2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
زادت الصادرات المصرية مؤخرا بشكل كبير، وأرجع الخبراء ورجال أعمال أسباب نمو الصادرات المصرية إلى تأثر سلاسل الإمداد بجائحة كورونا، وتوقف إنتاج بعض المصانع الأوروبية، وزيادة دعم الشحن للمنتجات المصدرة للأسواق الأفريقية، وتوقعوا أن تواصل الصادرات السلعية تحقيق رقم قياسي.
وارتفع إجمالي الصادرات المصرية في الربع الثاني من العام المالي الماضي 11.
وبلغت صادرات المواد الخام نحو 765.4 مليون دولار في الربع المالي الثاني مقابل 773.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وصلت الصادرات مصر من الخضروات أو المبردة والمطبوخة نحو 125.3 مليون دولار مقابل 104 ميون دولار في الربع المالي الأول.
كما بلغت صادرات الفاكهة الطازجة والمجففة نحو 102.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي مقابل 144.5 مليون دولا في الربع الأول .
وكذلك بلغت صادرات مصر من السلع المصنعة نحو 1.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وتضمنت تلك الصادرات من بينها " الذهب، بوليمارات المركبات غير العضوية، الشحوم والزيوت والدهون النباتية، أنابيب ومواسير وخراطيم، حديد صب زهر".
يذكر أنه في يناير 2023 قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن صادرات مصر فى 2022 ارتفعت لـ 53.8 مليار دولار، مقارنة بـ45 مليار دولار العام الماضي، وإن الواردات غير البترولية سجلت 80 مليار دولار، موضحا إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14-17 يناير 2023، وأضاف حينها أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها، ليصل لـ1250 جنيها لسعر أردب القمح.
ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا ، وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقية، ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.
وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.
وفي مارس 2023 كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر الوطنية بنهاية العام الماضي 2022، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر الوطنية وبلغت قيمتها نحو 51 مليارا و642 مليون دولار، بنهاية العام الماضي، بينما كانت 43 مليارا و636 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم صادرات مصر الوطنية وكانت السلع تامة الصنع في صدارة القائمة وبلغت قيمتها نحو 21 مليارا و246 مليون دولار بنهاية عام 2022، مقابل 19 مليارا و408 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و837 مليون دولار.
يليها الصادرات المصرية من الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية خلال عام 2022 نحو 17 مليارا و22 مليون دولار، مقابل 12 مليارا و782 مليون دولار، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.
وتشمل تلك القائمة صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها نحو 9 مليارات بنهاية 2022، مقابل 8 مليارات و659 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة نحو 865 مليونا و983 ألف دولار، إلى جانب صادرات المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات و989 مليون دولار عام 2022، مقابل 3 مليارات و17 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 971 مليونا و686 ألف دولار.
وكانت قد رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات والواردات المصرية مع الدول العربية خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وجاءت أهم أرقام الصادرات والواردات المصرية ، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 7.6%.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا 874.6 مليون دولار، ثم السودان 637.6 مليون دولار، ثم المغرب 628.2 مليون دولار، ثم الأردن 554.5 مليون دولار، ثم الجزائر 546.8 مليون دولار، ثم العراق 379 مليون دولار، ثم الكويت 346.9 مليون دولار، وأخيراً لبنان 335.3 مليون دولار.
وكذلك ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.9%.
كما تصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول عربية تصديراً لمصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.4 مليار دولار، يليها الكويت 2.4 مليار دولار، ثم الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم عمان 625.7 مليون دولار، ثم البحرين 423.4 مليون دولار، ثم السودان 364.3 مليون دولار، ثم الأردن 184.5 مليون دولار، ثم لبنان 161.4 مليون دولار، ثم الجزائر 101.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 80.5 مليون دولار.
تصدرت إسبانيا قائمة وجهات الصادرات المصرية بتلقيها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.
ويشار أيضاً أنه كان قد توقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى 2025 / 2026.
كما توقع الصندوق، فى بيان صدر في يناير 2023 أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025.
وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال الصندوق أن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى (تكافل وكرامة).
كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022 بنسبة 12% لتبلغ ما قيمته 30.4 مليار دولار مقابل نحو 27.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار دولار.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام 2022، نحو 7.118 مليار دولار، فيما بلغت صادرات قطاع مواد البناء نحو 5.751 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية نحو 3.463 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات باقي بنود التعريفة الجمركية لتسجل نحو 2.803 مليار دولار، في حين بلغت صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية نحو 3.077 مليار دولار، وسجلت صادرات مصر من قطاع الحاصلات الزراعية نحو 2.601 مليار دولار.
كما ارتفعت صادرات مصر من قطاع الملابس الجاهزة نحو 2.092 مليار دولار، وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مصر تصدر الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بواقع 61% من طاقة التصدير، ولأوروبا بـ31%، خلاف التصدير للإمارات والسعودية وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا.
وأضافت بشارة، أن مصر صدرت ملابس جاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا أن الإمارات العربية شهدت زيادة كبيرة في التصدير بنسبة 92%.
فيما سجلت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب ما قيمته 909 ملايين دولار، وكشفت البيانات عن ارتفاع صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية لتسجل نحو 783 مليون دولار، بينما سجلت صادرات قطاع المفروشات ما قيمته 443 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر من الأثاث نحو 213 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية من الصناعات الحرفية واليدوية لتبلغ نحو 181 مليون دولار، وارتفعت قيمة صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية نحو 79 مليون دولار.
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 32.5 مليار دولار عام 2021، مقابل نحو 25.1 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 29.9%، ووصلت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء إلى 11.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 4.2 مليار دولار عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 164.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية صادرات مصر ارتفاع صادرات مصر الصادرات المصریة ملیار دولار خلال ملیار دولار عام ملیون دولار فی دولار فی الربع ارتفاع صادرات صادرات مصر من العام الماضی بلغت صادرات الربع الأول صادرات قطاع المصریة من بلغت قیمة من قطاع مقابل 1 عام 2021
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا