حرب السودان.. هل اقتربت المعركة الفاصلة؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تحولات كبيرة على الأرض في مشهد الحرب بالسودان خلال الأسبوعين الماضيين، عقب تقدم الجيش وسيطرته على مناطق حيوية كانت تحت سيطرة "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في قلب العاصمة الخرطوم وجنوب البلاد.
هذه التحولات جعلت متغيرات المعادلة العسكرية تأخذ منحى جديدا بعد أكثر من 17 شهرا من الصراع المسلح، ورفعت من حدة المعارك في الخرطوم وعدة مناطق أخرى.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا طالت 13 ولاية من أصل 18 وخلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
ووسط إفادات للجيش بـ"قرب ساعة النصر" وتصريحات مقابلة للدعم السريع بحشدها لعمليات عسكرية جديدة، قال المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله للأناضول، إن البلاد "تسير نحو فترة عصيبة ستشهد تصاعدا في المعارك العنيفة بكل المناطق، وعلى ضوئها يتحدد مصير الفترة المقبلة".
ومشيرا إلى رغبة طرفي الحرب بتحقيق مزيد من المكاسب الميدانية، أوضح فضل الله أن "الدعم السريع يحتاج للمحافظة على مناطق سيطرته أو استهداف مدينة جديدة، بينما يسعى الجيش لتحقيق انتصار كبير كتحرير الخرطوم أو مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد".
هجوم في الوسط والجنوب
وخلال الأسبوعين الأخيرين، أدت هجمات الجيش إلى استعادة أجزاء كبيرة من مناطق سيطرة "الدعم السريع" في العاصمة المثلثة (الخرطوم، بحري، أم درمان) مثل شمال مدينة بحري (شرق) ومنطقة المقرن (وسط).
ومنذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي وعن طريق عبور قواته لأول مرة منذ نحو 7 أشهر لثلاثة جسور بالعاصمة الخرطوم كانت تغلقها "الدعم السريع"، شن الجيش عملية واسعة تمكن خلالها من السيطرة على أحياء بمدينة بحري بينها الكدرو والحلفايا والدروشاب.
وما زال يواصل الجيش في عمليات عسكرية برية وجوية داخل مدينتي الخرطوم وبحري، محاولا الوصول إلى عمق الخرطوم حيث القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه "الدعم السريع" منذ اندلاع الحرب.
وجنوب البلاد، نجح الجيش في السيطرة على جبل موية بولاية سنار، وهو جبل ذو موقع استراتيجي يرابط بين ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق (جنوب) والجزيرة (وسط)، سيطرت عليه "الدعم السريع" في يونيو/ حزيران الماضي.
والأربعاء، أعلن الجيش سيطرته على منطقة "جريوة" بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) مؤكدا خلو الولاية من "الدعم السريع".
أدت هذه التغيرات في السيطرة على الأرض إلى إفراز واقع جديد بين أطراف القتال وكذلك بشان استمرار القتال.
دفاع في الغرب
وبالتزامن مع المعارك الهجومية وسطا وجنوبا، ما زال الجيش ومعه قوات حركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق سلام عام 2020، تدافع عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب) في ظل حصار قوات الدعم السريع ومهاجمتها المتتالية على المدينة منذ مايو/ أيار الماضي.
والفاشر عاصمة إقليم دارفور المكون من 5 ولايات وأكبر مدنه، هي الوحيدة بين مراكز ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسقط بيد "الدعم السريع" في نزاعها المسلح ضد الجيش السوداني.
بجانب الدفاع عن الفاشر من السقوط، استطاعت قوات الجيش وحركات دارفور استعادة عدة مناطق في ولاية شمال دارفور من "الدعم السريع" بعد معارك عنيفة، وأبرزها منطقة "بئر مزة".
كما تخوض قوات الجيش وحلفائها من الحركات المسلحة معارك في ولاية غرب دارفور (غرب) التي تسيطر عليها "الدعم السريع" حتى الوقت الحالي.
أهمية جبل موية
خلال تفقده للجنود في منطقة جبل موية بولاية سنار بعد سيطرة الجيش عليها، توعد شمس الدين كباشي نائب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بـ"حسم التمرد (الدعم السريع) وتطهير كل شبر من الوطن" مؤكدا على "قرب ساعة النصر" .
وتعد السيطرة على جبل موية وفق المحللين العسكريين "مفتاحا للنصر" في معارك مقبلة، حيث يتيح ذلك لقوات الجيش التحرك بسهولة نحو المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع" بولايتي الجزيرة وسنار.
وفي 25 يونيو المنصرم، سيطرت "الدعم السريع" على جبل موية، لتفرض حصارا على مدينة سنار كبرى مدن الولاية المسماة بذات الاسم، لتسيطر على أجزاء واسعة من الولاية بما فيها عاصمتها مدينة سنجة.
وفي أحدث التطورات، بث قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي) الأربعاء فيديو على منصة إكس أقر فيه بهزيمة قواته في جبل موية، وعزا ذلك لاستخدام الطيران العسكري بكثافة من الجيش السوداني بمعاونة مصر وهو ما نفته القاهرة.
وفي ذات الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل، طالب حميدتي قواته بالاستعداد لقتال الجيش السوداني ومواصلة الحرب، مشيرا إلى أنهم سينتقلون إلى تنفيذ الخطة "ب" دون أن يوضح ماهيتها، غير أن مراقبين يرون في ذلك إعلانا من "الدعم السريع" بتوسيع صراعه مع الجيش لمدى أبعد.
ساعة الحسم
وبين ثقة الجيش في قرب ساعة النصر وتهديد "الدعم السريع" بمواصلة الحرب، يرى مراقبون أن حسم المعارك بين الطرفين ليس سهلا وقد يحتاج لوقت طويل.
برأي المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله، فإن البلاد "تسير نحو فترة عصيبة ستشهد تصاعدا في المعارك العنيفة بكل المناطق، وعلى ضوئها يتحدد مصير الفترة المقبلة".
وأوضح أن "الجيش منذ أواخر سبتمبر الماضي بدأ عملية عسكرية أعد لها منذ فترة وحرك كل قواته في كافة المحاور لهزيمة الدعم السريع وكسر شوكته".
وتابع فضل الله: "بالمقابل خطاب قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الأربعاء، يمضي في ذات الاتجاه وهو يحشد لعملية عسكرية جديدة".
واعتبر أن "الطرفين يعدان لمعركة حاسمة يستطيع فيها أحدهما تحقيق انتصار أو اختراق يكون بعده صاحب الكلمة العليا بمستقبل البلاد".
واشار إلى أن كل طرف "يسعى لتحقيق مكسب من المعارك ميدانيا، فالدعم السريع يحتاج للمحافظة على مناطق سيطرته أو استهداف مدينة جديدة".
وأما الجيش، وفق فضل الله، فيسعى إلى "تحقيق انتصار كبير كتحرير العاصمة الخرطوم، أو مدينة ود مدني (تحت سيطرة الدعم السريع منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023)".
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان، بما يجنب البلاد كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجیش السودانی الدعم السریع السیطرة على فضل الله جبل مویة
إقرأ أيضاً:
فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟
قطع الفيتو الروسي على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي الطريق على ما يبدو أمام إعادة تأهيل مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية عسكريًا، وسياسيًا، وما يستتبع ذلك من تأهيل حاضنتها السياسية المعروفة باسم تنسيقية تقدّم برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
فالحاضنة السياسية يريدها المشروع الغربي في السودان أن تنصب ممثلًا وحيدًا للمجتمع المدني، بينما يراد لمليشيا الدعم السريع أن تحل محل الجيش السوداني في إطار مشروع تفكيكه على غرار الجيش العراقي، فقد ظلّ الجيش السوداني عقبة كأداء في وجه مشروع إعادة صياغة الدولة السودانية بما يتوافق مع المصالح الغربية في السودان التي تستهدف موقعه الجيوستراتيجي وموارده الطبيعية غير المحدودة.
وقد غلف مشروع القرار البريطاني بأهداف تبدو ظاهريًا منطقية، مثل تعزيز الإجراءات الدولية الخاصة بتسهيل التدخل الإنساني، بيدَ أن روسيا بررت موقفها الرافض بأنه تدخل غربي غير متوازن يهدد سيادة السودان.
