كيف تضع ميزانية لإدارة دخلك الشهري؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يرتكب الكثيرون من الأشخاص أخطاءً كبيرة في إدارة أموالهم الشهرية وميزانياتهم ،وذلك لجهة "الإنفاق العشوائي" الأمرالذي يتسبب في تكبيدهم خسائر وأزمات مالية ربما تصل حتى السقوط في حلقة من الديون، حيث يجدون صعوبة بالغة في وضع خطة تساعدهم على إدارة أموالهم بالشكل الصحيح والسليم يضمن إحداث توازن بين الإنفاق والدخل .
وضع خطة مالية محكمة والالتزام بها لإدارة الميزانية الشخصية هي خطوة بالغة الأهمية ولا غنى عنها لادخار الأموال، وتجنب الإنفاق على أمور غير مهمة ، لذا فإن هناك مجموعة من النصائح المهمة لإدارة الأموال بذكاء وتحقيق الاستقلال المالي، ويمكن إيجازها على النحو التالي:
1_ وضع ميزانية شهرية: حدد إجمالي دخلك ونفقاتك الثابتة والمتغيرة. تأكد من عدم تجاوز مصاريفك إجمالي دخلك.
2_ إدارة المال بحكمة: حافظ على التوازن بين الدخل والإنفاق والادخار، وحدد أهدافًا مالية واقعية، واحتفظ بجزء من دخلك كونه ودائع للطوارئ أو الاستثمارات.
3_ الاقتصاد في النفقات: قم بتقليل المصاريف الزائدة واحرص على الحصول على أفضل قيمة مقابل المال الذي تنفقه.
4_ استثمر بذكاء: ابحث عن فرص استثمارية تتناسب مع أهدافك المالية ودراسة مخاطرها وعوائدك المتوقعة.
5- تطوير المهارات المالية: قم بزيادة معرفتك بالمال والاستثمار من خلال القراءة والتعلم والاستشارة مع خبراء.
6- السيطرة على الديون: حاول تسديد الديون بشكل منتظم وتجنب الديون غير الضرورية.
7_ الالتزام بالهدف: كن صبوراً وملتزماً بالخطة المالية لتحقيق الاستقلال المالي على المدى البعيد.
و أوضح الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد حنفي، أن الميزانية الشهرية تختلف من فرد لاخر ومن وفئة لأخرى، وذلك حسب الأوضاع الاجتماعية لكل فرد، مشيراً إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة تكون لهم ميزانية تتناسب مع سلوك بنود الصرف (الإنفاق) الخاصة بهم، وكذلك أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
وأشار الى ان هناك خطوات عامة لإدارة الميزانية الخاصة بأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ككتابة بنود الصرف الشهرية وتحديد الأولويات وتحديد الالتزامات اليومية والمديونيات إضافة الى تحديد الالتزامات الخارجية وتحديد بنود الصرف شبه الأساسية وتحديد نسبة الادخاروبنود الدخل المتاح.
وحفاظا على الميزانية نصح حنفي بضرورة الابتعاد عن ما وصفه بـ "مُرهِقات الميزانية"؛ منها على سبيل المثال تناول الطعام بالخارج، والابتعاد عن شراء سلع بفوائد وعن شراء الأونلاين عن طريق بطاقات السحب قدر الإمكان "الابتعاد عن شراء السلع التي لا توجد حاجة ضرورية لها".
ورأى خبراء إقتصاديون، أن فكرة تحقيق التوازن والتوفير في الميزانية والاتجاه للادخار من أصعب الأمور خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعا للأسعار، لكنهم شددوافي الوقت نفسه على ضرورة أن يحقق الأشخاص التوازن بين المدخلات والمخرجات، والقدرة على توفير جزء من المدخلات حتى لو كانت متوسطة للخروج من تلك الأزمة.
المصدر : وكالة سوا - وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كالكاليست بعد عام على حرب غزة: إسرائيل تقع في فخ الديون
تقع إسرائيل في دائرة مالية سلبية متزايدة الخطورة، دون وجود تحرك حكومي واضح، وفقًا لتحليل مفصّل نشر بصحيفة كالكاليست الإسرائيلية استند في أجزاء منه على تقارير لمؤسسات مالية واقتصادية دولية.
ويسلط التقرير الضوء على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالة موديز، وارتفاع أسعار الفائدة على الدين الإسرائيلي، وغياب إستراتيجية حكومية متماسكة لإدارة العجز المتزايد وأعباء الديون المتصاعدة.
