائض الميزانية على السكان
  • أبو سنة: نتطلع لاستضافة مؤتمر أطراف ناجح خلال 2025 يدفع بنود اتفاقية برشلونة للأمام
  • نادي الديوانية ينسحب من الدوري العراقي الممتاز بسبب الديون وانعدام الدعم الحكومي
  • فعالية لإدارة تنمية المرأة بالحيمة الداخلية بذكرى الشهيد