الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية على البليت المستورد لصناعة الصلب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
علمت " الوفد " أن الحكومه تدرس حاليا فرض رسوم جمركية على مربعات الصلب المستورده " البليت " من عدة أسواق خارجية بعد تزايد الواردات منها بإعفاء جمركى كامل.
كان أصحاب مصانع الدرفله ذات الإستثمارات الضعيفه مقارنةً بإستثمارات المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ذات الإسثتمارات الضخمه والعماله الكبيره وهى مجموعة عز ، والسويس للصلب ، وبشاى ، والمراكبى قد استوردوا أكثر من 200 الف طن بليت خلال شهر واحد بدون سداد اية رسوم جمركية تستفيد منها الخزانه العامه للدوله .
يذكر أن أكبر دوله فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية تفرض تعريفه جمركيةوالجزائر تبلغ 25% على وارداتها من البليت، و تفرض تركيا 17%، والمملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر %، وفيتنام 10% وجنوب أفريقيا 10.
تفرض هذه الدول رسوم جمركية على البليت المستورد وهو من أهم الخامات المستخدمه فى صناعة الصلب وحديد التسليح لأنه مصنف جمركية على أنه منتج نصف نهائى وليس مصنف على أنه مستلزم إنتاج، عكس ما يحدث فى مصر حيث يتم تصنيفه على أنه مستلزمات إنتاج معفاه من الجمارك .
يتسبب عدم فرض رسوم جمركية على البليت المستورد فى ضياع ملايين الدولارات على الدوله ، وفى نفس الوقت يتم إستنزاف ملايين الدولارات من البنوك لتمويل عمليات الإستيراد لمنتج نصف نهائى تقوم مصانع مصر بإنتاج أكثر من 2.5 مليون طن منه سنويا وهى كميات تكفى الإنتاج المحلى وهو ما يتطلب تدخل الدوله وفرض رسوم جمركية على البليت المستورد أسوة بما يحدث فى امريكا والمملكة العربية السعودية ، وجنوب أفريقيا والجزائر وغيرها وهى دول ذات إقتصاديات قوية ولديها موارد ضخمه من عملات النقد الأجنبى ، عكس الإقتصاد المصرى الذى يعانى من نقص فى موارد النقد الأجنبى خاصة الدولار بسبب ضعف الإنتاج ، وتراجع معدلات النمو الصناعى ، بالإضافه إلى عوامل جيوسياسبة عالمية متغيره ومتصاعده فى أحداثها بدء من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسيه الاكرانيه، وتصاعد أحداث غزه ، والسودان ، وليبيا ، واليمن ، وجنوب لبنان غيرها وهى أوضاع تسببت بشكل مباشر فى إرتفاع معدلات التضخم فى كل إقتصاديات العالم تقريبا ، كما تسببت فى إرتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية فى مختلف السلع بما فيها الخامات المتعلقة بصناعة الصلب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكبر دولة في العالم موارد النقد المصانع المتكاملة مختلف السلع على البلیت
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية