منظمة يابانية تفوز بجائزة نوبل للسلام 2024 بسبب جهودها في نزع الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلن معهد نوبل النرويجي، الجمعة، فوز منظمة "نيهون هيدانيكو" اليابانية بجائزة نوبل للسلام لعام 2024 بسبب جهودها في مجال "نزع الأسلحة النووية".
وأشار المعهد في مؤتمر صحفي داخل مقره في العاصمة النرويجية أوسلو، إلى أن هذه المنظمة تأسست من قبل الناجين من القنابل الذرية التي أطلقت على هيروشيما وناغازاكي والمعروفين باسم "هيباكوشا".
وفي السادس من آب /أغسطس عام 1945، تعرضت هيروشيما اليابانية لقصف بقنبلة ذرية ألقتها الولايات المتحدة حينها، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 ألف شخص.
وفي التاسع من الشهر ذاته، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناغازاكي، ما أدى إلى مقتل 70 ألف شخص آخرين.
ووفقا للمعهد، فإن المنظمة اليابانية حصلت على الجائزة تقديرا لجهودها في السعي نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية و"لإثباتها عبر شهادات أن الأسلحة النووية يجب ألا تستخدم مجددا بتاتا".
وأشار المعهد إلى أن أعضاء المنظمة المشار إليها "عملوا بلا كلل لرفع الوعي حول العواقب الإنسانية المدمرة لاستخدام الأسلحة النووية بعد الهجمات بالقنابل الذرية".
وجرى التأكيد خلال المؤتمر، على تطور معيار دولي قوي يشدد على أن استخدام الأسلحة النووية غير مقبول من الناحية الأخلاقية، والذي أصبح يُعرف بـ"التابو النووي".
يشار إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها بقوة على جوائز نوبل لعام 2024، وذلك بعد ظهور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، كمرشحين لنيل جائزة السلام هذا العام.
وجاء ذلك بسبب الدور الإغاثي للوكالة الأممية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.
وكان هنريك أوردال، مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو الذي يتشاور مع لجنة جائزة نوبل ويصدر قائمة بخمسة اختيارات رئيسية كل عام، قال إن أونروا "تقوم بعمل مهم جدا من أجل المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون بسبب الحرب في غزة".
والعام الماضي، حصلت الناشطة الإيرانية المعتقلة نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام، بسبب "نضالها ضد اضطهاد المرأة ودعمها حقوق الإنسان والحريات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نوبل اليابانية نوبل للسلام الأونروا اليابان نوبل الأونروا نوبل للسلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.