اقرأ أيضا list of 1 itemlist 1 of 1غزة في عامend of list تحذير موديزوخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين. وفي تقريرها، أكدت موديز على قلق أساسي يتمثل في أن "الانتعاش الاقتصادي المتأخر والبطيء، بالتزامن مع حملة عسكرية مطولة، سيؤثران بشكل دائم على الوضع المالي".
وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 70%، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 50% قبل الحرب، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المخاطر المالية للبلاد.
ويشير تقرير كالكاليست إلى أن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه موديز يتماشى مع تقييمات اقتصادية أخرى عالمية، مما يظهر أن اتجاهات الديون والعجز المتزايدة في إسرائيل ليست حالات معزولة بل هي جزء من نمط مقلق أوسع نطاقًا.
الاتجاهات العالمية
وأكدت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF) في مارس/آذار الماضي أن هناك 4 عوامل تحدد استدامة ديون أي دولة:
معدلات النمو مستويات الدين أسعار الفائدة والعجزوتشير الدراسة إلى أن الحفاظ على الصحة المالية يعد تحديا على مستوى العالم، وليس في إسرائيل فقط.
بالتوازي مع ذلك، حذر تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) من أن أكثر من 53% من كبار الاقتصاديين يرون أن ارتفاع الديون الحكومية يشكل تهديدًا رئيسيًا لاستقرار الاقتصادات المتقدمة، بينما أعرب 64% عن مخاوف مماثلة بشأن الاقتصادات الناشئة.
وذكر تقرير المنتدى -كما أفادت كالكاليست- أن أكثر من 3.3 مليار شخص يعيشون في دول تنفق حكوماتها على خدمة الديون أكثر مما تنفق على الرعاية الصحية أو التعليم، وهو اتجاه مقلق يمكن أن يضر بالنمو على المدى البعيد.
وفقًا للمعهد الدولي للتمويل (IIF)، فإن الحكومات حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، تميل إلى التقليل من التكاليف الحقيقية لإدارة ديونها الوطنية.
ويشير التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية الحديثة، باستثناء "حكومة التغيير" السابقة التي خفضت الدين بنسبة 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في سنتين ونصف، قد قللت باستمرار من التحديات المالية القادمة.
فخ الدينووصف تقرير كالكاليست وضع إسرائيل بأنه بعد عام على حرب غزة قد وقعت في "فخ الديون"، حيث يؤدي العجز المتزايد إلى زيادة العلاوات على المخاطر، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض النمو والإنتاجية، مما يتسبب في تسريع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة أعباء خدمة الدين على الحكومة.
ويحذر التقرير من أن هذه الدائرة السلبية يمكن أن تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الداعمة للنمو، مما يؤدي بدوره إلى استمرارية دائرة الديون بشكل أكبر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إسرائيل من المتوقع أن تواجه إحدى أعلى الزيادات في الاحتياجات التمويلية الإجمالية في أوروبا من عام 2019 إلى 2026، حيث ستصل إلى حوالي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعزز من شدة المشكلة.
الإنفاق الدفاعي.. عبء إسرائيل الأكبربُعد آخر من التحديات المالية في إسرائيل هو الإنفاق الدفاعي. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي أشار إليه تقرير كالكاليست، فإن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى بين الاقتصادات المتقدمة في الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة 5.32% في عام 2023، ارتفاعًا من 4.46% في عام 2022.
وتبلغ نفقات الفرد للدفاع نحو 3 آلاف دولار، وهو ما يفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 341 دولارًا.
هذا الإنفاق الدفاعي يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانية إسرائيل، لا سيما عندما يقترن بارتفاع تكاليف خدمة الديون الحكومية. وذكر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه النفقات يمكن أن تزيد من "الضغوط المالية" لإسرائيل، وتحد من قدرتها على الاستثمار في المبادرات التي تدعم النمو.
وبالرغم من كل هذه التحذيرات، أشار تقرير كالكاليست إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراءات واضحة، و لفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لا يتعاملان مع التحديات المالية المتزايدة للبلاد. فعوضًا عن اتخاذ تدابير تقشفية أو رفع الضرائب، يواصلان نفي الحاجة لمثل هذه الخطوات، على الرغم من أن الطلب العالمي على الديون الحكومية في ازدياد، مما يجعل من الصعب على إسرائيل تأمين تمويل بشروط مواتية.
ويحذر الخبراء من أن عدم وجود سياسة مالية واضحة وحاسمة يمكن أن يعرقل قدرة إسرائيل على الاقتراض واستقرار اقتصادها بشكل كبير.
وأكدت كالكاليست أن التصنيف الائتماني المخفض قد جعل إسرائيل بالفعل في وضعية غير مواتية، مما يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للدولة لخدمة ديونها.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية