شمال دارفور تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية وسط تداعيات الحرب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
احتفلت هيئة الإغاثة الدولية “ريليف” بالتعاون مع وزارة الصحة بشمال دارفور باليوم العالمي للصحة النفسية بمعسكر زمزم للنازحين. تأتي هذه الفعالية تحت شعار “حان الوقت لإعطاء الأولوية للصحة النفسية”..
التغيير: الفاشر
احتفلت هيئة الإغاثة الدولية “ريليف” بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، اليوم بمعسكر زمزم للنازحين، باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام.
وحملت الفعالية هذا العام شعار “حان الوقت لإعطاء الأولوية للصحة النفسية”، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون نتيجة لتداعيات الحرب المستمرة في السودان.
وأكد المدير العام لوزارة الصحة بشمال دارفور، إبراهيم عبدالله خاطر،، خلال الاحتفال، أن الصحة النفسية باتت تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، نظراً لتأثير الحرب الدائرة في البلاد منذ أبريل 2023 على الصحة النفسية للسكان.
وأوضح أن النزاع خلف العديد من الآثار السلبية، مثل فقدان الأرواح والممتلكات، وتشريد الآلاف، مما أضاف عبئاً نفسياً هائلاً على المدنيين والعسكريين على حد سواء.
وأشار إلى أن هذه الظروف تتطلب تكثيف الجهود لمعالجة المشكلات النفسية، بهدف تعزيز الروح المعنوية والطمأنينة بين أفراد المجتمع.
كما دعا شركاء الصحة إلى تكريس برامجهم لدعم الصحة النفسية، واعتبارها من الأولويات الأساسية في الفترة الحالية.
أهمية الصحة النفسيةمن جانبه، أكد مدير منظمة “ريليف” التجاني آدم إدريس، ، أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية في معسكر زمزم يعكس أهمية الصحة النفسية في مواجهة التحديات التي يعاني منها سكان المعسكر، مشيداً بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة في تنفيذ الأنشطة والمشروعات المشتركة لدعم النازحين.
شهد الاحتفال مشاركة عدد من المتخصصين، حيث تحدث الدكتور عبدالله يوسف، اختصاصي الطب النفسي، ومدير إدارة الصحة النفسية بالوزارة، الحاج محمد أحمد، عن أهمية الصحة النفسية ودورها في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الظروف الحالية. وتخلل الاحتفال فقرات درامية ومناشط مجتمعية، ركزت على تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية.
اندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، مما أدى إلى مقتل وتشريد آلاف الأشخاص وتدمير واسع في البنية التحتية. ولا تزال العديد من المناطق، خاصة في دارفور، تعاني من تداعيات هذه الحرب التي زادت من الضغوط النفسية على السكان، حيث شهدت هذه المناطق نزوحاً كبيراً وأوضاعاً معيشية صعبة.
وباتت الصحة النفسية تمثل تحديا متزايدا في السودان، خاصة مع زيادة معدلات الاكتئاب والقلق بين النازحين والمجتمعات المتضررة.
وتهدف برامج المنظمات الدولية والمحلية إلى تعزيز الوعي وتقديم الدعم النفسي لسكان هذه المناطق.
والفاشر هي الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع رغم أنها تحاصرها منذ مايو.
الوسومإقليم دارفور الصحة النفسية حرب الجيش والدعم السريع ولاية شمال دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم دارفور الصحة النفسية حرب الجيش والدعم السريع ولاية شمال دارفور بالیوم العالمی للصحة النفسیة الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)
أخبار ذات صلةتحتفي الإمارات، اليوم (الخميس)، بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، لتجسد اهتمامها بالعمال وحقوقهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، باعتبارهم أحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات.
وتمكنت الإمارات من تحقيق إنجازات استثنائية في جميع المجالات والجوانب المتعلقة بملف العمالة وسوق العمل، وتعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية المرتبطة بهما، بما يؤكد تنافسية الدولة ومكانتها كأفضل وجهة للعيش والعمل،
ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج، وشريكاً في التنمية على مستوى العالم.
وتنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص العديد من الفعاليات للعاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة للاحتفاء باليوم العالمي للعمال، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين، أهمية الدور المحوري للقوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة.
ويعتبر الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل.
ريادة عالمية
تأتي احتفالات العالم باليوم العمال العالمي، هذا العام، وسط نجاحات وإنجازات استثنائية لسوق العمل بدولة الإمارات، حيث تصدرت الإمارات، المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات للتنافسية العالمية لعام 2024، من أبرزها مؤشرات نسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة سوق العمل وقلة النزاعات العمالية ونسبة القوى العاملة.
وحلت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك حلّت الثانية عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية، كما حققت نتائج متميزة على المستوى العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث حازت على المركز الثالث عالمياً في استقطاب وتطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في مرونة قوانين الإقامة.
سوق العمل
كما شهد سوق العمل الإماراتي نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع اتفاق عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
وحقق سوق العمل نمواً في حرية تنقل القوى العاملة، بنسبة بلغت 9%، حيث فضّلت هذه النسبة من القوى العاملة الانتقال من شركة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى مرونة سوق العمل الإماراتي وضمان حرية التنقل ومنع العمر القسري.
وتتشابه هذه النسبة مع ما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبرز جهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.
مقومات التفوق
يعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطور جداً لعدة أسباب منها اتساع السوق، وتوفر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقل الموظفين.
وتولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً بجعل سوق العمل لدولة الإمارات أكثر تنافسية ومرونة ليكون أحد الأفضل عالمياً.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بجهود متميزة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، وتوفير بيئة العمل المناسبة والمريحة لهم.
وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل الإماراتي حقق نمواً ملحوظاً في عام 2024 مع ارتفاع عدد العاملين بنسبة تزيد على 12%، وزيادة الشركات الجديدة بنسبة 17%، وساهمت التشريعات الحديثة في رفع معدل استقطاب الكفاءات الماهرة بنسبة تجاوزت 13%، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 21%.
زيادة الشركات
زادت المنشآت الجديدة بنسبة 28 % على مدار العام الماضي، وحتى التاسع من شهر يناير الجاري، فيما بلغت نسبة نمو الشركات 17.02% خلال الفترة نفسها.
وحققت الإمارات نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
العمالة المساعدة
توفر الإمارات بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة، وفق إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة.
وأنجزت الإمارات تطويراً للمنظومة التشريعية والقانونية الضامنة لحماية العمالة المساعدة في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ ريادتها العالمية وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل.
وتحرص الدولة على تعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة من خلال الالتزام بدورها الرقابي على إنفاذ القوانين والقرارات والتشريعات، التي من شأنها تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، خلال جميع مراحل دورة العمل التعاقدي.
وقالت: «بهذه التشريعات المحدثة، لدينا إطار قانوني شامل يضمن الوفاء بالتزامات طرفي التعاقد، ويساعد مكاتب استقدام العمالة على تقديم أفضل الخدمات، التي تحقق راحة ورضا وسعادة المتعاملين من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة».
وأشارت إلى دور القانون في حفظ حقوق عمال الخدمة المساعدة، وتلبية تطلعات طرفي التعاقد، بما يسهم بدوره في خفض النزاعات العمالية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات.
«تأمين ضد التعطل»
تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، نظام التعطل عن العمل، والذي سجل فيه حتى الآن أكثر من 8.5 مليون عامل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم.
وبدأ اعتباراً من يوم الأول من يناير 2023 الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويعكس نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز مكانتها وجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات؛ نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
ويسهم نظام التعطل عن العمل، في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا