بعد تحذير رئيس الوزراء| خبير يكشف معنى "اقتصاد الحرب": ترشيد استهلاك وإجراءات طارئة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
جاءت تصريحات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول مصطلح اقتصاد الحرب كجرس إنذار لما يمكن أن تسفر عنه توتر الأوضاع بالمنطقة، وظهر هذا جلياً حين قال إن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وسيؤدي ذلك إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.
وتعليقا على هذا المصطلح، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن مفهوم اقتصاد الحرب يعني فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية في الاقتصاد المصري بشكل عام، وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب، وذلك في حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتي ستؤدي لنقص شديد في سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع، وهنا لابد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أي تداعيات سلبية لهذه الحرب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوفير مخزون احتياطي استراتيجي كبير ليكفي شهورا طويلة وذلك استعدادا لأي توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه في حالة اتساع دائرة هذه الحرب لابد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتي منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أي عملة صعبة على أي رفاهيات أو سلع غير ضرورية .
وتابع أشرف غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة مع تقليل الهدر، مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع في الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط، وقد تسبب هذا كله في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب غزة أوكرانيا المنطقة ترشيد الاستهلاك اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم تتراجع لأدنى مستوى منذ عام 1978
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي، الأحد، إن ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع عدد قليل فقط تحسناً خلال هذه الفترة.
وأضافت إبسوس أن 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بزيادة ثماني نقاط مئوية منذ مارس/ آذار.
ويعتقد 7% فقط من البريطانيين أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيبقى دون تغيير.
وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت إبسوس في جمع البيانات عام 1978.
وأشارت إبسوس إلى أن الثقة تراجعت بالفعل بين الشركات والمستهلكين البريطانيين وأن الرسوم الجمركية الأميركيةالأحدث والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني دفعت التشاؤم إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وقالت إبسوس إن صافي رصيد الثقة الاقتصادية وصل إلى سالب 64 في كل تلك الفترات.
وتمثل هذه النتائج ضربة لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي انتخب في يوليو تموز الماضي، في أن تصبح بريطانيا الأسرع نموا من بين اقتصادات مجموعة السبع.
وقال جيدون سكينر رئيس قسم السياسة البريطانية في إبسوس "ارتفع التشاؤم حيال الاقتصاد بالفعل 3 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر".
وأضاف "قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم".
وتسعى الحكومة البريطانية، التي تتولى اقتصادا يعتمد بكثافة على التجارة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية المضادة من خلال التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام