تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن وفداً مصريا من الصناع يضم 38 شركة ستتوجه غدا السبت إلى العاصمة الليبية  طرابلس ومدينة بنغازي، حيث  سيتم عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والغرف التجارية والصناعية وبعض المستوردين والشركات المسؤولة عن إعادة إعمار  ليبيا.

أشار إلى أن الزيارة برعاية واشراف ومساعدة السادة اتحاد الصناعات المصرية ممثلة بلجنة التعاون العربي برئاسة الدكتور محمد البهي ومساعديه ، رمضان جلال و عمر أبو شادي وراندا جلال.

أكد نصر في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الشركات المصرية تبحث عن نصيب في “كعكة” اعادة الاعمار، مشيراً إلى أن الشركات المصرية المتجهه إلى ليبيا تعمل في جميع القطاعات وعلى رأسها (  الأخشاب ،والحديد والصلب ،والفنادق، والصناعات المعدنية،والملابس، والشركات الرقمية ).

أضاف أن أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للجارتين مصر وليبيا، في ظل الجاهزية والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية ، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، مشيرا إلى أن تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن إعمار ليبيا ستوفر فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة .

ولفت إلى أن حجم اقتصاد ليبيا وصل إلى نحو 51 مليار دولار، مع عدد سكان بلغ 6.9 مليون نسمة، في بلد يعتبر خامس أكبر احتياطي نفطي في المنطقة العربية، كما أن أحدث التقارير الإقتصادية قدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا ب 570 مليار دولار. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إعادة إعمار ليبيا مصر وليبيا إلى أن

إقرأ أيضاً:

فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير

شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.

ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.

ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.

تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي

تحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.

في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.

وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.

دلالات الفائض المالي

رغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.

من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.

إعلان

ومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.

العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتماني

قبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.

من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاجتماع المشترك الاستثنائي لمجموعة البريكس (رئاسة جنوب أفريقيا – وكالة الأناضول) آفاق المستقبل.. ضرورة الإصلاحات الهيكلية

رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.

إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.

فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • العراق ودولتين يستحوذون على 62% من الصناعات الانشائية الأردنية
  • سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • نمو كبير في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا بنسبة 35.8% خلال 2025
  • بعد تحرير الخرطوم: الرياض تفتح كتاب إعادة إعمار السودان
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار
  • إيلون ماسك يعلن بيع منصة إكس مقابل 33 مليار دولار
  • في صفقة بلغت 45 مليار دولار..ماسك يبيع منصة "إكس"
  • ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
  • إعادة إعمار غزة..مصير مجهول وسط الدمار والأزمات