إن هذا التطور عكس تعقيدات العلاقات الدولية، وتوازنات القوى داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول تداعياته على الأوضاع السودانية، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية.
ولا شك أن الرفض جاء في صالح الحكومة السودانية، إذ تعترض على عدة نقاط حواها مشروع القرار، مثل: الإشارة إلى الجيش، ومليشيا الدعم السريع بصيغة مشتركة (أطراف الصراع) الأمر الذي يضع المليشيا في مستوى واحد مع الجيش، بل اشتراك كليهما في جرائم الحرب، بينما تقدم الحكومة السودانية سردية مختلفة تصف المليشيا بأنها فصيل متمرد على الدولة حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة بالتخابر مع أطراف خارجية.
كذلك تحدث القرار عن مفاوضات سياسية، الأمر الذي يعني لدى السودان إعطاء مشروعية سياسية للمليشيا، وتجاوزًا مقصودًا عن سقوطها الأخلاقي. إن السودان اليوم يبدو أنه يقف عند مفترق طرق، حيث سيكون لخياراته المستقبلية في تعزيز تحالفاته مع روسيا أو البحث عن حلول متوازنة دورٌ محوري في تحديد مساره على الساحة الدولية.
تحفظات السودان على القرارظل السودان يتابع بقلق التدخلات البريطانية غير الحميدة في شؤونه الداخلية التي ازدادت وتيرتها بعد سقوط النظام السابق في أبريل/ نيسان 2019، ولعب السفير البريطاني آنذاك دورًا رئيسًا في صياغة المشروع الذي تقدم به عبدالله حمدوك دون علم مجلس السيادة ورئيسه عبدالفتاح البرهان، وأدى ذلك إلى قدوم بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس بقرار من مجلس الأمن بالرقم 2524 في 3 يونيو/ حزيران 2020، بمزاعم مساعدة السودان على الانتقال إلى الحكم الديمقراطي من خلال بناء مؤسسات مدنية قوية، وتسهيل العملية الدستورية، والانتخابات الديمقراطية.
وأبدى الجيش السوداني تحفظات شديدة على دور فولكر، متهمًا البعثة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصةً خلال الأزمات بين المكوّنين العسكري، والمدني حيث اتهم رئيس البعثة بالانحياز لقوى الحرية والتغيير، ومحاولة تمكينها وانفرادها بالسلطة عبر مشروع سياسي رعاه فولكر سمي بـ "الاتفاق الإطاري"، وهي ذاتها التي عدلت مسماها إلى تنسيقية تقدم، وتتولى اليوم الترويج للمشروع البريطاني في السودان.
ولذلك فشلت البعثة في تحقيق اختراقات ملموسة في العملية السياسية، مثل: حل الأزمات بين المدنيين والعسكريين، أو تحقيق تقدم في الانتخابات والانتقال الديمقراطي. ونتيجة لنشاط دبلوماسي سوداني في أروقة الأمم المتحدة لم تُجدد ولاية البعثة في يونيو/ حزيران 2023، وأنهيت مهمتها رسميًا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع رحيل فولكر بيرتس عن منصبه، بعد تقديمه استقالته.
لقد تعمد مشروع القرار المرفوض ألا يدين إدانة صريحة لا مواربة فيها جرائم مليشيا الدعم السريع وهي جرائم أشارت إليها تقارير أممية، ومنظمات دولية، وهـذا ما أثار حفيظة الحكومة السودانية التي تنظر بريبة لكل أمر تحركه بريطانيا.
إن جوهر مشروع القرار يساوي بين الحكومة، والمليشيا بالطلب المتساوي من الأطراف بالكف عن الخروقات، وظلت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة تردد: "الجانبان – الجيش، والمليشيا – يرتكبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء، والفتيات على نطاق واسع".
بينما تتجاهل بريطانيا أن المدنيين السودانيين يهربون من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق سيطرة الجيش. لقد تحدث مشروع القرار عن ضرورة فتح معبر إدراي، متجاهلًا الشروط السيادية للحكومة على المعبر ومحاذيرها بخصوص استغلال المعبر لتهربب السلاح والإمداد للمليشيا عبر تشاد.
ويرى السودان كذلك أن مشروع القرار تجاهل شكوى تقدّم بها تتهم دولًا بتقديم السلاح والدعم للمليشيا. يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد طلب من المليشيا فك حصارها على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، وسط تقارير تؤكد استهدافها المستشفيات وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، ومع ذلك لم يشر مشروع القرار لمثل هذه النقاط المهمة المتعلقة بحماية المدنيين. ونسيت بريطانيا أو تناست أن ذات مجلس الأمن كان قد أصدر في 2004 القرار رقم 1556، كان قد طالب الحكومة السودانية حينها بنزع سلاح الجنجويد، ووقف العنف، لكن اليوم تريد بريطانيا مساواة الجنجويد بالجيش السوداني.
انعكاسات الفيتو الروسي على السودانمن الواضح أن روسيا تبنت لحد كبير في ردها على مشروع القرار البريطاني سردية الحكومة السودانية، وتوصيفها للأزمة. وبدا ذلك من خلال مرافعة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي الذي قال: إنه "لا ينبغي أن يفرض المجلس هذا الاتفاق بطريقة متبّلة بنكهة استعمارية". مضيفًا: إن "المشكلة الرئيسية في المسودة هي أنها تتضمن فهمًا خاطئًا لمن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين، ومن يجب أن يتخذ قرارًا في شأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان".
شهد السودان قرارات أممية عديدة، أبرزها المتعلقة بالنزاع في دارفور، أو الأزمات المتلاحقة منذ سقوط نظام عمر البشير، ولكن الموقف الروسي ظل ثابتًا في رفض أي ضغوط غربية، قد تُضعف نفوذ موسكو الإقليمي.
ولذلك يخشى كثير من المراقبين أن يتحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، وساحة لصراع النفوذ بينها، حيث تسعى كل من روسيا والولايات المتحدة، والغرب إلى تعزيز مواقعها في بلد غني بالموارد. وهناك من يعول على الدبلوماسية السودانية في حسن إدارة علاقاتها مع هذه الأقطاب، بما يكفل للسودان تحقيق مصالحه، وتجنب استخدام المؤسسات الدولية في التدخل في شؤونه.
لقد ظلت روسيا تعزز منذ سنوات علاقاتها مع السودان، سواء عبر التعاون الاقتصادي أو الدعم السياسي، لا سيما منذ توقيع اتفاقيات عسكرية مع الخرطوم تشمل إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر. وينظر إلى الفيتو الروسي بأنه يرسل رسالة دعم ضمنية من موسكو للسودان، في انتظار تعزيز السودان تعاونه مع روسيا سياسيًا وعسكريًا.
كما أن استمرار الدعم الروسي قد يشجع السودان على الانضمام إلى تكتلات دولية مثل "بريكس"، الأمر الذي يدعم سياسة روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية. لكن من جهة أخرى قد يؤدي رد فعل الغرب على الفيتو الروسي إلى تصعيد الأزمات الداخلية، والخارجية التي تواجه السودان.
التحديات المحتملة – وفق المشفقين – تتراوح بين العقوبات الاقتصادية، والعزلة الدبلوماسية، وتعزيز دعم المعارضة، غير أن الضغط الغربي على السودان ليس بالأمر الجديد، وقد استطاع النظام السابق في ذروة هذا الضغط أن يستخرج البترول، وينجز مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، بل تمكن من إنشاء صناعة حربية مكنته من الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من احتياجاته، كما تمكن من تصدير الفائض لدول الجوار.
أما الضغط عبر دعم الحركات المدنية المعارضة، سواء من خلال التمويل أو التدريب السياسي، فهو قائم الآن، وما مشروع القرار الأخير، ومن قبل بعثة فولكر إلا جزء من هذا السياق.
لقد بدت بريطانيا غاضبة بسبب إحباط مشروعها في مجلس الأمن، وظهر الغضب البريطاني من خلال تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الذي قال: "دولة واحدة وقفت في طريق تحدُّث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي (عار)".
ونسي الوزير البريطاني أن بلاده تقف وحدها كثيرًا ضد قرارات أممية لأجل إنقاذ أطفال غزة من الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل