الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية على البليت المستورد لصناعة الصلب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
علمت " الوفد " أن الحكومه تدرس حاليا فرض رسوم جمركية على مربعات الصلب المستورده " البليت " من عدة أسواق خارجية بعد تزايد الواردات منها بإعفاء جمركى كامل.
كان أصحاب مصانع الدرفله ذات الإستثمارات الضعيفه مقارنةً بإستثمارات المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ذات الإسثتمارات الضخمه والعماله الكبيره وهى مجموعة عز ، والسويس للصلب ، وبشاى ، والمراكبى قد استوردوا أكثر من 200 الف طن بليت خلال شهر واحد بدون سداد اية رسوم جمركية تستفيد منها الخزانه العامه للدوله .
يذكر أن أكبر دوله فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية تفرض تعريفه جمركيةوالجزائر تبلغ 25% على وارداتها من البليت، و تفرض تركيا 17%، والمملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر %، وفيتنام 10% وجنوب أفريقيا 10.
تفرض هذه الدول رسوم جمركية على البليت المستورد وهو من أهم الخامات المستخدمه فى صناعة الصلب وحديد التسليح لأنه مصنف جمركية على أنه منتج نصف نهائى وليس مصنف على أنه مستلزم إنتاج، عكس ما يحدث فى مصر حيث يتم تصنيفه على أنه مستلزمات إنتاج معفاه من الجمارك .
يتسبب عدم فرض رسوم جمركية على البليت المستورد فى ضياع ملايين الدولارات على الدوله ، وفى نفس الوقت يتم إستنزاف ملايين الدولارات من البنوك لتمويل عمليات الإستيراد لمنتج نصف نهائى تقوم مصانع مصر بإنتاج أكثر من 2.5 مليون طن منه سنويا وهى كميات تكفى الإنتاج المحلى وهو ما يتطلب تدخل الدوله وفرض رسوم جمركية على البليت المستورد أسوة بما يحدث فى امريكا والمملكة العربية السعودية ، وجنوب أفريقيا والجزائر وغيرها وهى دول ذات إقتصاديات قوية ولديها موارد ضخمه من عملات النقد الأجنبى ، عكس الإقتصاد المصرى الذى يعانى من نقص فى موارد النقد الأجنبى خاصة الدولار بسبب ضعف الإنتاج ، وتراجع معدلات النمو الصناعى ، بالإضافه إلى عوامل جيوسياسبة عالمية متغيره ومتصاعده فى أحداثها بدء من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسيه الاكرانيه، وتصاعد أحداث غزه ، والسودان ، وليبيا ، واليمن ، وجنوب لبنان غيرها وهى أوضاع تسببت بشكل مباشر فى إرتفاع معدلات التضخم فى كل إقتصاديات العالم تقريبا ، كما تسببت فى إرتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالمية فى مختلف السلع بما فيها الخامات المتعلقة بصناعة الصلب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكبر دولة في العالم موارد النقد المصانع المتكاملة مختلف السلع على البلیت
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية