نشاط التنمية المحلية في أسبوع.. صوتك مسموع تتلقى 826 ألف شكوى وتعمل على حلها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 105 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 4 وحتى الخميس 10 أكتوبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
الجمعة 4 أكتوبر
بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة لكل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.
السبت 5 أكتوبر
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحتي شهر سبتمبر 2024، ويأتي ذلك فى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسئولين والمواطنين، وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها، موضحة أن المبادرة تلقت 826 ألف و341 رسالة منذ انطلاقها منها 131 ألفاً و 872 شكوى، تم حل 130 ألفاً و 256 شكوى منها بنسبة 98,7% وجارى حل 1616 شكوى.
وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الدورات التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2025، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لافتًة إلي أن الدورات تتضمن تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة "التشريعات والقضايا والتحقيقات وفتاوي مجلس الدولة"، ودورة " مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، بالإضافة إلي الأسبوع الأول لدورة "إعداد قادة المستقبل مستوى متقدم"، ودورة "استشراف المستقبل لمواجهة المتغيرات المناخية البيئية والتكيف معها"، فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الاجايل للأسبوع الثاني علي التوالي، حيث يستفيد من دورات الأسبوع التدريبى العاشر 184 متدربًا من جميع المحافظات.
الاثنين 7 أكتوبر
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بالتسليم النهائي للمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد (منطقة غمرة) بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه للمنشآت والمعدات، وذلك من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية، والهيئة العربية للتصنيع) ومحافظة القاهرة.
واستقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ، وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
الثلاثاء 8 أكتوبر
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المنتدى الحضري العالمي "WUF" والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل في مصر كأول دولة تستضيفه بأفريقيا منذ 20 عاما، يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، مشيرة إلى أن المنتدى سيحظى بزخم دولي كبير بحضور مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الإقليمية والدولية وآلاف الوفود المشاركة الممثلين عن الشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن والمجتمع المدني.
الأربعاء 9 أكتوبر
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2024 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتًة إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة علي أراضي سيناء كانت تهدف الي تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدًة أنه تم صرف مبلغ (17,864) مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدًة أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخري نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.
وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2024 ودورها علي أرض المحافظات في دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، والعمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال ،وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى متابعة تنفيذها ومشاركتها في فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان"، أن الوزارة تمضي قدماً في دعم تحسين معدلات النمو والخصائص والتوزيع السكاني، وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية ، مشيرة إلى أن ملف الزيادة السكانية من الملفات المهمة التي تتعاون فيها مواجهتها عدد كبير من الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لتلك القضية والسيطرة عليها ليشعر المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة.
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في منتدى جسور المدن الذى يعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2024 الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمشاركة جيرد مولر المدير العام للمنظمة، وبحضور عدد من الوزراء والمختصين من مختلف دول العالم، وخلال الجلسة الوزارية للمنتدي ، وأكدت الدكتورة منال عوض على تبنى مصر استراتيجية شاملة تنبثق من رؤبة مصر 2023 والأجنــدة الوطنية الحضرية لعـام 2022، تحقـق التكامـل فيما بينها وتهدف إلي تحقيق تنمية حضرية مسـتدامة ومتوازنـة، تضـمن تلبية احتجاجات الأجيال الحالية والمستقبلة، وسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وكذا القضاء على المناطق العشوائية والخطرة من خلال مشاريع تطوير العشوائيات وسد الفجوة بين صعيد مصر والقاهرة الكبرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
الخميس 10 أكتوبر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استضافة وزارة التنمية المحلية اجتماعاً تنسيقيا موسعاً للإعداد والتجهيز ومتابعة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات ، وعرض موقف الطلبات التي تم رفضها على منظومة التقنين ، وما تم تنفيذه من الخطة الزمنية سواء بالتعاقد أو بالإسترداد، مشيرًا إلي أن الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية ستنطلق من السبت المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري وحتى 27 ديسمبر 2024، حيث أن الموجة الـ 24 من إزالة التعديات سيتم تنفيذها على 3 مراحل لتنطلق المرحلة الأولى من 12 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، لتتوالى بعدها باقي المراحل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدکتورة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة خلال الفترة من على الأراضی من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا