رشوة 2000 درهم تطيح بنائب سلالي بشيشاوة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
اعتقل رجال الدرك الملكي بشيشاوة نائب بالجماعة السلالية التابعة لقيادة السعيدات اقليم شيشاوة بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم من مواطن، وذلك مقابل تسهيل الحصول على شهادة إدارية لعقار تابع للجماعة السلالية.
وحسب مصادر، فإن المواطن قام بالاتصال بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الرشوة والابتزاز الذي بحقه من الموقوف، مما دفع النيابة العامة بابتدائية امنتانوت إلى توجيه تعليمات عاجلة إلى المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة بنصب كمين للمسؤول.
وتم توقيف المعني بالأمر وهو يتلقى المبلغ المذكور كما تم حجز الأموال ونقل المتهم إلى مقر الدرك الملكي لإجراء تحقيقات إضافية معه وتمت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية ضواحي مراكش، فيما تقرر تعميق البحث مع نائبين سلاليين آخرين وموظف بالجماعة الترابية السعيدات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.