الوحدة نيوز/ أكدت وزارة الصحة العامة والبيئة، حرصها على سلامة الناس من خلال رسم سياسات صحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوفير رعاية صحية والإشراف على أداء المؤسسات الخاصة.

وأشارت الوزارة في بيان توضيحي، إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من بعض الناشطين موجهة ضد الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد، وكان من الواضح أن محتواها غير دقيق ولا يمثل إلا “وجهة نظر” دون مراعاة تقصي الحقائق والتأكد من الوقائع.

وأكد البيان حرص الوزارة الدائم على تقييم الأداء والنزول الميداني عبر لجان متخصصة لتقييم المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وفق المعايير الوطنية القياسية وضمن الإطار العام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية ووفق التشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة والمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى وصون كرامة الممارس الطبي وتطوير المهنة.

وأوضح البيان، أن الوزارة وطوال قرابة ١٠ سنوات من العدوان وبشراكة فعالة مع الكادر الصحي والطبي الوطني، عملت بكل جهد لتقديم الخدمات الطبية في ظل ظروف حصار خانق واستطاعت التعامل مع حالات الجرحى والمصابين والتي هي بالآلاف وبأقل القليل من الإمكانيات المتاحة والتغلب على الكثير من الصعوبات الناتجة عن العدوان الغاشم والحصار.

وشددت الوزارة على تحييد العمل الصحي والطبي عن أي خلافات أو وجهات نظر والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحي والمسؤولية الطبية والمساءلة الطبية، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية وحماية الكوادر الطبية والصحية من التشهير أو أي إجراء من شأنه هز ثقة المجتمع بكوادر القطاع الصحي.

وأهابت بالجميع تحري المصداقية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر واتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون في حالة وجود أي شكاوى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يسعى إلى التشهير أو التضليل أو تقديم ادعاءات كاذبة.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة

اعترفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوقوع عطب تقني في قنوات إمداد الأوكسجين بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، والذي أسفر عن وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش. ورغم هذا الاعتراف، سعت الوزارة في بلاغها الرسمي إلى التهرب من المسؤولية المباشرة، متذرعة بأن الوفيات ناجمة عن “مضاعفات مرضية” وليس عن انقطاع الأوكسجين، في محاولة واضحة للتغطية على إخفاقاتها في إدارة الأزمة وحماية أرواح المرضى.

كشق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن درجة مقلقة من الارتباك والتلاعب، بدءًا بالتوقيت الذي تضمن تناقضًا واضحًا بين الحروف والأرقام، حيث زعما الوزارة أن العطب وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، لكنها كتبت في نفس الجملة (11h35min) بالأرقام.

فهذا الخطأ، رغم بساطته الظاهرية، يثير تساؤلات جدية حول مصداقية الرواية الرسمية ودقتها، خصوصًا أن الحادثة تتعلق بحياة المواطنين، حيث كيف يمكن للوزارة أن تطلب من الرأي العام تصديق روايتها وهي تعجز عن تقديم توقيت صحيح في وثيقة رسمية؟ هل هذا التناقض نتيجة إهمال أم أنه محاولة متعمدة لخلق حالة من الضبابية حول ملابسات الحادث؟

وفيما يتعلق بالوقائع، أكدت الوزارة أن العطب أدى إلى توقف إمداد الأوكسجين لمدة أربعين دقيقة، إلا أنها سعت بكل الوسائل إلى نفي تأثير هذا التوقف على حياة المرضى، إذ كيف يمكن لعطب أصاب الأوكسجين، العنصر الأساسي لإنقاذ حياة المرضى في قسم الإنعاش، ألا يكون له علاقة مباشرة بوفاة أربعة أشخاص؟، حيث زعمت الوزارة أن الوفيات نتجت عن “مضاعفات مرضية”، متجاهلة أن أي مضاعفات مرضية تتفاقم حتمًا في غياب الأوكسجين الضروري لدعم الحياة.

فهذا التبرير يفتقر إلى المنطق ويظهر بشكل جلي كجزء من استراتيجية الهروب من المسؤولية.

والأدهى من ذلك، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاولت التغطية على الكارثة من خلال الحديث عن التدخل السريع لإصلاح العطب واستعمال قارورات متنقلة لتوفير الأوكسجين للمرضى، وإذا كان الوضع تحت السيطرة كما تدعي الوزارة، فلماذا توفيت حالتان في الساعتين الأوليين بعد الحادث وحالتان أخريان في وقت لاحق؟ وهل كانت تلك القارورات المتنقلة كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى في قسم الإنعاش؟ أم أنها لم تكن سوى حل ترقيعي يُستخدم لتبرير الإخفاق في إدارة الأزمة؟

إن محاولة الوزارة تهدئة الرأي العام عبر تشكيل لجنة تحقيق من أطباء وتقنيين ومسؤولين إداريين لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة الحقائق بما يخدم مصالحها، حيث أن هذه اللجان التي تعمل تحت إشراف الوزارة نفسها لا يمكن أن تكون مستقلة أو محايدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المؤسسة التي شكلتها.

كما أن البلاغ التوضيحي للوزارة لم يكن فقط محاولة فاشلة لتبرير الفشل، بل كان صفعة أخرى للمواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة على حماية أرواحهم.

أرواح أربعة مغاربة أُزهقت، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدل أن تقدم اعترافًا واضحًا وتتحمل مسؤوليتها بشجاعة، اختارت التهرب والمراوغة.

هذا التلاعب بالحقائق والتهرب من المسؤولية لا يعكس فقط ضعف الأداء الإداري الذي أضحت تتخبط فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بل يكشف عن أزمة تواصل أخلاقية عميقة داخل مؤسسة يُفترض أنها حارس حق المغاربة في الحياة.

هذه الحادثة لم تكن مجرد عطب تقني في الأوكسجين، بل عطب ضرب منظومة بأكملها أضحت تفتقر إلى الكفاءة والمصداقية والإنسانية.

فعلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تدرك أن أرواح المغاربة ليست مجرد أرقام في بلاغ صحفي متناقض، وأن الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية هما أولى خطوات الإصلاح الحقيقي.

 

كلمات دلالية مولاي يوسف وزارة الصحة وفيات

مقالات مشابهة

  • إجراء 10 ملايين عملية حجز الكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي
  • الصحة: إجراء 10 ملايين عملية حجز إلكتروني للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي
  • الصحة: الانتهاء من تطوير 16 مشروعا لمنشآت التأمين الصحي في 2024
  • عبدالجليل يشهد إطلاق أول منظومة وطنية للتأمين الصحي الشامل
  • البلاغ الفضيحة الذي يُدين وزارة الصحة في وفاة أربع مغاربة
  • حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة
  • الصحة الفلسطينية: 44930 شهيدًا حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
  • عبدالجليل: بناء قدرات الكوادر الطبية خطوة أساسية لتطوير الخدمات الصحية
  • وزارة الصحة في غزة: ارتقاء 44,875 شهيداً منذ بدء العدوان الصهيوني